سؤال برلماني عن توقف عمليات المفاصل في المستشفيات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في شأن توقف عمليات المفاصل في المستشفيات المصرية.
وقال النائب في سؤاله، رغم تأكيد واحتفاء الحكومة بأنها تستوفي الاستحقاق الدستوري المقرر للانفاق على الصحة في موازنة العام المالي 2023/2024، والذي يمثل 3% من الناتج القومي الإجمالي، إلا أن أصوات معاناة المواطنين علت عن ما تروج له الحكومة خاصة في ظل توقف عمليات المفاصل.
وأكمل "البرلسي"، المواطنون الذين يعانون من ظروف صحية تستلزم إجراء عملية جراحية في أحد المفاصل، يعانون بسبب التأجيل المستمر لموعد العملية وعدم تحديد موعد نهائي لها نتيجة عدم وجود مفاصل في مستشفيات الدولة.
وأضاف النائب عن حزب التجمع، على مدار شهور طويلة مضت سعينا وسعى العديد من النواب (دون جدوى) لطرح المشكلة على وزير الصحة والسكان، وذلك لإلزام الوزارة بدورها في توفير المطلوب رحمة بالمرضى الذي يحتاجون لمثل هذه العمليات وأصبحوا أسرى للفراش غير قادرين على الحركة في انتظار توفير وزارة الصحة للمفاصل.
واستكمل عضو مجلس النواب، موقف وزارة الصحة والسكان غير الإنساني يتعارض مع توجهات القيادة السياسية التي تحركت على مدار الأعوام الماضية لإنهاء مشاكل قوائم الانتظار المزمنة التي عانى منها القطاع الصحي لفترة طويلة، وتتسبب الوزارة حاليا في تفاقم المشكلة مرة أخرى.
واختتم النائب أحمد بلال البرلسي سؤاله البرلماني متسائلا: عن أسباب عدم توافر المفاصل في المستشفيات الحكومية، ما يزيد من آلام السادة المواطنين ويحولهم إلى عاجزين عن الحركة وعن خدمة انفسهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار مجلس النواب البرلسي سؤال برلماني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا