خلاف بين وزراء حكومة نتنياهو بشأن الانصياع لقرارات المحكمة العليا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تحدث وزراء إسرائيليون اليوم، الأحد، إنهم لن ينصاعوا لقرار المحكمة العليا في حال شطبت قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وصرّح وزراء آخرون أنهم سينصاعون لقرار كهذا. وتنظر المحكمة العليا بعد غد، الثلاثاء، في التماسات ضد القانون وتطالب بشطبه.
وفي ردهم على أسئلة صحافيين لدى دخولهم إلى اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، ووزيرة الاستخبارات، غيلا غمليئيل، إنهم سيحترمون أي قرار يصدر عن المحكمة.
في المقابل، كانت إجابات رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، غير حازمة.
وقال غولدكنوبف إنه "آمل أن تسمع المحكمة لما تطلبه الحكومة"، وأنه "سنقرر سوية" في الحكومة في حال شطبت المحكمة القانون. واعتبر كرعي أن "اجتماع الحكومة ليس المكان الصحيح لطرح هذا السؤال" ودعا الصحافيين إلى توجيه سؤال لقضاة المحكمة العليا حول ما إذا "يعتزمون احترام الديمقراطية في دولة إسرائيل".
ويشار الى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفض خلال ثلاث مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية مؤخرًا التعهد بالامتثال لقرار المحكمة العليا إذا اختارت شطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية، والذي يمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها. وفي رده على سؤال حول احتمال شطب القانون، قال نتنياهو: "بمصطلحات أمريكية، هذا يشبه قول المحكمة العليا (الأمريكية) إن أحد التعديلات على الدستور غير دستوري".
وفي الخميس الماضي ،قام نتنياهو بمشاركة خطاب رئيس الكنيست ، أمير أوحانا، في حسابه على منصة X (تويتر سابقًا)، الذي هدد خلاله المحكمة العليا قائلا إن "الكنيست لن يستسلم للدوس عليه"، وأنه "أنصح المحكمة العليا وقضاتها بالاعتراف بحدود قوتهم، ولا توجد أي سلطة في الديمقراطية قادرة على كل شيء. والسلطة التشريعية استوعبت لك، والآن جاء دوركم".
وخلال مظاهرة في القدس داعمة لخطة إضعاف جهاز القضاء، ألقى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كلمة موجهًا حديثه إلى رئيس المحكمة العليا إستير حيوت. قال: "إستير حيوت، لا تجرئي على شطب قانون أساس. المسؤولية تقع عليك. وحتى إذا اعتقدت أن التعديلات (القانونية) خاطئة بنظرك، فإن شطب قانون هو تجاوز للصلاحيات، وهذه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. وأدعوك إلى ألا تتخذي قرارا سيمزق المجتمع الإسرائيلي، ويفكك عائلات ويمس بالجيش الإسرائيلي".
وستنظر في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية هيئة قضائية مؤلفة من جميع قضاة المحكمة العليا الـ15، لأول مرة منذ العام 1970، وكان عدد قضاة المحكمة حينها 9 قضاة.
وأيدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، يوم الأحد الماضي، الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية. وقالت في رد قدمته للمحكمة العليا حول هذا القانون إنه "لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل تم سلب صلاحية محكمة العدل العليا من تقديم مساعدة للفرد والجمهور، وفقا لترجيح رأيها القضائي المستقل. والتعديل (بإلغاء ذريعة المعقولية) يغلق بوابات المحكمة أمام أي شخص أو مجموعة، تضرروا من أن الحكومة أو أحد وزرائها عمل مقابلهم بعدم معقولية بصورة متطرفة. وهذا يعني أن المستوى الحكومي سيكون فوق القانون".
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا قانون إلغاء
إقرأ أيضاً:
الخلافات بين وزراء ائتلاف نتنياهو ورئيس الأركان زامير تطفو على السطح
بعد أقل من خمسين يوم على تعيينه، ظهر الخلاف بين قائد جيش الاحتلال آيال زامير ووزراء حكومة اليمين خلال مناقشاتها الأخيرة، وتحديدا بالنسبة لمستقبل العدوان على غزة.
وبدا واضحا بحسب محللي الاحتلال، من خلال الجلسات أن زامير هو الشخص الأقوى في دولة الاحتلال اليوم، فلا يمكن طرده، وهذا ما يكتشفه الوزراء الآن، لأنه أعلن أمام القيادة السياسية أنه ينوي التعبير عن رأيه المهني، وسيعبّر عنه في كل مكان، وفي هذه الحالة فهو يعمل كمستقل يتمسّك برأيه.
نير دفوري الخبير العسكري في القناة 12، أكد أنه "رغم التهديدات التي وجهها بعض الوزراء نحو زامير بسبب عدم توافقهما حول حرب غزة، لكنهم لا يملكون القدرة الحقيقية على إقالته من منصبه، لأن الكلمات التي أعلنها في هذه الاجتماعات الحكومية تعزّز الحجج التي ساقها سلفه المستقيل هآرتسي هاليفي، رغم تعرّضه بسببها لانتقادات شديدة من قبل القيادة السياسية، لأنه اعتقد هو الآخر خطأ قيام الجيش بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة".
وأوضح في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوزراء الذين يحاولون انتقاد زامير لم يأخذوا في الاعتبار سياسته العسكرية الجديدة، لاسيما وهو يرسل جنوده للقتال الضاري في غزة، وحين يجلس في الطابق الرابع عشر على كرسي رئيس الأركان ينظر للأمور بجدية أكثر من باقي الوزراء، الأمر الذي دفعهم، وبعد ساعة فقط من تهجّمهم عليه، للاستسلام أمامه بالفعل، وهو ما توافق معه وزير الحرب يسرائيل كاتس الذي أكد في محادثات مغلقة معارضته لإقامة حكم عسكري في غزة".
وأشار أن "من واجب المستوى المهني في الجيش وجهاز الشاباك عرض رأيه وتوصياته المهنية في كل أمر على المستوى السياسي في المناقشات الداخلية، وهذا واجبهم ومسؤوليتهم، ويمكن للقيادة السياسية أن تستمع، ثم تقبل أو ترفض أي قرار تراه مناسبا لتوجيه الجيش وفقا له، لكن دون التحدث بهذه الطريقة المهينة مع رئيس الأركان الذي يعرض رأيه المهني في مناقشة مجلس الوزراء، لأن هذا أمر غير مقبول، كما أن أسلوب بعض الوزراء يعتبر جزء من المشكلة أيضا".
وأشار إلى أن " بيتسلئيل سموتريتش وزير المالية، الذي قاد الهجوم على زامير، وبسبب وضعه السياسي، يبحث عمن يستطيع الصعود عليه لجمع المزيد من الأصوات، لكنه لا يدرك عمق المشكلة التي يواجهها، فهو لا يهاجم فقط من وافقت الحكومة بنفسها على تعيينهم، وهو هو من وافق على تعيين زامير قائدا للجيش، بل يهاجم جمهورا بأكمله يشكل قاعدة دعمه، لأن الجمهور القومي الديني الذي يدعي سموتريتش تمثيله ينضم لصفوف الجيش، ويدفع ثمنا باهظا في الحرب، أما هو فيقف بجانب الحريديم لإعفائهم من الخدمة العسكرية".
وأكد أن "مناداة بعض الوزراء بإقامة الحكم العسكري في غزة، ومعارضة الجيش وقائده لهذه الدعوات، تستدعي التوضيح أن أمرا كهذا يتطلب تكاليف باهظة، جزء أساسي منها حياة الجنود الذين سيطلب منهم القيام بذلك لمدة عام على الأقل، مما يجعله خيارا مكلفا للغاية، وينطوي على مخاطر غير ضرورية للجنود، يكاد يكون جميع الإسرائيليين يدركون هذا الأمر، وهو ما قاله زامير صراحة للقيادة السياسية أيضا".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية