#سواليف
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تعويض المتضرّرين من حوادث المركبات غير المغطَّاة بتأمين إلزامي لسنة 2023.
ويأتي النّظام تنفيذاً لأحكام المادَّة (80) من قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021، والتي تنصُّ على إنشاء صندوق لتعويض المتضرِّرين عن الوفاة والإصابات الجسمانيَّة والأضرار المعنويَّة النَّاجمة عنها، ومصاريف العلاج الطبّي النَّاشئة عن حوادث المركبات غير المغطَّاة بتأمين إلزامي في الحالتين المحدَّدتين فيها.
كما يهدف إلى تحديد المساهمات المترتّبة على قطاع التَّأمين والأحكام الخاصَّة بتنظيم شؤون الصَّندوق، وسائر الأمور والأحكام المتعلّقة به.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل 2023/09/10وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشَّباب لسنة 2023، بهدف إعادة تنظيم العمل في الوزارة، بما ينسجم مع مستجدَّات التَّطوير المتضمّنة إلغاء وحدات تنظيميَّة واستحداث أخرى جديدة، وإعادة ارتباط هذه الوحدات، بالإضافة إلى تحقيق متطلَّبات نظام المشتريات الحكوميَّة رقم (8) لسنة 2022، بفصل المشتريات واللَّوازم عن مديريَّة الشُّؤون الماليَّة.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2023؛ وذلك لغايات تنظيم عمل قطاع الإعلام على شبكة الإنترنت والتَّطبيقات الرَّقميَّة ذات العلاقة، ومواكبة المستجدَّات والتطوُّرات التي تطرأ على الإعلام الرَّقمي وتنظيمه، وتفعيل المتابعة الإعلاميَّة عبر الإنترنت للمؤسَّسات الإعلاميَّة التي تمارس عملها عبر وسائل الاتّصال والإعلام الرَّقميَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات إنشاء عدد من المراكز الصحيَّة في محافظات العاصمة ومادبا والزَّرقاء وإربد والمفرق، وإجراءات ترفيع مركز صحّي أوَّلي أم الرّصاص في محافظة العاصمة إلى مركز صحّي شامل.
ويأتي القرار وفقاً للمعايير والمحِّددات التي تمَّ إقرارها من مجلس الوزراء سابقاً لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحيَّة الشَّاملة والأوليَّة والفرعيَّة، وبناء على تقارير مطابقة للموقع المنوي الإنشاء عليه.
وبموجب القرار، ستقوم وزارة الصحَّة باستكمال الإجراءات وتأمين الكُلف الماليَّة اللَّازمة لإنشاء المراكز الآتية: مركز صحّي أوَّلي رأس العين في العاصمة، ومركز صحّي أوَّلي الأزايدة في محافظة مادبا، ومركز صحّي أوَّلي حي الحسين في محافظة المفرق، ومركز صحّي الزَّرقاء الشَّامل في محافظة الزَّرقاء، ومركز صحّي أوَّلي في كل من، النَّصر وبيت رأس والبارحة، ومركز صحّي أبو سيدو الشَّامل في محافظة إربد.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 2018/5/28، المتضمّن تقديم تسهيلات للمقدسيين بتحديد رسوم إصدار وتجديد جوازات سفرهم بقيمة (50) ديناراً لمدة خمس سنوات.
ويأتي القرار تنفيذاً للرُّؤية الملكيَّة السَّامية بتقديم التَّسهيلات للمقدسيين ودعم صمودهم والتَّخفيف عليهم؛ انطلاقاً من الوصاية الهاشميَّة التَّاريخيَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس الشَّريف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء فی محافظة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بدور أهل مطروح في تحقيق التنمية بالمحافظة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على جهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتي أنواعها.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: «كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التي ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات»، مشيدا بالدور الذي يقوم به أهل هذه المناطق في دعم التنمية لهذه المخططات الاستراتيجية، مضيفا: «أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح والتي تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية».
حنفي جبالي يشيد بدور أهل مطروحووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، «هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير».
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشؤوون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهمًا. وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «المواد من 465 إلى 541».
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين