العثور على جثمان شاب في القاهرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن لقاهرة على جثمان شاب مقتول بطعنة سكين، بمنطقة عين شمس.
تلقى قسم شرطة عين شمس إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثمان شاب مقتول، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة " م .ن"، وبفحص الجثة تبين أنه مصاب بجرح طعني بسكين، وتم التحفظ على الجثة وجاري عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكان قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.س.ال" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سمير علي شرباس رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 15928 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات ، أن التحريات توصلت واكدتها المراقبة للمتهم " ع.س ال" صاحب محل فاكهة ، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة في عملية الترويج ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض علية ، وبتحديد مكان تواجده تم ضبطه وبتفتيشة عثر مبلغ مالي وهاتف محمول ، وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على جوال بلاستيكي وبفض محتوياته، تبين أن يحوي علي عدد 100 طربة حشيش ،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي، أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 9 كيلو جراما ، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة الأمن جثة شاب منطقة عين شمس قسم شرطة عين شمس المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.