بعد إهانة المتقدمين.. قرار بوقف إصدار فيزا تركيا في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصدرت شركة “باسبورت” الخاصة بإصدار التأشيرات التركية في غزة، قرارا بالتوقف عن إصدار التأشيرة التركية، وذلك اعتبارا من اليوم، الأحد 10 سبتمبر.
ووفقا لموقع "تركيا الآن"، جاء هذا القرار بعد قرار من القنصلية التركية والجانب التركي بتوقيف العمل بقبول طلبات التأشيرات السياحية؛ وذلك في أعقاب حادثة تدافع وقعت يوم السبت أمام مقر شركة باسبورت في غزة، والتي أدت إلى إصابة بعض المواطنين وسط حالة من الفوضى والازدحام.
وأكدت الشركة، في بيان صحفي، أن هذا القرار سيستمر حتى صدور قرار جديد بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أنها ستستمر في قبول طلبات رجال الأعمال والطلبة ولم الشمل العائلي.
وأوضح مدير عام شركة باسبورت في الضفة الغربية، علاء دعاس، أن السبب وراء توقف طلبات المواطنين في الحصول على تأشيرة السفر إلى تركيا يعود إلى الإقبال الشديد على التأشيرات والازدحام الكبير في المكتب الفرعي في غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات.
وقد أشارت تقارير إعلامية فلسطينية أن عددا من المواطنين أصيبوا يوم السبت إثر تدافعهم للحصول على تأشيرة تركية لدى إحدى الشركات المختصة في غزة.
واستنكر مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة هذه الأحداث وصفها بـ”إهانة المتقدمين لفيزا تركيا”.
وأعربت الجمعية عن استيائها من “الاعتداء الهمجي” الذي تعرض له المتقدمون للحصول على تأشيرة تركيا أمام مقر شركة باسبورت في مدينة غزة.
وذكرت الجمعية في بيانها أن بعض المواطنين تعرضوا للاهانة والتعامل بأسلوب يؤثر على كرامتهم وإنسانيتهم، حيث تشكلت طوابير طويلة في مقر صغير ولا يناسب العدد الكبير من المتقدمين كما تم التأكيد على أن المبنى لا يضم مصعدًا لكبار السن والمرضى.
وقد أشارت الجمعية إلى أن هذا يعكس عجز الشركة الاحتكارية عن تقديم أدنى مستوى من الخدمات للآلاف من أبناء القطاع، على الرغم من تحقيقها أرباحًا هائلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، عن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونقلت الوكالة عن الوزير السوري، الاثنين، قوله "أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا".
وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب في تصريح لـ سانا: أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في #سوريا.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 20, 2025
وأضاف دياب في حديثه لـ"سانا"، "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع على خلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".
وعلى مدى الـ14 الماضية، أدت الحرب التي اشتعلت في سوريا جراء القمع الذي واجه به النظام المخلوع الثورة عام 2011، إلى شلل كبير في قطاع النفط في سوريا.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية أشار في تصريحات صحفية أدلى بها نهاية الشهر الماضي، إلى أن "قطاع النفط يعاني في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية".
وأشار إلى أنه "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".
وتتركز معظم آبار النفط السورية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد، التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتواجه سوريا بعد سقوط النظام المخلوع تحديات جمة في قطاع الطاقة بعد سنين من الصراع والعقوبات الغربية المشددة منذ عام 2011، حيث لا يتوفر التيار الكهربائي الذي تقدمه الدولة أكثر من ساعتين في أفضل الأحوال في معظم أنحاء البلاد.
ويُعتبر النفط أحد أهم الموارد الطبيعية في سوريا، إذ يحتل موقعا رئيسيا في اقتصاد البلاد. وتعد سوريا من الدول ذات الاحتياطي النفطي المعتدل عالميًا، حيث تأتي في المرتبة 31 على مستوى العالم من حيث الاحتياطي.
ووفقا لتقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي المتخصص في شؤون الطاقة عام 2019، يُقدّر إجمالي احتياطي سوريا النفطي بنحو 2.5 مليار برميل، ما يمثل 0.2% من الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل.
لكن إنتاج النفط في سوريا شهد تراجعا حادا منذ عام 2009. ووفقا لبيانات موقع "بريتش بتروليوم"، بلغ الإنتاج في ذلك العام نحو 406 آلاف برميل يوميا، لكنه انخفض تدريجيًا إلى 385 ألف برميل في عام 2010. ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، استمر الانخفاض الحاد ليصل إلى 353 ألف برميل يوميا.
ومع تصاعد الصراع والعقوبات الدولية، تراجعت قدرة سوريا على إنتاج النفط بشكل كبير، حيث بلغ الإنتاج اليومي حوالي 24 ألف برميل فقط في عام 2018، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة.