"صندوق النقد" يحث على ضرورة تعزيز موارده قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الأحد، إن من الضروري زيادة موارد حصص الصندوق قبل نهاية العام، فيما حثت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على الوفاء بوعد تقديم تمويل مرتبط بالمناخ يبلغ 100 مليار دولار سنويا.
وفي إعلان صدر في القمة السنوية التي انطلقت في نيودلهي مطلع هذا الأسبوع تعهدت المجموعة بمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل "بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية"، لكنها لم تضع أي خطة عمل جديدة.
وقالت غورغييفا في بيان في ختام القمة التي استمرت يومين "يجب على أعضاء مجموعة العشرين أن يكونوا قدوة في الوفاء بوعودهم بتقديم 100 مليار دولار سنويا في تمويل مرتبط بالمناخ، بدعم من تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف".
وأضافت "تحتاج هذه البلدان أيضا إلى تعبئة الموارد المحلية لتمويل وإدارة التحول الأخضر من خلال إصلاحات ضريبية وإنفاق عام مؤثر وفعال ومؤسسات مالية قوية وأسواق دّين محلي قوية".
وحثت غورغييفا أيضا المجموعة على تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.
وقالت "لجعل الاقتصاد العالمي أقوى وأكثر صمودا في عالم أكثر عرضة للصدمات، من الضروري التوصل إلى اتفاق لزيادة موارد حصص صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام".
وأضافت أن مثل هذا الاتفاق سيؤمن الموارد اللازمة لتقديم الصندوق دعما بدون فوائد للدول الأكثر فقرا من خلال مرفق الحد من الفقر وتحقيق النمو.
وتعهدت قمة مجموعة العشرين أيضا بتعزيز وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع قبول اقتراح لتنظيم العملات المشفرة بشكل أكثر إحكاما على مستوى العالم.
وقالت غورغييفا "أمامنا مزيد من العمل، بما في ذلك في مجال الأموال الرقمية والأصول المشفرة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي مجموعة العشرين صندوق النقد الدولي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8% خلال العام الحالي، أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024، مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد إنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي بالدين العالمي، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد 2030، متجاوزًا ذبلك مستويات الجائحة.
تستند هذه الأرقام إلى توقعات مرجعية لتوقعات الاقتصاد العالمي، وتعكس أثار التعريفات الجمركية الصادرة بين 1 فبراير و4 أبريل.
ونبه صندوق النقد إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة وتغير المشهد الاقتصادي العالمي، قد ترتفع مستويات الدين أكثر.
وأشار الصندوق إلى أنه في ظل هذه البيئة، تواجه السياسة المالية مفاضلات حاسمة، كموازنة خفض الدين، وبناء احتياطيات نقد أجنبي لمواجهة تقلبات السوق، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة في ظل ضعف آفاق النمو وارتفاع تكاليف التمويل، حيث سيكون التعامل مع هذه التعقيدات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار والنمو.
خطر ارتفاع الديون
كانت مخاطر الديون مرتفعة بالفعل، ووفقًا لمؤشر الديون المعرضة للخطر الصادر عن وحدة «مراقب المالية العامة»، والذي يعتمد على بيانات حتى ديسمبر 2024، قد يصل الدين العام العالمي، في ظل سيناريو سيء للغاية، إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزًا التوقعات المرجعية بنحو 20 نقطة مئوية.
وأضاف صندوق النقد، أن ازدادت حدة المخاطر على التوقعات المالية، وقد ترتفع مستويات الدين إلى مستويات أعلى من تقديرات الديون المعرضة للخطر إذا انخفضت الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عن التوقعات الحالية بسبب زيادة الرسوم الجمركية وضعف آفاق النمو.
وتابع، أنه قد يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين الجيواقتصادية إلى زيادة مخاطر الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام من خلال زيادة النفقات، لا سيما في قطاع الدفاع. كما قد تزداد طلبات الدعم المالي للفئات الأكثر عرضة لاضطرابات حادة ناجمة عن الصدمات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق.
ويقدر تقرير «مراقب المالية العامة» أن الارتفاع الكبير في حالة عدم اليقين الجيواقتصادية قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
شهادات إدخار البنك الأهلي المصري تجذب تريليون جنيه خلال 14 شهرا
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة