معدل التضخم المصري يرتفع إلى 37.4 بالمائة على أساس سنوي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال أغسطس إلى 37.4% من 36.5% في يوليو؛ بحسب بياناتٍ حكومية.
من جهةٍ أخرى.. رفض البنك المركزي المصري، طلب اتحاد بنوك مصر؛ والقاضي باستمرار استثناء أكبر 50 عميلا بالبنوك المحلية من قواعد التركيز الائتماني حتى ديسمبر 2024.
وكالة الشرق الأوسط… أوضحتْ أن المركزي أعفي في عام 2020 البنوك المحلية بسبب أزمة كورونا من تطبيق حدود التركيز الائتماني لأكبر 50 عميلا لمدة عام ثم قام بتجديدها حتى ديسمبر الماضي.
وينص الإعفاء والقواعد على ألا يتجاوز الحد الائتماني للعميل 15% من إجمالي محفظة البنك الائتمانية، وألا يتجاوز الحد الائتماني للعميل وأطرافه المرتبطة 20% من محفظة البنك الائتمانية، بحسب الوكالة.
وفي سياقٍ منفصل.. ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 71 مليون دولار خلال يوليو الماضي ليسجل 34.879 مليار دولار بنهاية الشهر.
البنك المركزي المصري؛ أوضح في بياناتٍ حديثة أن الاحتياطي ازداد منذ بداية العام الجاري بنحو 900 مليون دولار، بعد أن أنهى عام 2022 عند 34.003 مليار دولار، وفقًا لأحدث نشرة له.
وفي وقتٍ سابق.. منح صندوق النقد العربي قرضًا لمصر بقيمة 616 مليون دولار؛ بُغية تحسين كفاءة القطاعات المالية والمصرفية
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني