بـ«الزي الموحد».. تسكين العاملين بمجمع المصالح المميكن في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تواصل محافظة الوادي الجديد، التجهيزات المختلفة وتسليم المرحلة الأولى من مبانى المديريات الخدمية المنتقلة بمجمع المصالح الحكومية المميكن للمحافظة والذى يجرى ربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوفير الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين.
وشهد مجمع المصالح الحكومية المميكن، اليوم الأحد، تواجد الموظفين بالزى الموحد من مديريات الشباب والرياضة، الإسكان، التموين، الطب البيطري، الصحة، الزراعة، في ظل بدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق استعدادًا للانتقال الفعلي قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن ذلك في إطار الاستعدادات الجارية وسرعة الانتهاء من كافة المرافق لتوفير الخدمات المختلفة للعاملين بالمصالح الحكومية والبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.
جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد قامت بإنشاء نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة في مركز الخارجة يضم مجمع المصالح الحكومية المميكن، بالإضافة إلى مناطق سكنية، ومن المقرر إنشاء أبراج سكنية ذكية مزودة بكل المرافق والوسائل التكنولوجية الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة التجهيزات التكنولوجية التجارب الجديدة الطب البيطري الشباب والرياضة العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمع المصالح المصالح الحکومیة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
90 يوما لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي الجديد بعد النشر بالجريدة الرسمية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتتضمن مواد الإصدار 5 مواد.
مشروع قانون الضمان الاجتماعيويتضمن مشروع القانون إلغاء قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لفترة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.
يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمةويصدر الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشرهن ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.