بـ«الزي الموحد».. تسكين العاملين بمجمع المصالح المميكن في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تواصل محافظة الوادي الجديد، التجهيزات المختلفة وتسليم المرحلة الأولى من مبانى المديريات الخدمية المنتقلة بمجمع المصالح الحكومية المميكن للمحافظة والذى يجرى ربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوفير الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين.
وشهد مجمع المصالح الحكومية المميكن، اليوم الأحد، تواجد الموظفين بالزى الموحد من مديريات الشباب والرياضة، الإسكان، التموين، الطب البيطري، الصحة، الزراعة، في ظل بدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق استعدادًا للانتقال الفعلي قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن ذلك في إطار الاستعدادات الجارية وسرعة الانتهاء من كافة المرافق لتوفير الخدمات المختلفة للعاملين بالمصالح الحكومية والبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.
جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد قامت بإنشاء نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة في مركز الخارجة يضم مجمع المصالح الحكومية المميكن، بالإضافة إلى مناطق سكنية، ومن المقرر إنشاء أبراج سكنية ذكية مزودة بكل المرافق والوسائل التكنولوجية الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة التجهيزات التكنولوجية التجارب الجديدة الطب البيطري الشباب والرياضة العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمع المصالح المصالح الحکومیة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو