#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة #نظام #تعويض_المتضرِّرين من #حوادث_المركبات غير المغطَّاة بتأمين إلزامي لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام تنفيذاً لأحكام المادَّة (80) من قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م، والتي تنصُّ على إنشاء صندوق لتعويض المتضرِّرين عن الوفاة والإصابات الجسمانيَّة والأضرار المعنويَّة النَّاجمة عنها، ومصاريف العلاج الطبِّي النَّاشئة عن حوادث المركبات غير المغطَّاة بتأمين إلزامي في الحالتين المحدَّدتين فيها.
كما يهدف إلى تحديد المساهمات المترتِّبة على قطاع التَّأمين والأحكام الخاصَّة بتنظيم شؤون الصَّندوق، وسائر الأمور والأحكام المتعلِّقة به.
مقالات ذات صلة منهاج اللغة العربية للصف السابع .. مقارنة بين ناصر الدين الأسد ومحمد صلاح .. إساءة أم قصر نظر؟ !! 2023/09/10وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشَّباب لسنة 2023م، بهدف إعادة تنظيم العمل في الوزارة، بما ينسجم مع مستجدَّات التَّطوير المتضمِّنة إلغاء وحدات تنظيميَّة واستحداث أخرى جديدة، وإعادة ارتباط هذه الوحدات، بالإضافة إلى تحقيق متطلَّبات نظام المشتريات الحكوميَّة رقم ( لسنة 2022م، بفصل المشتريات واللَّوازم عن مديريَّة الشُّؤون الماليَّة.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تنظيم عمل قطاع الإعلام على شبكة الإنترنت والتَّطبيقات الرَّقميَّة ذات العلاقة، ومواكبة المستجدَّات والتطوُّرات التي تطرأ على الإعلام الرَّقمي وتنظيمه، وتفعيل المتابعة الإعلاميَّة عبر الإنترنت للمؤسَّسات الإعلاميَّة التي تمارس عملها عبر وسائل الاتِّصال والإعلام الرَّقميَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات إنشاء عدد من المراكز الصحيَّة في محافظات العاصمة ومأدبا والزَّرقاء وإربد والمفرق، وإجراءات ترفيع مركز صحِّي أوَّلي أم الرّصاص في محافظة العاصمة إلى مركز صحِّي شامل.
ويأتي القرار وفقاً للمعايير والمحِّددات التي تمَّ إقرارها من مجلس الوزراء سابقاً لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحيَّة الشَّاملة والأوليَّة والفرعيَّة، وبناء على تقارير مطابقة للموقع المنوي الإنشاء عليه.
وبموجب القرار، ستقوم وزارة الصحَّة باستكمال الإجراءات وتأمين الكُلف الماليَّة اللَّازمة لإنشاء المراكز الآتية: مركز صحِّي أوَّلي رأس العين في العاصمة، ومركز صحِّي أوَّلي الأزايدة في محافظة مأدبا، ومركز صحِّي أوَّلي حيّ الحسين في محافظة المفرق، ومركز صحِّي الزَّرقاء الشَّامل في محافظة الزَّرقاء، ومركز صحِّي أوَّلي في كلٍّ من: النَّصر وبيت راس والبارحة، ومركز صحِّي أبو سيدو الشَّامل في محافظة إربد.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 2018/5/28م، المتضمِّن تقديم تسهيلات للمقدسيين بتحديد رسوم إصدار وتجديد جوازات سفرهم بقيمة (50) ديناراً لمدة خمس سنوات.
ويأتي القرار تنفيذاً للرُّؤية الملكيَّة السَّامية بتقديم التَّسهيلات للمقدسيين ودعم صمودهم والتَّخفيف عليهم؛ انطلاقاً من الوصاية الهاشميَّة التَّاريخيَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس الشَّريف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء نظام تعويض المتضر حوادث المركبات مجلس الوزراء فی محافظة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
#سواليف
نشرت دائرة #الموازنة_العامة، الاثنين، #مشروع_قانون_الموازنة لسنة 2025.
وتضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2025؛
مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2025 الجداول الرئيسية قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025-2027 موازنات المحافظات حسب السقوف المحددةوأقر #مجلس_الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
مقالات ذات صلة المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير 2024/11/25ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج إلى الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين