بنك القاهرة يطلق حمله ترويجية لحاملي البطاقات الائتمانية على المعاملات الشرائية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أطلق بنك القاهرة حملته الترويجية الجديدة تحت شعار "اصرف واكسب"، حيث يقدم البنك فرصاً للفوز بـ 30 جائزة لحاملي البطاقات الائتمانية عند استخدامها في المعاملات الشرائية المختلفة، بدأت فعاليات الحملة من 1 اغسطس وتستمر حتى نهاية سبتمبر 2023.
وقال محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لبنك القاهرة أن الحملات الترويجية التى يحرص البنك على إطلاقها تأتى في إطار توجه البنك نحو تفعيل مختلف وسائل الدفع الإلكترونية التي يقدمها لعملائه وتقليل التعامل النقدي والذي يعد أحد أهم استراتيجيات البنك لدعم الشمول المالي.
كما أكد ثروت حرص بنك القاهرة على تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع مثل البطاقة الكلاسيكية، البطاقة الذهبية، بطاقة التيتانيوم، بطاقة البلاتينيوم، بطاقة ورلد ايليت، وقد بلغت الزيادة في عدد بطاقات الائتمان للأفراد بأنواعها المختلفة بنهاية الربع الثانى من العام الجارى نحو 11% بالمقارنة بنهاية 2022 وبنسبة نمو 23% في رصيدها بالمقارنة بنهاية 2022 ليصل إجمالي حجم المحفظة إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023.
الحملة تم تصميمها لتشجيع وحث عملاء البطاقات الإئتمانية على زيادة تعاملاتهم بالبطاقات في مختلف مشترياتهم سواء من خلال نقاط البيع أوعبر الانترنت، حيث تشمل الحملة التسويقية حاملي بطاقات بنك القاهرة الائتمانية.
يتم اختيار الفائزين طبقا لأعلي عدد معاملات شرائية مع تحقيق الحد الأدنى للإستخدام الشهري طبقاً لنوع البطاقة والذى تم الإعلان عنه عبر مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بالبنك ومختلف القنوات الدعائية والتسويقية الاخرى، كما سيتم تسليم الجوائز خلال الشهر التالي من الحملة " كل شهر علي حدة"، ويحق للعميل الفوز بالجائزة مرة واحدة فقط.
هذا ويواصل بنك القاهرة إطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحالين وتحفيزهم على التنشيط والإستخدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك القاهرة البطاقات الإئتمانية محمد ثروت بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
القدرة الشرائية للدولار تتراجع 26.6% في 2024
كتب ماهر سلامة في" الاخبار": يقول البنك الدولي في تقريره الأخير عن لبنان، إن الأسعار بالدولار ازدادت بنسبة 4.9% بين أيلول 2019 وأيلول 2024، علماً بأن التراجع بلغ 26.6% في السنة الأخيرة وحدها.
وفي المقابل، تشير أرقام إدارة الإحصاء المركزي إلى أن الأسعار بالليرة ارتفعت 5970% في المدة نفسها. هذه المقارنة تعيد تثبيت مفاعيل الانهيار المصرفي والنقدي الذي انتهى إلى الدولرة شبه الشاملة، والتي ستظهر تبعاتها الثقيلة على الاقتصاد تباعاً، وإن أصبح ممكناً استقراؤها مباشرة من المقارنة بين القدرة الشرائية للدولار وبين القدرة الشرائية للعملة المحلية كان انهيار القدرة الشرائية من أكثر الأمور التي انعكست على معيشة الأُسر في لبنان بسبب انهيار قيمة العملة المحلية. إنما الأمر لم ينحصر بذلك، لأن الطبقة التي كانت تتلقى أجورها بالدولار، أو تلك التي كان لها فرصة التحوّل السريع نحو دولرة الأجور، لمست أيضاً تغييراً ما في قدرتها الشرائية. يوضح البنك الدولي هذا الأمر بالأرقام وبالتسلسل الزمني. يشير إلى أن القدرة الشرائية للدولار في لبنان انخفضت بنسبة 4.9% بين أيلول 2019 وأيلول 2024. علماً بأنه ضمن هذه المدة، ولا سيما في الأشهر الأولى من الأزمة، ارتفعت قوّة الدولار الشرائية بالتزامن مع مواصلة مصرف لبنان سياسة دعم السلع الأساسية والحيوية، ثم انخفضت لاحقاً حتى أصبحت أقل مما كانت
عليه في 2019. وفي المقابل، كان التدهور في القوة الشرائية لليرة حاداً ومتسارعاً بشكل مفرط ومتزامن مع تآكل سريع للأجور بالليرة والتخلّي عن استعمالها في التبادلات التجارية.
القدرة الشرائية للدولار في السوق المحلية، هي أداة لقياس مستوى أسعار السلع في هذه السوق ربطاً بتقلبات مجموعة من الأكلاف المتعلقة بسعر الصرف. هي آلة قياس معقدة نسبياً، لكن أهميتها تكمن في تقييم فاعلية الاقتصاد المدولر على نطاق واسع تهيمن فيه العملة الأجنبية (الدولار) على غالبية التبادلات مثل الأجور والتجارة والضريبة وسواها. ففي سوق كهذه، تظهر المقارنة بين قوّة الدولار مقابل قوّة الليرة اللبنانية للدلالة على حدّة الأزمة والشكل الذي اتخذته بمرور الوقت، ولا سيما أن الانهيار المصرفي في النصف الثاني من 2019 امتدّ سريعاً ليصبح انهياراً نقدياً ثم اقتصادياً، وضمن هذا المسار انتقلت «الدولرة» من العمليات المصرفية إلى العمليات النقدية (الكاش). وفي هذه المدة أيضاً، تغيّر شكل الدعم الذي تقدّمه الدولة عبر مصرف لبنان، من دعم للعملة المحلية إلى دعم للسلع الأساسية. أيضاً تكمن أهمية هذه الآلة، أنها تقيس الأسعار بالعملة الأجنبية في سوق تطغى عليه السلع المستوردة التي يُدفع ثمنها بالعملة الأجنبية.
في ظل هذا الوضع، ما الذي توصّل إليه البنك الدولي؟ يقول البنك الدولي إنه في عام 2021 ازدادت القدرة الشرائية للدولار بنحو 54%، إلا أنه في الأعوام التالية حتى الآن، تراجعت القدرة الشرائية للدولار في السوق اللبنانية بنسبة 14% في 2022 و19.1% في 2023 و26.6% في 2024. فقد كان واضحاً أنه بعد اندلاع الأزمة، تحسنت القدرة الشرائية لحاملي الدولار بشكل ملحوظ، وزادت بنسبة 142.7% بحلول آب 2021 مقارنة مع أيلول 2019. فمقابل كل دولار في أيلول 2019، كان يمكن لحامل الدولار بحلول آب 2021 شراء سلع وخدمات بقيمة 2.43 دولار، بحسب البنك الدولي. وقد أسهم في هذا الأمر عاملان أساسيان؛ الأول هو استمرار مصرف لبنان في سياسة دعم استيراد السلع الحيوية حتى آب 2021، وهذا ما أفاد حاملي الدولارات بشكل كبير. أما الثاني، فيتعلق بأن سعر الصرف لم يكن متساوياً على معظم مكوّنات سلّة الاستهلاك، أي إن التغيرات في سعر الصرف لم تنعكس بوزن واحد على كل السلع.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء