شولتس: لن ننشغل بمشاركة بوتين في قمة العشرين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأنه ليس هناك داعٍ للانشغال بمسألة احتمال مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين المقبلة في البرازيل في 2024.
وعلى هامش قمة العشرين الحالية المنعقدة تحت رئاسة الهند في نيودلهي، قال شولتس اليوم الأحد إن "المهم الآن هو بيان القمة الذي تم اعتماده ولم تستطع روسيا التنصل منه"، وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي "لهذا فإن مسألة قدومه من عدمها (بوتين إلى القمة المقبلة)، هي تكهنات لا أريد أن أشغل نفسي بها".
ولم يشارك بوتين في فعاليات قمة العشرين في الهند، وأناب عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. يشار إلى أنه كان هناك خلاف استمر طويلاً بين دول المجموعة التي تضم أهم الاقتصادات الصناعية والصاعدة حول بيان القمة.
#البرازيل: لن يتم اعتقال بوتين خلال قمة العشرين المقبلة https://t.co/fTv0mOAAPm
— 24.ae (@20fourMedia) September 10, 2023وينص الحل الوسط الذي تم التوصل إليه على عدم إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا بشكل صريح، من جانب غالبية دول المجموعة كما حدث في العام الماضي، على أن تتم الإشارة بدلاً من ذلك إلى السلامة الإقليمية أي عدم المساس بحدود الدول.
وقال شولتس مشيداً بهذا الحل التوافقي: "هذا إذن هو الحدث الفعلي"، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ قرارات اضطرت روسيا أن تقبل فيها بحقيقة أن المجتمع الدولي لا يقر بالمبادئ العنيفة للسياسة الروسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الحرب الأوكرانية قمة العشرين فلاديمير بوتين ألمانيا قمة العشرین
إقرأ أيضاً:
باسيل: الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ1701
قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إنّ "القصد من كلمة اليوم تبيان كيف أنّ القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما: الأوّل على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي والثاني على المستوى الداخلي بين اللبنانيين". وأكّد باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي في "التيار" أنّ "الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم". وأضاف أنّ "الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية". ولفت باسيل إلى أنّ "الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة". واعتبر أنّ "النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى ان نخسر الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع، وذلك بغياب الدولة حيث يحلّ مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي". وقال باسيل إنّ "اي عاقل وطني سيختار حكماً الـ1701 والاستراتيجية الدفاعية. واذا سأل سائل هل هكذا ببساطة تٌحلّ الأمور، فالجواب انّها لم تأتِ ببساطة بل كلّفت آلاف الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا بمليارات الدولارات وتهجيرا لشعبنا في انحاء البلاد، وسؤالنا له: هل من خيار آخر؟" وتابع أنّ "لا خيار آخر عما سبق الاّ اذا كان البعض يريد المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة التي لا تأتي سوى بالانقسامات والحروب وضياع الدولة والوطن مجدداً كما حصل في حروب 75 – 90، لنأتي بعدها بتسوية وطنية لا نعرف ماهيّتها ولا تكلفتها".
وقال باسيل: "طبعاً الـ1701 والاستراتيجية الدفاعية لا يكفيان: هما الأساس، لكن ليكون الحل مستداماً يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان. هكذا يكون الوقف الدائم للحرب، امّا السلام الدائم فأمر آخر". وشدّد على أنّ "السلام الدائم يتطلّب اضافة الى تثبيت حقوقنا في الارض والثروات، عودة اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن حل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت 2002". وأشار باسيل إلى أنّه "في المرحلة الاولى من ال1701، حزب الله اوقف النار وعملياته القتالية وكل ظهور مسلّح، امّا اسرائيل فأوقفت عمليّاتها القتالية ولكنها لم توقف اعتداءاتها وواصلت خروقاتها للسيادة، فضلاً عن استمرار خروقاتها على الحدود والتعدّي في 13 نقطة وباحتلال الجزء اللبناني من الغجر". وأردف أنّ "اسرائيل لم تنفّذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعلياً الى المرحلة الثانية التي تؤدّي الى الحل الدائم". وأضاف: "الـ1701 هو مناسب لحل الأزمة وليس فيه نقص او عيب لكي يتم تعديله او زيادة اضافات عليه، وليس هناك من تقصير من جانب لبنان في تنفيذ التزاماته، انّما عدم استكمال تنفيذه هو نتاج امتناع اسرائيل عن القيام بالتزاماتها".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان