استكمالًا لجهود الهيئة العاملة للرقابة المالية الرامية لتعزيز مستويات الشفافية وتحسين كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر وذلك في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة من قبل الجهات المرخص لها به من هيئة الرقابة المالية، على أن يتم إتاحته ونشره على الموقع الالكتروني للهيئة وتحديثه بشكل دوري، بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لإجمالي تكلفة التمويل.


ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظرًا لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3،9 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه، حتى نهاية يوليو 2023.
يتضمن المؤشر الجديد حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وهو ما قد يسهم في تقليل  تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وذلك بما يتناسب مع أنسب الممارسات الدولية وخاصة سوق التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من أهمية قصوى في مساعدة الشركات الصغيرة على الوصول والحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو، وذلك مع التأكيد على مراعاة متطلبات الشفافية والتأكد من وجود ممارسات منضبطة لا تؤثر على مستوى المنافسة داخل هذه الأسواق.
يعد إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التطبيق العملي والتفعيل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، والمتضمن (ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة، استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي نظمته واستضافته الهيئة مع أطراف السوق المختلفة.
من شأن تطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يحقق قدر كبير من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.
راعت الهيئة في عملية تطبيق ضوابط واعتبارات معايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية، وبما يشمل تنظيمًا للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع استخدام نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كافة جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلًا عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة عملت منذ إصدار قرارها المشار إليه والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على توفير المساندة وتقديم الدعم الفني اللازم وبشكل مستمر لجهات التمويل للتوافق مع متطلبات القرار، بداية من منحها فترة توفيق أوضاع ستة شهور انتهت في أغسطس 2022، فضلا عن تقديم ورشة عمل فنية لمدراء التمويل والمخاطر والائتمان في الجهات المختلفة.
بالإضافة إلى إعداد وتقديم برنامج تدريب متخصص تفصيلي On-Job Training على مدار ثلاثة أيام مكثفة، وتقديمه من خلال مسؤولي الهيئة وبالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي استمرت جلساته حتى الربع الأول من عام 2023، وشارك فيها المُدراء الماليين، ومدراء التمويل، ومدراء المخاطر من كل جهة تمويل بما يسمح بتشكيل لجنة فنية للتسعير داخل كل جهة، وشمل التدريب التطبيق المباشر على طبيعة المنتجات التمويلية الفعلية وقياس مستويات مخاطر العملاء على مستوى المحفظة في كل جهة على حدى، وتحليل التكاليف في القوائم المالية السنوية، ومراجعة الموازنات التقديرية السنوية اللازمة لتشغيل محافظ الإقراض المختلفة، ومن ثم التدريب على تصميم سياسة التسعير المسؤول كاملةً، وآلية الوصول إلى السعر النهائي للحد الأقصى لمعدل تكلفة التمويل، وكيفية إدارة المصاريف الإدارية ومصروفات الخدمات الأخرى كاملة تحت سقف الحد الأٌقصى المقرر لها، وكذا معالجة تكاليف الحالات الائتمانية الخاصة وفق الحدود القصوى المقررة لها، مع التأهيل الفني بشأن إعداد نماذج الإفصاح التي يتسلمها العميل. 
ليوضح رئيس الهيئة أن المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعكس بدوره كافة أعباء التكاليف التي يتحملها العميل للحصول على التمويل لدى أيًا من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث إجمالي عبء التمويل لكل منتج تمويلي موزعًا بين الحد الأقصى لتكلفة التمويل السنوية على مستوى كل جهة تمويل، وكذا الحد الأقصى لكافة المصاريف الإدارية المحصلة من العميل، وقد جاءت قاعدة البيانات المتخصصة التي طورتها الهيئة لتتضمن كافة أسعار منتجات التمويل متناهي الصغر المُتاحة في القطاع المالي غير المصرفي - تمويل فردى وجماعي- لدى كافة الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة لتُمكنها من إعداد المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول. 
وأوضح د. فريد أن المؤشر المرجعي يحقق العديد من المزايا للعملاء، أهمها رفع مستويات وعي العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة في السوق، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة المتُكبدة، كذلك تيقن العملاء من صحة تكلفة التمويل التي تم التعاقد معهم بشأنها من خلال المقارنة بين معدلات التكلفة المنشورة عن جهة التمويل فى قاعدة البيانات على موقع الهيئة، ومعدلات التكلفة الموضحة له في بيان نموذج الإفصاح الذى يتسلم نسخة منه لدى جهة التمويل قبل صرف التمويل وفق متطلبات تطبيق ضوابط التسعير المسؤول التي أصدرتها الهيئة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق تخفيضاّ لتكلفة الوساطة غير المنظورة في الصناعة ومن ثم قدرة العميل على اقتناص فرص التمويل الأقل تكلفة، ودون الوقوع في مخاطر الأسعار المختلفة التي تزيد من الأعباء المالية في ترتيب التمويل لتلك الشرائح من العملاء. 
ومن شأن المؤشر الجديد أن يحسن من مستوى الثقافة المالية لدى عملاء التمويل متناهي الصغر حيث يميز المؤشر سعر المنتج التمويلي وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أي أن العملاء ذوى المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء متوسطي ومرتفعي المخاطر، وبالتبعية العملاء متوسطي المخاطر يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء مرتفعي المخاطر، وهو ما من شأنه أن يزيد من وعى العملاء بأهمية الحفاظ على سلوك ائتماني سليم ومنتظم في تعاملاتهم الائتمانية وما يحققه ذلك لهم من تخفيض مباشر في تكلفة التمويل بصورة ملموسة، وهو ما يلاحظ وفق مؤشرات النسخة التجريبية الصادرة للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول عن أسعار  أغسطس 2023 من تدرج معدلات التسعير وفق مستويات المخاطر. 
وقد أظهرت قاعدة بيانات المؤشر المرجعي نتائج تطبيق عدة أدوات احصائية استخدمتها الهيئة في قياس المدى السعري للمؤشر، وأهمها الـوسيط الحسابي " “Medianبوصفه أفضل المقاييس الإحصائية ملائمة، والذى يعبر عن "قيمة السعر الذي يتوسط مجموعة من قيم الأسعار المتجانسة"، وقد تدرجت بموجبه أسعار منتجات التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر من نحو29% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 30.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما تدرجت أسعار منتجات التمويل الجماعي من نحو 13.30% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 31 % للعملاء مرتفعي المخاطر.
كذلك أبرزت قاعدة البيانات مؤشرات أخرى من أهمها أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل "”Minimum،  والذى تدرج في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر  بدءً من 12% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولا إلى 18.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما بلغ في التمويل الجماعي 26% لدى العملاء مرتفعي المخاطر، ونحو18% لدى العملاء منخفضي المخاطر. 
وكذا ألقت قاعدة البيانات الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكرارًا في السوق الـ "”Mode، والتي بلغت وفقًا له مستويات الأسعار في التمويل الفردي  للمشروعات متناهية الصغر  نحو29% للعملاء مرتفعي المخاطر، 33.5% للعملاء متوسطي المخاطر، 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر. بينما بلغت في التمويل الجماعي 29% للعملاء مرتفعي المخاطر، 26% للعملاء متوسطي المخاطر، ونحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر، وهو ما يوفر دلائل تشير إلى أن المؤشر يعكس تفضيل العديد من جهات التمويل التعامل مع فئة العملاء متوسطي المخاطر.
هذا وعلى الجانب الآخر أظهرت قاعدة البيانات مؤشرات مستويات الأسعار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي تدرجت وفقا لمقياس الـوسيط الحسابي "“Median من نحو 22.4% للعملاء منخفضي المخاطر حتى 23% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما بلغ أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل ”Minimum للمشروعات المتوسطة والصغيرة  بدءً من 20.7% للعملاء منخفضي المخاطر  و وصولا إلى 21.9 % للعملاء مرتفعي المخاطر، وكذا أوضح مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكرارًا في السوق الـ "”Mode مستويات الأسعار بنحو 20.5% للعملاء متوسطي المخاطر حيث كانت هي الفئة الأكثر استهدافًا من المشروعات المتوسطة والصغيرة  لدى جهات التمويل.
حيث أشار رئيس الهيئة، إلى أن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول ونشره بشكل دوري من شأنه أن يزيد من المنافسة بين جهات التمويل المختلفة بما يدعم كفاءة السوق ويكفل للمتعاملين حرية المفاضلة والاختيار بين منتجات التمويل الأقل سعرًا، وقد أبرزت الهيئة تلك المعلومات من خلال إعداد الشكل البياني الخاص بـ "مخطط الانتشار لجهات التمويل حول مستويات مؤشر التسعير المرجعي" والموضح بنهاية قاعدة البيانات المنشورة لسهولة الوصول لمصادر التمويل الأقل سعرًا، وبما يحقق سهولة وصول المتعاملين إلى سعر التمويل الذي يتناسب مع امكاناتهم، والذي يصل عددهم إلى نحو 3.9 مليون مستفيد من أصحاب المشروعات الممولة(المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة)،  وبقيمة أرصدة تمويل تزيد عن 45.5  مليار جنيه بنهاية يوليو 2023.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تمویل المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الهیئة العامة للرقابة المالیة قاعدة البیانات متناهیة الصغر على التمویل فی التمویل على مستوى من قبل کل جهة وهو ما

إقرأ أيضاً:

"المصرية للاتصالات" تتعاون مع "Truecaller" لتحسين تجربة المستخدمين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تعاونها مع Truecaller، المنصة العالمية الرائدة في تحديد هوية المتصل والحماية من الرسائل المزعجة، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء وتحسين مستوى تواصلهم. 

 

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير تجربة اتصال أكثر أمانًا وخصوصية وسلاسة لعملاء المصرية للاتصالات.

 

وفي عصر أصبح فيه العملاء أكثر حذرًا من الرد على المكالمات المجهولة بسبب الانتشار الواسع للمكالمات غير المرغوب فيها، تواجه الشركات تحديات متزايدة في التواصل مع جمهورها.  

 

وباستخدام حل التحقق من هوية المتصل من “Truecaller”، تضمن المصرية للاتصالات لعملائها الآن التعرف على المكالمات الواردة من الشركة. 

 

حيث سيتم عرض عناصر الهوية الرسمية للشركة، بما في ذلك اسم المصرية للاتصالات وشعارها وشارة التحقق، أثناء المكالمات ما يعزز الثقة والمصداقية بشكل فوري.

 

وفي إطار سعيها نحو الارتقاء بتجربة العملاء، تستخدم المصرية للاتصالات ميزة هوية المتصل بالفيديو من Truecaller لاستبدال المكالمات التقليدية بمقاطع فيديو مخصصة تظهر أثناء الاتصال؛ ما يضمن للعملاء معرفة هوية المتصل قبل الرد على المكالمات، ويُحقق تميّزًا من خلال هوية المتصل الغنية بالوسائط.

 

وستضمن ميزة هوية المتصل بالفيديو من المصرية للاتصالات إطلاع العملاء بشكل دائم وتفاعلهم في جميع مراحل تجربة العميل ، سواءً عند مشاركة تحديثات الحساب، أو العروض الحصرية، أو إشعارات الخدمات الأساسية.

 

وقال رامي كاطو، نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء بالمصرية للاتصالات: "تتماشى شراكتنا مع Truecaller مع استراتيجية الشركة التي تركز على العميل، الذى يأتى على رأس أولوياتنا. كما سيسهم هذا التعاون، في تعزيز تجربة العملاء في “WE” من خلال تمكينهم من التعرف الفوري على المكالمات الواردة منّا، ما يضمن تمييزهم للمكالمات الحقيقية والمهمة. 

 

كما سيؤدى ذلك إلى الحفاظ على الخصوصية، ويوفر تجربة اتصال سلس ومريح".

 

من جانبه قال بريام بوز، رئيس قسم GTM ومنتجات المطورين في Truecaller: "نضع على رأس أولوياتنا تمكين التواصل الآمن والموثوق بين الشركات والعملاء. نفخر بشراكتنا مع المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات، لبناء تجربة عملاء متطورة لمستخدميها. ويُجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بالابتكار وتعزيز ثقة العملاء والحد من عمليات الاحتيال وتطوير تجربة الاتصال فى قطاع الاتصالات المصري".

 

وتُساعد حلول تجربة العملاء من Truecaller أكثر من 2,500 شركة حول العالم في بناء هوية علامتها التجارية، ومد جسور الثقة مع العملاء، وتقديم تجارب مميزة لهم. حيث تساعد إمكانات التواصل الغنية التى توفرها هذه الحلول في مكافحة الاحتيال علاوة على تمكين الشركات من التواصل مع عملائها بثقة وشفافية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
  • معرض هي والمستقبل.. محافظ الدقهلية يؤكد دعمه لأي أنشطة تخلق فرص عمل
  • الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لتمويل متضرري زلزال ميانمار بـ 16 مليون دولار
  • تصريح "غريب" من مسؤول إسرائيلي بشأن الرهائن
  • "المصرية للاتصالات" تتعاون مع "Truecaller" لتحسين تجربة المستخدمين
  • العملاء ولعنة “أبا رغال”؟
  • دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
  • كيف تعالج أسعار الفائدة التضخم؟!
  • مواعيد العمل الرسمية في البنوك بعد العودة من إجازة عيد الفطر
  • ثقة العملاء أولًا.. «مياه سوهاج» تطلق برنامجًا لتسوية الفواتير إلكترونيًا