مطالب لشركات الاتصالات بمجانية المكالمات والأنترنيت لمنكوبي الزلزال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي شركات الاتصالات بتمكين المنكوبين والعالقين جراء زلزال الحوز من إمكانية الإتصال بالأنترنيت وإجراء المكالمات بشكل مجاني، مما يتيح للمتضررين وخاصة بالمداشر البعيدة إجراء مكالمات هاتفية للإستغاثة أو لطمأنة عائلاتهم.
وفي نفس السياق، دعى عبد العالي الرامي، رئيس الرابطة الوطنية للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، عبر حسابه على فيسبوك شركات الاتصالات بالمغرب إلى فتح الانترنيت و التواصل الهاتفي لبضع ساعات مجانا، مؤكدا أن هناك بعض العالقين ممن لا يتوفرون على رصيد بهواتفهم بالمناطق التي شهدت الهزة الأرضية.
ومن جانبه، ناشد أمين رغيب، المستشار والخبير في التكنولوجيا الحديثة، شركات الاتصالات، بتمكين المنكوبين من بعض الساعات من المكالمات الوطنية حيث قال عبر حسابه الرسمي " يا شركات الاتصالات، مكنوا المواطنين من بضع ساعات بالمجان، يوجد عالقون لا يتوفرون على رصيد بهواتفهم"
وانتشرت صباح اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من "الهاشتاغات"، الغرض منها إيصال صوت بعض المداشر التي يقول مروجوا "الوسم" أنها معزولة عن العالم الخارجي، خاصة وسم "#تفنوت_منكوبة_ومعزولة_عن_العالم_الخارجي"، الذي شهدت الطريق الاقليمية 1737 المؤدية إليه والرابطة بينه وبين اوزيوة، إنهيارات صخرية تسببت في عزلة قرية "تفونت".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شرکات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالمنيا