برلمانيو "البيجيدي" يطالبون بتبسيط مساطر جمع التبرعات وتوزيعها على منكوبي الزلزال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
طالب برلمانيو العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة بتحديد المناطق المنكوبة جراء كارثة الزلزال، وذلك وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، حتى يتسنى للضحايا الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في القانون.
ودعا بلاغ صادر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تيسير وتبسيط عمليات جمع التبرعات، من خلال تفعيل الاستثناء المنصوص عليه في القانون المتعلق بجمع التبرعات وتوزيعها والمتعلقة بتبسيط مساطر جمع وتوزيع المساعدات الإنسانية على المنكوبين.
وانتقد البلاغ تأخر قنوات الإعلام العمومي، في التفاعل مع كارثة الزلزال، في اللحظات الأولى التي عرفت انتشار الخوف والهلع في صفوف المواطنين.
وأضاف “إن المسؤولية الانسانية والوطنية تفرض على هذه القنوات وعلى الوزارة الوصية، بث فقرات للتوعية، وتخصيص أرقام هواتف مجانية خاصة بتلقي نداءات الإغاثة، ومحاربة الإشاعات والأخبار الزائفة باستضافة المسؤولين الحكوميين والمنتخبين بالمناطق المتضررة”.
وأعلن تخصيص نسبة من تعويضات برلمانيي وموظفي إدارة هذه المجموعة النيابية للتبرع لفائدة ضحايا الزلزال، داعيا عموم المواطنين للتبرع بالدم والمساهمة في حملات الإغاثة.
ويذكر أن عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب عدد من مناطق المغرب الجمعة الماضية “ارتفع إلى 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404منهم خطيرة في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة العاشرة مساء السبت”.
وبلغ عدد الوفيات 1293 بإقليم الحوز، و452 بإقليم تارودانت، و41 بإقليم ورززات، و15 بعمالة مراكش. في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.
كلمات دلالية الزلزال العدالة والتنمية ضحايا مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الزلزال العدالة والتنمية ضحايا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية