طالب برلمانيو العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة بتحديد المناطق المنكوبة جراء كارثة الزلزال، وذلك وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، حتى يتسنى للضحايا الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في القانون.
ودعا بلاغ صادر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تيسير وتبسيط عمليات جمع التبرعات، من خلال تفعيل الاستثناء المنصوص عليه في القانون المتعلق بجمع التبرعات وتوزيعها والمتعلقة بتبسيط مساطر جمع وتوزيع المساعدات الإنسانية على المنكوبين.

وانتقد البلاغ تأخر قنوات الإعلام العمومي، في التفاعل مع كارثة الزلزال، في اللحظات الأولى التي عرفت انتشار الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

وأضاف “إن المسؤولية الانسانية والوطنية تفرض على هذه القنوات وعلى الوزارة الوصية، بث فقرات للتوعية، وتخصيص أرقام هواتف مجانية خاصة بتلقي نداءات الإغاثة، ومحاربة الإشاعات والأخبار الزائفة باستضافة المسؤولين الحكوميين والمنتخبين بالمناطق المتضررة”.

وأعلن تخصيص نسبة من تعويضات برلمانيي وموظفي إدارة هذه المجموعة النيابية للتبرع لفائدة ضحايا الزلزال، داعيا عموم المواطنين للتبرع بالدم والمساهمة في حملات الإغاثة.

ويذكر أن عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب عدد من مناطق المغرب الجمعة الماضية “ارتفع إلى 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404منهم خطيرة في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة العاشرة مساء السبت”.

وبلغ عدد الوفيات 1293 بإقليم الحوز، و452 بإقليم تارودانت، و41 بإقليم ورززات، و15 بعمالة مراكش. في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

كلمات دلالية الزلزال العدالة والتنمية ضحايا مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الزلزال العدالة والتنمية ضحايا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نائب يكشف آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية: يحظى بدعم اغلب النواب

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، عن اخر تطورات تعديلات الأحوال الشخصية، مبيناً أن القانون يحظى بدعم اغلب النواب.

وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون الأحوال الشخصية دخلت مرحلة مهمة بعد القراءة الثانية والتي تتضمن البدء بالتعديلات من خلال المناقشات المستفيضة والاخذ بنظر الاعتبار الآراء التي تدعم بنوده وتزيد من قدرتها على استيعاب كل القضايا باعتباره مهم للغاية للمجتمع"، لافتاً الى أنه "لا يمكن تحديد موعد محدد للتصويت ولكن نعتقد خلال الجلسات القادمة سيكون جاهزا لمرحلة الختام"، في إشارة للتصويت.

وأضاف انه "من الضروري تدقيق فقرات القانون والتي نرى بانها منصفة في الكثير من القضايا"، مؤكدا ان "قراءة موضوعية للقانون وتعديلاته ستعطي تأكيد بان الكثير مما يطرح بعيدا عن الواقع وغير موجود بالأساس في التعديلات".

وأشار الحمامي الى ان "النسبة الأكبر من النواب داعمه للمضي في القانون الذي نراه مهما لمعالجة الكثير من القضايا المجتمعية ومنها الطلاق وتبعاته الأخرى".

يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين الماضي (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.

وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".


مقالات مشابهة

  • هل القتل الخطأ يعاقب عليه الشخص المتورط؟.. القانون يجيب
  • نائب يكشف آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية: يحظى بدعم اغلب النواب
  • «النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية
  • الصحفيين تتلقى ردًا من النواب حول ملاحظات النقابة على الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • «الصحفيين» تتلقى ردا من النواب بشأن ملاحظات النقابة على «الإجراءات الجنائية»
  • محافظ الإسماعيلية: المرأة هي عماد التطوير والتنمية
  • مجلس النواب يشارك باجتماعات حول الأمن الغذائي في أفريقيا
  • أهمها تطوير المنظومة.. ننشر أهداف قانون التأمين الموحد بعد الموافقة عليه؟
  • التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات
  • التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات - عاجل