طالب برلمانيو العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة بتحديد المناطق المنكوبة جراء كارثة الزلزال، وذلك وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، حتى يتسنى للضحايا الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في القانون.
ودعا بلاغ صادر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تيسير وتبسيط عمليات جمع التبرعات، من خلال تفعيل الاستثناء المنصوص عليه في القانون المتعلق بجمع التبرعات وتوزيعها والمتعلقة بتبسيط مساطر جمع وتوزيع المساعدات الإنسانية على المنكوبين.

وانتقد البلاغ تأخر قنوات الإعلام العمومي، في التفاعل مع كارثة الزلزال، في اللحظات الأولى التي عرفت انتشار الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

وأضاف “إن المسؤولية الانسانية والوطنية تفرض على هذه القنوات وعلى الوزارة الوصية، بث فقرات للتوعية، وتخصيص أرقام هواتف مجانية خاصة بتلقي نداءات الإغاثة، ومحاربة الإشاعات والأخبار الزائفة باستضافة المسؤولين الحكوميين والمنتخبين بالمناطق المتضررة”.

وأعلن تخصيص نسبة من تعويضات برلمانيي وموظفي إدارة هذه المجموعة النيابية للتبرع لفائدة ضحايا الزلزال، داعيا عموم المواطنين للتبرع بالدم والمساهمة في حملات الإغاثة.

ويذكر أن عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب عدد من مناطق المغرب الجمعة الماضية “ارتفع إلى 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404منهم خطيرة في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة العاشرة مساء السبت”.

وبلغ عدد الوفيات 1293 بإقليم الحوز، و452 بإقليم تارودانت، و41 بإقليم ورززات، و15 بعمالة مراكش. في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

كلمات دلالية الزلزال العدالة والتنمية ضحايا مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الزلزال العدالة والتنمية ضحايا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.

مناقشة قانون الإيجار القديم 

وأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون.

تعويض المستأجرين 

وأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز تلك المقترحات هو منح غير المقتدرين من مستأجري تلك الشقق وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من ذلك.

وأضاف «الشرقاوي» أن من ضمن أبرز المقترحات هو إنشاء صندق اجتماعي يتم تمويله لتعويض الحالات الغير قادرة والمتضررة من الزيادة في قيمة الإيجار القديم. 

استدعاء الملاك والمستأجرين 

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لإنهاء الأزمة، ومنها الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية والخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، بهدف الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية: قانون عفى عليه الزمن
  • عضو بـ«النواب» عن استبعاد 716 من قوائم الإرهاب: كلمة القانون عنوان الجمهورية الجديدة
  • عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد التزام الدولة بسيادة القانون
  • عضو بـ«النواب» عن مراجعة قوائم الإرهاب: مصر وطن يتسع للجميع
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • خوفاً من الهزيمة.. البيجيدي ينسحب من سباق الإنتخابات الجزئية في 8 جماعات بإقليم تارودانت
  • 36 عضواً في الكونغرس يطالبون بجلسة إحاطة سرية حول علاقة تركيا بحماس
  • تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع