4 محافظات جديدة تترقب تطبيق الكارت الموحد لأصحاب بطاقات التموين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أصحاب بطاقات التموين الراغبين في الحصول على الكارت الموحد عليهم الانتظار لحين تفعيل المنظومة في باقي المحافظات مشيرة إلى أن الكارت متاح في محافظة بورسعيد فقط حتى الآن.
الكارت الموحد لأصحاب بطاقات التموينونوهت وزارة التموين أن الكارت الموحد إلى أن أصحاب بطاقات التموين يتاح لهم الحصول على عدد من الخدمات الحكومية الأخرى بخلاف صرف السلع التموينية والخبز من خلال الكارت، وتشمل هذه الخدمات:
- خدمات التأمين الصحي.
- خدمات المدفوعات الإلكترونية.
- إيداع أو سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد.
- إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة.
وأشارت وزارة التموين، أن أصحاب بطاقات التموين في محافظة بورسعيد، يمكن لهم الحصول على الكارت الموحد بالمجان من خلال مكاتب البريد، بعد فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد، للتمكن من استخراج الكارت.
فيما نوهت مصادر في وزارة التموين، أنه من المرتقب تطبيق الكارت الموحد في 4 محافظات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهي محافظات الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء التي ستشهد تطبيق المنظومة الجديدة.
طريقة التعامل مع فقدان الكارت الموحدوأشارت وزارة التموين، أنه في حالة فقدان رقم التعريف الشخصي الخاص بالكارت، أو تلف الكارت نفسه، يجب على صاحب الكارت الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه، لحين إصدار كارت بديل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقات التموين الكارت الموحد الكارت الموحد للتموين كارت التموين الموحد بطاقة التموين وزارة التموين البريد بطاقات التموین الکارت الموحد وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
إلغاء بطاقات التموين.. ما هو تأثير التحول إلى الدعم النقدي على المواطن؟.. والفئات المستبعدة
تستعد الحكومة المصرية، الى الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في خطوة تعد جزءًا من خطط تطوير منظومة الدعم الوطني، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار سعي الحكومة لتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستحقة، مع الحد من الهدر في توزيع السلع التموينية.
تتمثل أبرز ملامح هذه الخطوة في إلغاء بطاقات التموين، بحيث يتم استبدالها بدعم نقدي مباشر يُمنح للمستحقين بناءً على معايير محددة.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تقليل المهدر في الموارد، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
وبحسب المخطط الحكومي، فإن التطبيق التجريبي لهذا النظام سيبدأ في بعض المناطق المحددة بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025، بهدف ضمان فعالية النظام قبل تنفيذه على مستوى أوسع.
أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قيمة الدعم النقدي لكل فرد في النظام الجديد ستكون 175 جنيهًا شهريًا.
وهذا المبلغ يشمل السلع التموينية ورغيف العيش، وهو ما يعكس إصرار الحكومة على توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ووفقًا لتصريحات الفقي، يُتوقع أن يسهم هذا التحول في تقليل نسبة التسرب في الدعم، التي تقدر حاليًا بحوالي 30%.
في إطار تطوير آلية توزيع الدعم، وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي ستحدد الفئات التي ستحرم من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين. هذه الفئات تشمل:
- من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
- الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
- دافعو ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
- أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
- من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر متتالية.
- مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
- سارقو التيار الكهربائي.
- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام الجديد بشكل مدروس ومتدرج، مع التأكيد على ضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير السلبي على الفئات المستحقة.
وقال الوزير إن هذا التحول يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
في جلسة استعرض فيها الوزير فاروق تفاصيل الإصلاحات الجديدة أمام مجلس النواب، أشار إلى أن النظام النقدي سيتيح ضبط آلية توزيع الدعم بشكل أكثر دقة، مما سيسهم في توفير بيئة أكثر عدالة لجميع المواطنين.
كما أوضح أن التحول إلى الدعم النقدي سيمكن الحكومة من تحقيق استجابة مرنة للأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال تخصيص الدعم بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية.
أوضح وزير التموين أن الدعم النقدي سيأخذ شكلين: "الدعم النقدي المشروط" و"الدعم النقدي الكامل"، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات حديثة تضمن الوصول إلى المستحقين بدقة أكبر.
يهدف هذا النظام إلى توفير دعم يتسم بالمرونة، بحيث يمكن تطويره وتكييفه حسب توصيات الخبراء لضمان نجاح التجربة في المستقبل.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق