اجتماع لمناقشة جهود التعمين والإحلال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
ناقشت اللجنة الفنية التنسيقية المعنية بالبحث والمساندة في توفير فرص العمل لمختلف القطاعات جهود ومبادرات التعمين والإحلال في قطاع النفط والغاز والمستوى الذي وصل إليه في جانب التعمين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل.
واستعرض الاجتماع الأول للجنة مخرجات التشغيل في قطاعات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وسير عمل لجنة حوكمة التشغيل في قطاعات الوزارة وآليات العمل المساندة للتشغيل والتدريب فيها.
كما تناول الاجتماع التعريف بلجنة تنظيم سوق العمل في قطاع النفط والغاز وآلية عمل هذه اللجنة والدور الذي تقوم به في رفع نسب التعمين في الشركات الخدمية والمقاولة في القطاع.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف السياحية: اجتماع اللجنة الوزارية نقطة تحول مهمة في حل مشاكل القطاع
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه، يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية في حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحي، لافتا إلى أنها كانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة.
صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصروقال الشاعر، إنه لمس خلال مشاركته في الاجتماع مدى الاهتمام الحكومي بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها.
ووجه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، الشكر لرئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع والذين أبدوا جميعا دعمهم للقطاع السياحي، مؤكدا أن الاجتماع ومداخلات الوزراء خلالهأوضحت وجود اقتناع تام لدى الجميع بأن صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها.
توحيد جهات التفتيش من خلال وزارة السياحة والآثاروأشار إلى أن من أهم ما تضمنه الاجتماع إصدار رئيس الوزراء تعليمات صريحة وصارمة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية وحصرها في وزارة السياحة والاثار فقط، ومطالبته بضرورة تدقيق ومراجعة تلك الرسوم وتحديدها على سبيل الحصر وإعلان كل ذلك للقطاع بشفافية ووضوح، بالإضافة إلى تعليمات رئيس الوزراء بتوحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والآثار فقط.
وشدد الشاعر على أن تلك النقطة تحديدا يطالب بها القطاع منذ عقود، ورغم أنها وردت في القانون رقم 8 الخاص بالمنشآت السياحية إلا أن بعض الجهات تتقاعس في تطبيقها حتى الآن، مؤكدا أن رئيس الوزراء شدد على تطبيق القانون 8 فيما يتعلق بعدم فرض أية رسوم على المشروعات السياحية دون موافقة اللجنة الوزارية للسياحة.
وأوضح الشاعر أن الاجتماع حمل كذك خبرا سارا ومهما للقطاع السياحي، إذ أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتطبيق كافة الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار على قطاع السياحة والمشروعات السياحية وهو ما كان يسعى له القطاع بقوة السنوات الماضية، إذ أن القانون يتضمن القطاع السياحي ضمن القطاعات المخاطبة به، بجانب تأكيداته على أهمية حصول المشروعات الفندقية على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء والتزام كافة الجهات بمنح الموافقات المطلوبة في التوقيتات المحددة والسريعة.