الرقابة المالية.. أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة من قبل الجهات المرخص لها به من هيئة الرقابة المالية، على أن يتم إتاحته ونشره على الموقع الالكتروني للهيئة وتحديثه بشكل دوري، بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لإجمالي تكلفة التمويل.

ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظراً لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3، 9 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه، حتى نهاية يوليو 2023.

المؤشر الجديد يتضمن حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

يتضمن المؤشر الجديد حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وهو ما قد يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول الى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وذلك بما يتناسب مع أنسب الممارسات الدولية وخاصة سوق التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من أهمية قصوى في مساعدة الشركات الصغيرة على الوصول والحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو، وذلك مع التأكيد على مراعاة متطلبات الشفافية والتأكد من وجود ممارسات منضبطة لا تؤثر على مستوى المنافسة داخل هذه الأسواق.

يعد إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التطبيق العملي والتفعيل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، والمتضمن (ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة، استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي نظمته واستضافته الهيئة مع أطراف السوق المختلفة.

من شأن تطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يحقق قدر كبير من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.

راعت الهيئة في عملية تطبيق ضوابط واعتبارات معايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية، وبما يشمل تنظيماً للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع استخدام نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كافة جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلاً عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.

محمد فريد: إطلاق مؤشر بأسعار منتجات التمويل للمشروعات الصغيرة يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لأسعار الفائدة لتمويل أعمالهم- المؤشر الجديد يدعم رؤية الرقابة المالية لتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة وتنافسية سوق تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر- دراسة تعميم تجربة المؤشر الجديد على نشاط التمويل الاستهلاكي قريباً بما يضمن حق المتعاملين في الحصول على تسعير مسؤول وفق آليات تتسم بالعدالة- 3.9 مليون مستفيد من منتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة عملت منذ إصدار قرارها المشار إليه والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على توفير المساندة وتقديم الدعم الفني اللازم وبشكل مستمر لجهات التمويل للتوافق مع متطلبات القرار، بداية من منحها فترة توفيق أوضاع ستة شهور انتهت في أغسطس 2022، فضلا عن تقديم ورشة عمل فنية لمدراء التمويل والمخاطر والائتمان في الجهات المختلفة.

بالإضافة إلى إعداد وتقديم برنامج تدريب متخصص تفصيلي On-Job Training على مدار ثلاثة أيام مكثفة، وتقديمه من خلال مسؤولي الهيئة وبالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي استمرت جلساته حتى الربع الأول من عام 2023، وشارك فيها المُدراء الماليين، ومدراء التمويل، ومدراء المخاطر من كل جهة تمويل بما يسمح بتشكيل لجنة فنية للتسعير داخل كل جهة، وشمل التدريب التطبيق المباشر على طبيعة المنتجات التمويلية الفعلية وقياس مستويات مخاطر العملاء على مستوى المحفظة في كل جهة على حدى، وتحليل التكاليف في القوائم المالية السنوية، ومراجعة الموازنات التقديرية السنوية اللازمة لتشغيل محافظ الإقراض المختلفة، ومن ثم التدريب على تصميم سياسة التسعير المسؤول كاملةً، و آلية الوصول إلى السعر النهائي للحد الأقصى لمعدل تكلفة التمويل، وكيفية إدارة المصاريف الإدارية ومصروفات الخدمات الأخرى كاملة تحت سقف الحد الأٌقصى المقرر لها، وكذا معالجة تكاليف الحالات الائتمانية الخاصة وفق الحدود القصوى المقررة لها، مع التأهيل الفني بشأن إعداد نماذج الإفصاح التي يتسلمها العميل.

ليوضح رئيس الهيئة أن المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعكس بدوره كافة أعباء التكاليف التي يتحملها العميل للحصول على التمويل لدى أياً من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث إجمالي عبء التمويل لكل منتج تمويلي موزعاً بين الحد الأقصى لتكلفة التمويل السنوية على مستوى كل جهة تمويل، وكذا الحد الأقصى لكافة المصاريف الإدارية المحصلة من العميل، وقد جاءت قاعدة البيانات المتخصصة التي طورتها الهيئة لتتضمن كافة أسعار منتجات التمويل متناهي الصغر المُتاحة في القطاع المالي غير المصرفي - تمويل فردى وجماعي- لدى كافة الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة لتُمكنها من إعداد المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول.

المؤشر المرجعي يحقق العديد من المزايا للعملاء

وأوضح د.فريد أن المؤشر المرجعي يحقق العديد من المزايا للعملاء، أهمها رفع مستويات وعي العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة في السوق، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة المتُكبدة، كذلك تيقن العملاء من صحة تكلفة التمويل التي تم التعاقد معهم بشأنها من خلال المقارنة بين معدلات التكلفة المنشورة عن جهة التمويل فى قاعدة البيانات على موقع الهيئة، ومعدلات التكلفة الموضحة له في بيان نموذج الإفصاح الذى يتسلم نسخة منه لدى جهة التمويل قبل صرف التمويل وفق متطلبات تطبيق ضوابط التسعير المسؤول التي أصدرتها الهيئة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق تخفيضاّ لتكلفة الوساطة غير المنظورة في الصناعة ومن ثم قدرة العميل على اقتناص فرص التمويل الأقل تكلفة، ودون الوقوع في مخاطر الأسعار المختلفة التي تزيد من الأعباء المالية في ترتيب التمويل لتلك الشرائح من العملاء.

ومن شأن المؤشر الجديد أن يحسن من مستوى الثقافة المالية لدى عملاء التمويل متناهي الصغر حيث يميز المؤشر سعر المنتج التمويلي وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أي أن العملاء ذوى المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء متوسطي ومرتفعي المخاطر، وبالتبعية العملاء متوسطي المخاطر يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء مرتفعي المخاطر، وهو ما من شأنه أن يزيد من وعى العملاء بأهمية الحفاظ على سلوك ائتماني سليم ومنتظم في تعاملاتهم الائتمانية وما يحققه ذلك لهم من تخفيض مباشر في تكلفة التمويل بصورة ملموسة، وهو ما يلاحظ وفق مؤشرات النسخة التجريبية الصادرة للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول عن أسعار أغسطس 2023 من تدرج معدلات التسعير وفق مستويات المخاطر.

وقد أظهرت قاعدة بيانات المؤشر المرجعي نتائج تطبيق عدة أدوات احصائية استخدمتها الهيئة في قياس المدى السعري للمؤشر، وأهمها الـوسيط الحسابي " “Medianبوصفه أفضل المقاييس الإحصائية ملائمة، والذى يعبر عن "قيمة السعر الذي يتوسط مجموعة من قيم الأسعار المتجانسة"، وقد تدرجت بموجبه أسعار منتجات التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر من نحو29% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 30.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما تدرجت أسعار منتجات التمويل الجماعي من نحو 13.30% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 31% للعملاء مرتفعي المخاطر.

التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بدءً من 12% للعملاء منخفضي المخاطر

وأبرزت قاعدة البيانات مؤشرات أخرى من أهمها أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل "”Minimum، والذى تدرج في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بدءً من 12% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولا إلى 18.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما بلغ في التمويل الجماعي 26% لدى العملاء مرتفعي المخاطر، ونحو18% لدى العملاء منخفضي المخاطر.

وكذا ألقت قاعدة البيانات الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ "”Mode، والتي بلغت وفقاً له مستويات الأسعار في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر نحو29% للعملاء مرتفعي المخاطر، 33.5% للعملاء متوسطي المخاطر، 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر. بينما بلغت في التمويل الجماعي 29% للعملاء مرتفعي المخاطر، 26% للعملاء متوسطي المخاطر، ونحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر، وهو ما يوفر دلائل تشير إلى أن المؤشر يعكس تفضيل العديد من جهات التمويل التعامل مع فئة العملاء متوسطي المخاطر.

هذا وعلى الجانب الآخر أظهرت قاعدة البيانات مؤشرات مستويات الأسعار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي تدرجت وفقا لمقياس الـوسيط الحسابي "“Median من نحو 22.4% للعملاء منخفضي المخاطر حتى 23% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما بلغ أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل ”Minimum للمشروعات المتوسطة والصغيرة بدءً من 20.7% للعملاء منخفضي المخاطر و وصولا إلى 21.9% للعملاء مرتفعي المخاطر، وكذا أوضح مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ "”Mode مستويات الأسعار بنحو 20.5% للعملاء متوسطي المخاطر حيث كانت هي الفئة الأكثر استهدافاً من المشروعات المتوسطة والصغيرة لدى جهات التمويل.

زيادة المنافسة بين جهات التمويل المختلفة بما يدعم كفاءة السوق

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول ونشره بشكل دوري من شأنه أن يزيد من المنافسة بين جهات التمويل المختلفة بما يدعم كفاءة السوق ويكفل للمتعاملين حرية المفاضلة والاختيار بين منتجات التمويل الأقل سعراً، وقد أبرزت الهيئة تلك المعلومات من خلال إعداد الشكل البياني الخاص بـ "مخطط الانتشار لجهات التمويل حول مستويات مؤشر التسعير المرجعي" والموضح بنهاية قاعدة البيانات المنشورة لسهولة الوصول لمصادر التمويل الأقل سعراً، وبما يحقق سهولة وصول المتعاملين إلى سعر التمويل الذي يتناسب مع امكاناتهم، والذي يصل عددهم إلى نحو 3.9 مليون مستفيد من أصحاب المشروعات الممولة(المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة)، وبقيمة أرصدة تمويل تزيد عن 45.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تستكمل مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني لقمة الشمول الرقمي والمالي

البورصة المصرية والرقابة المالية تشاركان في قمة المناخ الإفريقية 2023 بكينيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرقابة المالية القطاع المالي في مصر المشروعات المتوسطة والصغيرة تمویل المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر الرقابة المالیة قاعدة البیانات على التمویل فی التمویل على مستوى یسهم فی کل جهة وهو ما من قبل

إقرأ أيضاً:

معرض هي والمستقبل.. محافظ الدقهلية يؤكد دعمه لأي أنشطة تخلق فرص عمل

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات اختتام معرض المنتجات اليدوية والحرفية الثالث عشر الخاص بجمعية "هي والمستقبل"، الذي أقيم خلال الفترة من (٢-٤) أبريل تحت شعار " فرحة العيد ".

وأكد اللواء طارق مرزوق دعمه المتواصل لجميع الأنشطة والفعاليات التي ترسخ المواهب وتفتح آفاق جديدة لمنتجات وتخلق فرص عمل.

معرض المنتجات اليدوية والحرفية الثالث عشر لجمعية “هي والمستقبل” لمدة ثلاثة ايام

أشرف على المعرض، الدكتورة هالة جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بحضور الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية هي والمستقبل.

واستمر المعرض على مدار ثلاثة أيام، باستاد المنصورة بالتعاون بين التضامن الاجتماعي وجمعية "هي والمستقبل" ومجلس إدارة استاد المنصورة، وتضمن المعرض مستلزمات العيد من المخبوزات والحلوى، والمشغولات اليدوية والحرفية والاكسسوارات والحقائب، والتحف والكونكريت والشموع، بجانب تواجد فنانات متميزات في الراستا ورسم الوجه للأطفال والبورتيرهات الفورية لرواد الاستاد.

محافظ الدقهلية يتفقد سوق الدراسات ويطمئن على الانضباط بشوارع المنصورةإصابة ثلاثة أشخاص إثر اصطدام سيارة بهم في الدقهليةمصرع شابين وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهليةمحافظ الدقهلية: أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم.. وإسعادهم واجبنامحافظ الدقهلية يتلقى عزاء السكرتير العام غدا بدار المناسبات في المنصورةمحافظ الدقهلية يتفقد قريتي كفر الترعة الجديد والقديم بشربين

 المعرض ينشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 

وقالت الدكتورة نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية هي والمستقبل، إن حرصها على إقامة المعرض بصفة دورية في النوادي الاجتماعية بالمنصورة، يهدف لدعم عضوات الجمعية، ونشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتمكينا للمرأة المصرية، وكذلك التيسير على عضوات الجمعية ومساعدتهن في تسويق منتجاتهن عن طريق العرض المباشر للجمهور، وتدريبهن على طرق التواصل المتعددة، لجذب أكبر عدد من أفراد المجتمع بمختلف الفئات لمنتجاتهن .

يأتي المعرض تماشيا مع الخطة الإستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2030، وإهتماما بالبعد الإقتصادي للمرأة، حيث يتم عقد عدة دورات تدريبية للسيدات والفتيات بهدف التوسع في مجال العمل المجتمعي الخيري، وسعياً لإيجاد حلول أكثر مرونة وواقعية، لتمكين ودعم المرأة في المراحل العمرية المختلفة، وتدريبها لتستطيع من خلالها إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، تمكنها من زيادة دخل أسرتها وتناسب ظروفها الأسرية والصحية .

 وتقوم الجمعية بمتابعة المتدربات وتسويق منتجاتهن ومساعدتهن في بيعها بدون تحصيل أي مقابل مادي، كما تقدم لهن بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الدعم والمشورة والإرشاد ودراسات الجدوى، إلى جانب الإعلان عن الدورات التدريبية، لتشجيع المتدربات على ماحققنه من إنجاز وجعلهن قدوة يحتذى بهن بين أقرانهن، علاوة على تزكيتها ودعمها عضوات الجمعية .

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 4 مليارات جنيه لعملائها خلال يناير
  • الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025
  • إي آند مصر تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية اللحظية عبر محفظة إي آند كاش
  • البورصة تخسر 73 مليار جنيه وتراجع حاد في المؤشر الرئيسي
  • المالية: 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة وأخرى جديدة للمسجلين لأول مرة
  • «أبوظبي للغة العربية» يطلق مؤشراً جديداً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»
  • مؤشر ناسداك يدخل مرحلة مراهنة على الهبوط وسط أكبر خسائر منذ جائحة كورونا
  • معرض هي والمستقبل.. محافظ الدقهلية يؤكد دعمه لأي أنشطة تخلق فرص عمل
  • أبوظبي للغة العربية يطلق مؤشر قوة ارتباط المجتمع باالعربية