بحضور حنون.. اجتماع نيابي للمضي بإجراء التعديلات الضرورية على قانون هيئة النزاهة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع رئيس هيئة النزاهة والكادر المتقدم في الهيئة، بحضور لجنة النزاهة النيابية. وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاجتماع بحث آلية عمل هيئة النزاهة، والاطلاع على سير أعمالها وآخر نشاطاتها، وسبل تذليل العقبات التي تسهم في تعزيز دورها الرقابي، والتنسيق بين لجنة النزاهة النيابية والهيئة، بالإضافة إلى عدد من الملفات تناولها الاجتماعُ والتي تحتاج إلى متابعة من قبل الهيئة".
كما ناقش الاجتماع أهمية المضي بإجراء تعديلات ضرورية على قانون هيئة النزاهة النافذ، الذي سيصل قريباً إلى مجلس النواب، والذي سيدعم إجراءات مكافحة الفساد ويدعم عمل الهيئة ويفعِّل أدواتها ويزيد من إمكانياتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، بحسب البيان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
نقابة الـUMT تنسحب من التصويت على قانون الإضراب.. والسكوري: وافقنا على مجمل جوهر التعديلات
مع بدء الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين، منتصف اليوم الإثنين، انسحب ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب من الجلسة، واعتبر رئيس الفريق نور الدين سليك، أن المشروع التنظيمي له أهمية كبرى، مضيفا في نقطة نظام، أن الحكومة ممثلة في الوزير يونس السكوري، « لم تلتزم بالحوار الجاد مع النقابات، بخصوص تدبير هذا الملف من التوافق على نص تشريعي عادل ومنصف ».
وأوضح سليك، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لا يمكنها تزكية النهج الذي اختارته الحكومة، والذي يهدف إلى « تقييد الحق الأساسي والدستوري المتمثل في الإضراب ».
من جهته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة قبلت مجمل جوهر التعديلات، منها أنه « لا يمكن للمشغل في القطاعين العام والخاص، أن يطرد أو يعزل أو يقوم بأي إجراء تمييزي بسبب الإضراب ».
وأضاف الوزير، « لا يمكن القبول بالنص كما هو، لكن في الجوهر تم قبول أغلب التعديلات، ووضعنا ضمانات لحماية حرية العمل، وقلنا إنه مادام الإضراب يتم بشكل سلمي ويحترم القانون فلا مشكل فيه ».
وقال الوزير أيضا، إن الحكومة ستقبل تعديلات أخرى في الجلسة العامة المنعقدة حاليا، مضيفا، « سوف نقبل مقتضى جديد يقضي بأنه إن كان هناك تنازع في المصالح في الأحكام التشريعية، سنغلب مصلحة العمال والنقابات ».
وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه « تم التوصل إلى قانون في مستوى مغرب القرن 21، يضمن حقوق العاملات والعمال وحرية العمل وحقوق المشغلين ثم حقوق المجتمع »، مشددا على « أهمية اتخاذ قرارات لحماية مستقبل أولادنا بآليات حديثة في مستوى تطلعات بلدنا »، ليختم قائلا، « اجتهدنا، ومن اجتهد وأصاب فله أجرين، ومن أخطأ فله أجر واحد ».
كلمات دلالية إضراب اجتماعي المغرب حكومة