وزارة الصناعة السعودية تصدر أكثر من 36 ألف شهادة منشأ خلال أغسطس
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 36.3 ألف "شهادة منشأ" خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، تُعد شهادة المنشأ وثيقة تُفيد أن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.
وتتضمن الشهادة 4 نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ من الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط: https://coo.mim.gov.sa/.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: شهادة منشأ
إقرأ أيضاً:
غرفة الجنايات بالبيضاء تصدر أحكامها في ملف الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة (التفاصيل)
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت، الستار على ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة، وأرباب شركات ومستخدمين، أو ما يعرف بملف « زلزال وزارة الصحة ».
وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين سنة و8 سنوات في حق المتهمين الـ29، وقضت في حق المتهم الرئيسي في هذا الملف « م.احماد »، وهو يعد وسيطا، بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بـ800 ألف درهم.
بالإضافة إلى ذلك قضت المحكمة في حق باقي المتهمين في حالة اعتقال، وهم مسؤولون بوزارة الصحة أو أرباب شركات وسماسرة، بأحكام قضائية تتراوح ما بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالمتهمين المتابعين في حالة سراح، قضت المحكمة في حقهم بأحكام تراوحت بين سنتين نافذة في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و5 آلاف درهم.
إلى ذلك، تم فصل الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، وأمرت المحكمة بإنجاز خبرة مع أداء الطرف المدني وهو وزارة الصحة 50 ألف درهم، وحدد تاريخ 3 ديسمبر لإنجازها.
وقررت المحكمة براءة كل المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم في هذا الملف.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
كلمات دلالية زلزال الصحة، محكمة الاستئناف، الدار البيضاء
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض