منع سارة الزكريا من الغناء في الأردن..والنقابة تهدد من يخالف قرارها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قررت نقابة الفنانين الأردنين بمنع الفنانة اللبنانية سارة الزكريا من ممارسة كافة المهن الفنية، وطالبت جميع المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بعدم من التعامل معها، وإلَّا ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم في حال مخالفتهم للتعميمها.
اقرأ ايضاًوجاء قرار النقابة استناداً الى قانونها رقم 9 لسنة 1997، والذي ينص على عدم أحقية أي شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة.
كما استندت للمادة رقم (26) بند "ز"، التي تنص على المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها.
فضلًا عن ذلك، شدد النقابة أنه لا يجوز التجاوز الأخلاقي و/أو اللفظي في أي من المهن المشمولة والمنصوص عليها في القانون.
ويأتي قرار النقابة في الأردن بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل قرارا بوقف التعامل مع سارة الزكريا، وعدم استخراج تصاريح لها مرة أخرى، فضلا عن استدعائها والتحقيق معها، وذلك بعد صدور أفعال منافية للآداب والقيم والأخلاق العامة و إهانة الجمهور في إحدى حفلاتها بالساحل الشمالي.
وقدمت سارة الزكريا في الحفل أغنيتها الشهيرة "تيجي نتجوز بالسر"، وقالت على المسرح: "أنا كلب ابن 600 كلب ما عنديش"، ثم شاركها حسن شاكوش الغناء وتبادلا المصافحة والعناق و تابعت تقول: "هما كلهم بيضربوا برشام ولا إيه؟"؛ مما أثار استياء الجمهور بسبب الإهانة إلى جانب احتواء أغانيها على ألفاظ خارجة.
اقرأ ايضاًوطالب البعض بوقف حفلاتها في مصر وتقديم بلاغ لنقابة الموسيقيين.
View this post on InstagramA post shared by الراقصة_ديانا (@dianabellydancer_official)
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سارة الزكريا سارة الزکریا
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تصعّد خطواتها الاحتجاجية.. وقفات موحدة وامتناع عن توريد الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بتجاهل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المحامون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن القرار يمثل تجاوزًا غير مبرر يمس حقوقهم النقابية، ويُحمّلهم أعباء مالية إضافية دون مبرر واضح، مطالبين بسرعة التراجع عنه وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.
في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين نقابة المحامين والجهات المعنية، أعلنت النقابة العامة عن حزمة قرارات تصعيدية تستهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنظيم وقفات احتجاجية موحدة بكل المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري.
تشمل القرارات، التي خرج بها اجتماع مجلس النقابة اليوم، الامتناع الكامل عن توريد الرسوم القضائية بجميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الإثنين 15 أبريل حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤكد تمسك المحامين بموقفهم.
وأكد المجلس أن تلك الإجراءات ستُعقب بخطوات تصعيدية إضافية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقًا لما ستؤول إليه تطورات الأزمة وتأثير هذه التحركات على مسار التفاوض.
كما شددت النقابة في قرارها على حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة الجارية من قِبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية، وذلك حفاظاً على وحدة الصف وتفويت الفرصة على محاولات التشتيت أو التضليل الإعلامي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا