العراقيون بانتظار قانون لحل أكبر أزمة والبرلمان يحدد خطوات كشف المافيات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد (10 أيلول 2023)، العشوائيات في العراق بأنها "أكبر أزمة في البلاد"، فيما أشار إلى ان العراقيين بانتظار إقرار قانون العشوائيات لمعالجة هذه الأزمة والكشف عن مافيات الأراضي.
ويضم العراق اكثر من 4670 تجمعا عشوائيا يقطنها اكثر من 3 ملايين و725 ألف عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات.
وأوضح الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" أزمة السكن في العراق ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج تراكمات مستمرة قبل وبعد 2003 نتيجة عدم رسم خارطة طريق في بناء المجمعات وتوزيع الأراضي والإنفتاح لبناء مدن جديدة تساعد على احتواء الزيادة في اعداد السكان التي بلغت مستويات قياسية بالسنوات الأخيرة".
واضاف، ان" مافيات وشبكات استغلت أزمة السكن وتمكنت من الاستيلاء على اراضي وبساتين بطرق مختلفة وتجريفها وتحويلها إلى احياء وأزقة ليس في بغداد فقط وانما في المحافظات الاخرى، وبالنتيجة فنحن أمام "مافيات اراضي"، لافتا الى وجود أربع خطوات مهمة لكشف هذه المافيات، ابرزها من خلال الأدوات القانونية والتشديد على منع تجريف الأراضي والبساتين".
واشار الساعدي الى، ان" قانون العشوائيات سيمهد الطريق لحل أكبر أزمة في البلاد وينهي الكثير من الاشكاليات على نحو يرسم خطوطًا عريضة تعالج ملف التلاعب بالأراضي ويمنع التزوير ويؤمن حياة كريمة للأهالي".
وتابع عضو لجنة الخدمات، أن" تجريف البساتين خطر يمس بالبيئة وينهي الأحزمة الخضراء حول المدن ويضعف مقاومات مواجهة المتغيرات المناخية، مبينا، أن" مافيات الاراضي بكل عناوينها اجراميّة، ونحن ندعم مقاضاتها والسعي لايقاف اي محاولات ترمي لخسارة المزيد من الاراضي الزراعية".
وأثار قانون العشوائيات المعطل منذ 2017، والذي نص في إحدى فقراته على فرض بدل إيجار على ساكني المنازل العشوائية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط انتقادات لاذعة لنص القانون الذي يزيد من معاناة الفقراء، وحذّر البعض من استغلال القضية سياسياً.
وكان النائب مضر الكروي، اكد يوم الأحد (3 أيلول 2023)، أن قانون المناطق العشوائية سيقر خلال العام الحالي، مبيناً وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، ان "التقارير الحكومية عن ملف المناطق العشوائية في بغداد وبقية المحافظات مثيرة للقلق من ناحية الأعداد ونسبة الفقر التي تصل الى 70%، بالاضافة الى تحدياتها الأمنية والخدمية وتأثيرها على الوضع العام".
وأضاف، أن "قانون المناطق العشوائية في أروقة الحكومة ونتوقع إرساله قريبا الى مجلس النواب للإسراع في التصويت عليه"، لافتاً، الى "وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة يسكنون مناطق تكاد تنعدم بها الخدمات الأساسية بالإضافة الى ضرورة اعطاءهم بارقة أمل في وجود إطار رسمي يؤمن حياتهم وتوفير مساكن يليق بهم".
وأشار الى، ان "عوامل عدة تقف وراء العشوائيات أبرزها اخطاء وتراكمات في الحكومات المتعاقبة في حل ازمة السكن بالاضافة الى تداعيات ملف النزوح القسري والفقر وعدم وجود افاق لمواجهة الزيادة في اعداد السكان والهجرة من الارياف الى المدن الكبيرة بسبب تاثيرات الجفاف".
وكانت وزارة التخطيط، أطلقت في نهاية تموز الماضي نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في البلاد، وأحتلت بغداد صدارة المحافظات من ناحية التجمعات العشوائية بأكثر من 1000 تجمع سكاني، والتي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق والبالغة 4679 تجمعا.
وبحسب التخطيط فان عدد سكان هذه التجمعات العشوائية في العراق يقارب 3 ملايين و725 ألف نسمة، وتقع النسبة الأكبر منهم في بغداد بواقع 846 ألف نسمة.
وانتشرت العشوائيات أو المنازل العشوائية في العراق بعد 2003، وشيد عشرات آلاف الفقراء منازل سكنية من الطوب والطين والصفيح في أراض مملوكة للدولة. وتعد كل من بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها العشوائيات عند مداخل المدن أو في ساحاتها العامة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العشوائیة فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
هشام آمنة: "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموي في العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن بتحول مبادرة حياة كريمة إلى برنامج قومي تحت رعاية ودعم رئيس الجمهورية ، وباشراف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، لعبت وزارة التنمية المحلية من خلال الوحدة المركزية للمبادرة بالوزارة دوراً محوريا في دعم وتنفيذ المشروعات المخططة على مستوى 1477 قرية ، والتي تخطت 23 ألف مشروع باستثمارات تزيد عن 350 مليار جنيه ، وقد تشاركت كافة أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة هذه المشروعات العملاقة وغير المسبوقة .
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن مبادرة " حياة كريمة " تعد أكبر مشروع تنموي في العالم حيث يتم خلالها تقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين في قري الريف المصري ، مشيراً إلي أن أبرز الجهود التي نجحت فيها وزارة التنمية المحلية خلال هذه المرحلة تمثلت في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات بالتنسيق مع المحافظات ، حيث وفرت الوزارة 5545 قطعة أرض تم استخدامها في إقامة المشروعات الانشائية كمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي ، المنشآت الصحية ، المدارس ، مراكز الشباب ، مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية ، محطات مياه الشرب ، مضيفا ان الوزارة استطاعت بالتنسيق مع المحافظات في تعبئة وحشد المساهمة المجتمعية الايجابية من خلال توفري نحو 20% من هذه الاراضي عن طريق التبرعات الطوعية من المواطنين .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها 332 مجمعا ، حيث تم نهو الأعمال الانشائية في 328 مجمع وتأثيث 183 مجمعاً وتشغيلها وجاري نهو تأثيث وتجهيز وتشغيل باقي المجمعات ، مشيراً الي أنه تم انشاء 124 سوق ، 130 نقطة اطفاء ، 97 موقف نقل جماعي بالقرى المستهدفة ، حيث تلعب هذه المشروعات دورا محوريا في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير مقومات الحماية المدنية وتقضي على عشوائية الاسواق والنقل .
وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة ، حيث انتهت الوحدة المركزية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من تدقيق التقسيم الاداري واعداد خرائط الحيز المستهدف خدمته لعدد 1637 قرية في 20 محافظة ، كما وفرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات 4902 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لاقامة المشروعات .
وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها، أشار وزير التنمية المحلية إلي ان الوزارة انتهت من حصر وتقييم الحالة الانشائية واحتياجات التطوير المطلوبة لعدد 437 وحدة محلية قروية سيتم تجهيزها بمراكز تكنولوجية مميكنة لتقديم خدمات الادارة المحلية وتجهيز وحدات للشهر العقاري والأحوال المدنية بعدد كبير منها وفقاً للمعايير التخطيطية ذات الصلة ، كما استعدت الوزارة بحصر الشوارع والطرق الداخلية التي سيتم تخصيص موازنات لرصفها بعد الانتهاء من كافة أعمال المرافق والبنية التحتية بقرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان