العراقيون بانتظار قانون لحل أكبر أزمة والبرلمان يحدد خطوات كشف المافيات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد (10 أيلول 2023)، العشوائيات في العراق بأنها "أكبر أزمة في البلاد"، فيما أشار إلى ان العراقيين بانتظار إقرار قانون العشوائيات لمعالجة هذه الأزمة والكشف عن مافيات الأراضي.
ويضم العراق اكثر من 4670 تجمعا عشوائيا يقطنها اكثر من 3 ملايين و725 ألف عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات.
وأوضح الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" أزمة السكن في العراق ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج تراكمات مستمرة قبل وبعد 2003 نتيجة عدم رسم خارطة طريق في بناء المجمعات وتوزيع الأراضي والإنفتاح لبناء مدن جديدة تساعد على احتواء الزيادة في اعداد السكان التي بلغت مستويات قياسية بالسنوات الأخيرة".
واضاف، ان" مافيات وشبكات استغلت أزمة السكن وتمكنت من الاستيلاء على اراضي وبساتين بطرق مختلفة وتجريفها وتحويلها إلى احياء وأزقة ليس في بغداد فقط وانما في المحافظات الاخرى، وبالنتيجة فنحن أمام "مافيات اراضي"، لافتا الى وجود أربع خطوات مهمة لكشف هذه المافيات، ابرزها من خلال الأدوات القانونية والتشديد على منع تجريف الأراضي والبساتين".
واشار الساعدي الى، ان" قانون العشوائيات سيمهد الطريق لحل أكبر أزمة في البلاد وينهي الكثير من الاشكاليات على نحو يرسم خطوطًا عريضة تعالج ملف التلاعب بالأراضي ويمنع التزوير ويؤمن حياة كريمة للأهالي".
وتابع عضو لجنة الخدمات، أن" تجريف البساتين خطر يمس بالبيئة وينهي الأحزمة الخضراء حول المدن ويضعف مقاومات مواجهة المتغيرات المناخية، مبينا، أن" مافيات الاراضي بكل عناوينها اجراميّة، ونحن ندعم مقاضاتها والسعي لايقاف اي محاولات ترمي لخسارة المزيد من الاراضي الزراعية".
وأثار قانون العشوائيات المعطل منذ 2017، والذي نص في إحدى فقراته على فرض بدل إيجار على ساكني المنازل العشوائية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط انتقادات لاذعة لنص القانون الذي يزيد من معاناة الفقراء، وحذّر البعض من استغلال القضية سياسياً.
وكان النائب مضر الكروي، اكد يوم الأحد (3 أيلول 2023)، أن قانون المناطق العشوائية سيقر خلال العام الحالي، مبيناً وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، ان "التقارير الحكومية عن ملف المناطق العشوائية في بغداد وبقية المحافظات مثيرة للقلق من ناحية الأعداد ونسبة الفقر التي تصل الى 70%، بالاضافة الى تحدياتها الأمنية والخدمية وتأثيرها على الوضع العام".
وأضاف، أن "قانون المناطق العشوائية في أروقة الحكومة ونتوقع إرساله قريبا الى مجلس النواب للإسراع في التصويت عليه"، لافتاً، الى "وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة يسكنون مناطق تكاد تنعدم بها الخدمات الأساسية بالإضافة الى ضرورة اعطاءهم بارقة أمل في وجود إطار رسمي يؤمن حياتهم وتوفير مساكن يليق بهم".
وأشار الى، ان "عوامل عدة تقف وراء العشوائيات أبرزها اخطاء وتراكمات في الحكومات المتعاقبة في حل ازمة السكن بالاضافة الى تداعيات ملف النزوح القسري والفقر وعدم وجود افاق لمواجهة الزيادة في اعداد السكان والهجرة من الارياف الى المدن الكبيرة بسبب تاثيرات الجفاف".
وكانت وزارة التخطيط، أطلقت في نهاية تموز الماضي نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في البلاد، وأحتلت بغداد صدارة المحافظات من ناحية التجمعات العشوائية بأكثر من 1000 تجمع سكاني، والتي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق والبالغة 4679 تجمعا.
وبحسب التخطيط فان عدد سكان هذه التجمعات العشوائية في العراق يقارب 3 ملايين و725 ألف نسمة، وتقع النسبة الأكبر منهم في بغداد بواقع 846 ألف نسمة.
وانتشرت العشوائيات أو المنازل العشوائية في العراق بعد 2003، وشيد عشرات آلاف الفقراء منازل سكنية من الطوب والطين والصفيح في أراض مملوكة للدولة. وتعد كل من بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها العشوائيات عند مداخل المدن أو في ساحاتها العامة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العشوائیة فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يقترب من الإنجاز الكامل للتعداد السكاني
كشفت وزارة التخطيط عن نسب أنجاز التعداد العام والشامل للسكان في المحافظات العراقية الـ18 والذي يعد الأول في البلاد منذ 37 عاما.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لموقع "الحرة" إن نسب الإنجاز في جميع المحافظات تجاوزت 99 في المئة باستثناء محافظات بغداد التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 95 في المئة والبصرة 97 في المئة وذي قار 98 في المئة.
وأضاف الهنداوي أن العملية جارية حتى الوصول إلى نسبة 100 في المئة في جميع المحافظات.
أول تعداد شامل في العراق منذ 1987.. استنفار حكومي لإحصاء السكان انطلقت في العراق، الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، والذي سيستمر حتى منتصف ليل الخميس. وكانت وزارة التخطيط أعلنت مساء الخميس تمديد مدة الإحصاء السكاني ليوم أخر ليتسنى لموظفيها الوصول إلى من لم يسجل في القوائم في اليومين الماضيين.
وباشرت فرق التعداد السكاني منذ نحو شهرين بعمليات الترقيم والحصر للمساكن والمباني والمنشآت كمرحلة أولى ثم شرعت، الأربعاء، بالمرحلة الثانية بأجراء تعداد سكاني شامل للأشخاص بالاعتماد على الوثائق الرسمية للأسر.
واستمرت العملية ليومين فرضت خلالها الحكومة لعراقية حظرا للتجوال داخل وخارج المحافظات لضمان دقة المعلومات، وليتم الشروع، السبت، بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة جمع بيانات الخصائص الاجتماعية في استمارة مكونة من 75 سؤالا.
وتستمر العملية لغاية العاشر من ديسمبر، ويشارك فيها أكثر من 120 ألف عداد تقسموا على محافظات العراق بحسب نسب السكان التقديرية.
والتعداد هو الأول منذ 37 عاما حيث لم يجري تعدادا شاملا منذ عام 1987 وبعده تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، وهو عاشر تعداد للسكان في العراق منذ عام 1920.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر