تنفيذ أكثر من 219 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نفذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر أغسطس، نتج عنها 219,369 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 214886 عملية فحص لمركبات النقل، و235 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 2146 زيارةً، كما نفذت الفرق الرقابية 2102 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، مشيرة إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 31571 مخالفةً محررةً، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 2790 مخالفةً، بينما سجلت الفرق الرقابية 6 مخالفات في أنشطة النقل البحري.
وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي أغسطس بلغت 91%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة "منشآت"، وأجرة عامة، بالإضافة إلى أجرة المطار (أفراد).
يُذكر أن المنطقة الشرقية، كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر أغسطس، حيث سجلت 7504 مخالفات، تليها منطقة الرياض بـ 7069 مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 6668 مخالفة، وأخيرًا منطقة تبوك بـ 1563 مخالفةً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل فحص المركبات أنشطة النقل البري أنشطة النقل النقل البری عملیة فحص
إقرأ أيضاً:
تحليل: الربط البحري بين المغرب وغرب إفريقيا.. خطوة أولى للاتصال بأوروبا
في خطوة تعكس طموح المغرب لتعزيز موقعه حلقة وصل بين قارات العالم، جرى الاتفاق في دجنبر الماضي على إنشاء خط بحري لنقل البضائع والركاب بين مدينتي أكادير ودكار.
وبينما لم تعلن السلطات المغربية موعدا لبدء استخدام الخط البحري، أفادت وسائل إعلام محلية، بتدشينه في فبراير المقبل.
وأطلق هذه المبادرة مستثمرون بريطانيون يقفون وراء شركة « أطلس مارين »، بهدف تسهيل وزيادة تدفق التجارة بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
ويتم هذا التسهيل عبر تقليل تكاليف النقل، وتحسين كفاءة نقل البضائع والشاحنات إلى دول ساحلية في المنطقة، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
ويتيح الخط المرتقب نقل منتجات الزراعة والصناعة الغذائية والصيد البحري إلى دكار في ساعات قليلة، بينما كانت الشاحنات تستغرق يوما ونصفا برا عبر موريتانيا، فضلا عن رسوم مالية تفرضها مقابل عبور الشاحنات.
ومن المتوقع أن تشهد الشركة البريطانية « توسعا مستقبليا في خدماتها البحرية، حيث تخطط لمد رحلاتها لتشمل مدنا أخرى مثل قادس (إسبانيا) وبورتسموث (جنوب إنجلترا) »، وفق بيان للشركة.
وسلطت هذه الخطوة الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية حتى اليوم، رغم أهميته الكبيرة لزيادة التجارة البينية ودخول المنافسة الدولية.
تعاون تجاريفي ديسمبر الماضي، أعلن المغرب مشروع إنشاء الخط البحري للربط بين أكادير ودكار، بما يساهم في تسهيل تدفق التجارة بين المملكة ودول غرب إفريقيا.
ووفق بيان لجهة سوس ماسة وسط المغرب، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي ومدير شركة « أطلس مارين » غريغوري دارلين، تتعلق باستحداث الخط البحري التجاري أكادير ـ دكار.
وقال البيان إن هذه المذكرة تعد مثالا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
وأفاد بأن هذا الخط سيعزز التبادل التجاري بين المغرب ودول جنوب الصحراء، عبر تقليص تكاليف النقل البري، وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات، كما أنه يشكل أحد أوجه « تعاون جنوب ـ جنوب ».
خطوة مهمةوقال الخبير الاقتصادي المغربي محمد نظيف للأناضول، إن « هذا الخط سيساهم في خفض تكاليف النقل بين البلدين من جهة، ورفع كمية المنتجات المنقولة من جهة ثانية ».
وأضاف أن « هذه الخطوة مهمة من الناحية الاستراتيجية، خاصة أنها ستمكن المغرب من الاستفادة من منفذ بحري جديد، وستساهم في ربط المغرب بدول أخرى، ورفع وتيرة التبادل التجاري ».
وتابع أن « الخط البحري سيساهم في ربط المغرب بدول غرب إفريقيا، إضافة إلى تحوله إلى صلة وصل بين المغرب وباقي الدول الإفريقية ».
نظيف رأى أن « هذا الخط سيحقق التكامل مع مشروع الأطلسي، واعتزام المغرب تعزيز صناعة السفن ».
ويأتي الخط البحري الجديد في سياق « مبادرة الأطلسي »، التي أطلقها المغرب وتتيح لدول الساحل الإفريقي الاستفادة من المحيط الأطلسي.
وفي دجنبر 2023، اتفقت دول الساحل، في مدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة ملك المغرب محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
وأعلن وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل، في أكتوبر الماضي، اعتزام الرباط إطلاق استراتيجية لصناعة السفن التجارية الكبرى وعدم الاقتصار على سفن الصيد.
وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحفي بالرباط: « نقترب من الانتهاء من استراتيجية تسعى بحلول عام 2030 إلى خلق صناعة بحرية وطنية حقيقية قادرة على جعل البلاد دولة بحرية رائجة، وأن تتوفر على 100 سفينة ».
ضعف الربط الإفريقيويسلط الخط البحري المرتقب الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية، ما يضيع عليها فرصا كثيرة لزيادة التجارة ودخول المنافسة الدولية، إذ يعتبر النقل البحري أبرز وسيلة للتبادل التجاري عالميا.
وأفاد الاتحاد الإفريقي، في تقرير سابق، بضعف الربط بين دول القارة وضعف السفن المملوكة لها، رغم أن 90 بالمئة من التجارة الإفريقية تمر عبر البحر.
وشدد نظيف على « ضرورة رفع وتيرة النقل البحري بين الدول الإفريقية، ليضاف إلى الربط البري والجوي ».
وأكد أن « تسهيل وسائل النقل مفيد للمغرب والدول الإفريقية الأخرى، وسيكون له منافع اقتصادية كبيرة إذا تم الاستثمار فيه ».
وختم بأن « ربط المغرب، عبر هذا الخط البحري، بدول غرب إفريقيا، ثم أوروبا، ستكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي والتجاري، نظرا إلى أهمية النقل في التجارة الإقليمية والدولية ».
كلمات دلالية أوروبا الربط البحري المغرب غرب إفريقيا
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم