تنفيذ أكثر من 219 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نفذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر أغسطس، نتج عنها 219,369 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 214886 عملية فحص لمركبات النقل، و235 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 2146 زيارةً، كما نفذت الفرق الرقابية 2102 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، مشيرة إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 31571 مخالفةً محررةً، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 2790 مخالفةً، بينما سجلت الفرق الرقابية 6 مخالفات في أنشطة النقل البحري.
وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي أغسطس بلغت 91%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة "منشآت"، وأجرة عامة، بالإضافة إلى أجرة المطار (أفراد).
يُذكر أن المنطقة الشرقية، كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر أغسطس، حيث سجلت 7504 مخالفات، تليها منطقة الرياض بـ 7069 مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 6668 مخالفة، وأخيرًا منطقة تبوك بـ 1563 مخالفةً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل فحص المركبات أنشطة النقل البري أنشطة النقل النقل البری عملیة فحص
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية جميع السوريين ويدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة
بغداد اليوم - متابعة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، بياناً رئاسياً صاغته الولايات المتحدة وروسيا يدين أعمال العنف في مدينتي اللاذقية وطرطوس بسوريا.
وأكد المجلس في بيانه إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، خاصة المستشفيات، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تأثير العنف على تصاعد التوتر الطائفي في البلاد.
ودعا البيان جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية.
كما شدد على أهمية اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشدداً على التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وطالب البيان السلطات السورية المؤقتة بمحاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي، داعياً إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية لضمان تقديم جميع الجناة للعدالة. كما أكد ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وضمان معاملة إنسانية لمن استسلم أو ألقى سلاحه.
وحث البيان المجتمع الدولي على تقديم دعم إضافي عاجل للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا، داعياً السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.
كما جدد التذكير بالقرار 2254، مؤكداً الالتزام الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
ودعا المجلس جميع الدول إلى الامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مكافحة الإرهاب في البلاد والتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب.
كما دعا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بسوريا تستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254.
المصدر: وكالات