السفير الهندي: بلادنا ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد السفير الهندي لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، أن بلاده هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة.
وأضاف السفير، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن المملكة العربية السعودية هي رابع أكبر شريك تجاري للهند.
وأردف، أن معدل التجارة الثنائية بين المملكة والهند تجاوزت، خلال العام الماضي 52 مليار دولار أمريكي، وبلغت قيمة الواردات السعودية إلى بلادنا 42 مليار دولار.
وأشار السفير الهندي، إلى أن صادرات بلاده إلى المملكة تجاوزت 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، متابعا: إن علاقتنا الاقتصادية مع المملكة تحسنت خلال السنوات الماضية.
فيديو | سفير الهند لدى المملكة سهيل خان: الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة#الإخبارية pic.twitter.com/ipMenNGRJi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 10, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهند المملكة أکبر شریک تجاری
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹