العودة في أكتوبر.. أبرز القوانين المطروحة على طاولة البرلمان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
ينطلق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مطلع شهر أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن تتضمن الأجندة التشريعية للمجلس عدد من مشروعات القوانين الهامة، يأتي في مقدمتها التصالح في مخالفات البناء والبناء الموحد، وقانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة القضائية حاليا، بالإضافة إلي قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من مشروعات القوانين المهمة.
ويأتي أيضا ضمن الأجندة التشريعية 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس تم احالتها إلى اللجان المختصة في نهاية دور الانعقاد الثالث لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ومنها مشروع قـانون مقدم من النائب هشام حسين و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، و مشروع قـانون مقدم من النائبة إيمان عبد القادر و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال، و مشروع قـانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأيضا تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا بشأن إنشاء وتنظيم نقابة الجغرافيين، و مشروع قانون مقدم من النائبة نشوي الديب و60)نائبًا بشأن حقوق المسنين.
وتضمنت الإحالات مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأيضا تضمنت مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1965 بإنشاء اتحاد الناشرين المصريين.
ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الأجندة التشريعية، تعديل قانون الانتخابات الرئاسية حيث وفقا لمخرجات الحوار الوطني، فإن هناك مجموعة من التشريعات والتي من المتوقع أن ترى النور في دور الانعقاد المقبل، وفي مقدمتها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بالإصافة إلى قانون انتخابات المجالس المحلية
ومن أبرز التشريعات المتوقع إقرارها أيضا في دور الانعقاد المقبل، وهي قانون العمل، ومشروع قانون المسئولية الطبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب حنفي جبالي قانون الأحوال الشخصية دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية