العودة في أكتوبر.. أبرز القوانين المطروحة على طاولة البرلمان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
ينطلق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مطلع شهر أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن تتضمن الأجندة التشريعية للمجلس عدد من مشروعات القوانين الهامة، يأتي في مقدمتها التصالح في مخالفات البناء والبناء الموحد، وقانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة القضائية حاليا، بالإضافة إلي قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من مشروعات القوانين المهمة.
ويأتي أيضا ضمن الأجندة التشريعية 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس تم احالتها إلى اللجان المختصة في نهاية دور الانعقاد الثالث لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ومنها مشروع قـانون مقدم من النائب هشام حسين و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، و مشروع قـانون مقدم من النائبة إيمان عبد القادر و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال، و مشروع قـانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأيضا تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا بشأن إنشاء وتنظيم نقابة الجغرافيين، و مشروع قانون مقدم من النائبة نشوي الديب و60)نائبًا بشأن حقوق المسنين.
وتضمنت الإحالات مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأيضا تضمنت مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1965 بإنشاء اتحاد الناشرين المصريين.
ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الأجندة التشريعية، تعديل قانون الانتخابات الرئاسية حيث وفقا لمخرجات الحوار الوطني، فإن هناك مجموعة من التشريعات والتي من المتوقع أن ترى النور في دور الانعقاد المقبل، وفي مقدمتها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بالإصافة إلى قانون انتخابات المجالس المحلية
ومن أبرز التشريعات المتوقع إقرارها أيضا في دور الانعقاد المقبل، وهي قانون العمل، ومشروع قانون المسئولية الطبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب حنفي جبالي قانون الأحوال الشخصية دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
جلسات دراسة قانون التجارة في حلب.. تطوير القوانين لضمان حقوق المستهلك ودعم الصناعي المنتج
حلب-سانا
ناقشت الجلسات الحوارية الخاصة بدراسة قانون التجارة في ختامها بمحافظة حلب اليوم مقترحات لتعديل القانون بصورة تراعي الظروف الراهنة، وتناسب طبيعة العمل وتضمن حقوق المستهلك.
الجلسات التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحضور ممثلين عن المديريات المعنية وأعضاء في مجلس الشعب في قاعة اجتماعات غرفة تجارة حلب، استعرضت قوانين حماية المستهلك في أقطار عربية مجاورة للاستئناس بها والاستفادة من تجاربها.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المحامي أسامة عجوم رئيس اللجنة الغذائية بغرفة صناعة حلب أنه على مدار ثلاث جلسات تمت مناقشة مواد قانون حماية المستهلك، والحاجة إلى وضع توصيات ومقترحات مهمة، ومراعاة أن المرسوم رقم 8 المعمول به حالياً صدر في ظروف اقتصادية استثنائية وخاصة ويقتضي الواقع الحالي إعادة النظر فيها.
بدوره لفت الدكتور جمال حساني رئيس جمعية حماية المستهلك بحلب إلى دعوة الحكومة لتطوير هذه القوانين بمشاركة المجتمع الأهلي، والمطلوب هو أن يسهم مشروع القانون الجديد بدعم الصناعي المنتج، ومساعدته على أن يقوم بعمله في تأمين السلع والخدمات بشكل دائم وسلس.
وكانت أهم المقترحات المطروحة في الجلسات إضافة مواد مشابهة لقوانين الدول الشقيقة المجاورة، واستثناء المخالفات التموينية التي ترقى إلى الجرائم الشائنة من تخفيف العقوبات، وحصر مواضيع الصحة العامة ومراقبة الأسواق بجهة واحدة وهي حماية المستهلك، وزيادة تعويض طبيعة العمل الشهرية للعاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية.
كما شملت المقترحات قيام دوريات التموين بجولات متكررة ونوعية ذات تخصص في الأسواق، والتزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك، ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات، ومراعاة مدى جسامة المخالفة وتكرارها وظروفها وملابساتها عند تحديد العقوبة، والأثر المترتب عليها لجهة حجم نشاط المخالف ومدة مزاولته.
رفعت الشبلي
الاتحاد يعسكر في دبي