معرض سيتي سكيب العقاري في الرياض.. مشاريع بالمليارات في اليوم الأول
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شهد معرض سيتي سكيب العالمي، الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، إطلاق عددا من المشاريع العقارية بقيمة تتجاوز 68.7 ريال في يومه الأول.
شملت هذه المشاريع إطلاق الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 42 مليارات ريال ريال لضخ معروض عقاري جديد في ضواحي ومجتمعات الشركة الوطنية للإسكان، وإطلاق مركز أعمال ومدينة خزام الرياضية في ضاحية خزام.
وأعلنت شركة روشن العقارية إطلاق مشروع بقيمة 7.7 مليارات ريال لتعاون استراتيجي ضخم مع شركة China Harbour ضمن مشروعات سدرة المستقبلية.
وتم إطلاق مشروع بقيمة 6 مليارات ريال من شركة مكيون مطورون عمرانيون للإعلان عن بوليفارد مكة الذي يضم وحدات إدارية، وتجارية، وسكنية، وفنادق بمساحة إجمالية تبلغ مليون متر مربع
وأطلقت شركة رتال مشروعا بقيمة 5 مليارات ريال لمنتجع Ultra Luxury في الخبر تحت إدارة الريتز كارلتون.
وأعلن عن إطلاق مشروع بقيمة 4 مليارات ريال لصندوق حديقة الملك سلمان لتطوير أول قطعة أرض للاستثمار العقاري داخل المشروع
وبقيمة 4 مليارات ريال تم إطلاق وجهة مسار والتي تشمل 18 برج سكني، و4 عمائر فندقية، ومبنى مكتبي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News روشن معرض سيتي سكيب سيتي سكيب الرياض سيتي سكيب عقارات السعودية السعودية رتال سيتي سكيب العالميالمصدر: العربية
كلمات دلالية: روشن معرض سيتي سكيب سيتي سكيب الرياض سيتي سكيب السعودية رتال سيتي سكيب العالمي ملیارات ریال سیتی سکیب
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".