الأمين العام: دور أساسي وهام للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن ثمة دور أساسي وهام للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، مبيناً معاليه أن لقاء أصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء يهدف لإيجاد مساحة حوار دورية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية حول مختلف الموضوعات المتصلة بقضايا التعاون الاقتصادي الخليجي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه باللقاء الثالث لأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء، اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023م، في العاصمة البحرينية المنامة.
وذكر معالي الأمين العام خلال كلمته التي ألقاها، أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- قد أكدوا على دعم العمل الخليجي المشترك لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، وكانت آخرها توجيهاتهم السامية -حفظهم الله- في القمة الـ(43) التي عقدت في شهر ديسمبر 2022م بالرياض، واللقاء التشاوري الـ(18) الذي عقد في شهر يوليو 2023م في مدينة جدة.
وأكد معالي الأمين على أهمية دعم وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بدول المجلس، مستذكرا معاليه أن هذا اللقاء يأتي استمراراً ولزيادة التعاون والتكامل بين الأمانة العامة والقطاع الخاص الخليجي، ممثلا باتحاد الغرف الخليجية، للعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليلها، وإيجاد الحلول الناجحة لها، وتقديم المبادرات الخلاقة التي تخدم القطاع الخاص الخليجي بما يسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
كما أشار معاليه على حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على رصد ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، والرفع بها للجان الوزارية والفنية المختصة، لمعالجتها والبحث عن حلول مستدامة لها ومن أهمها تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس ومعالجة التحديات التي تواجهها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع الخاص دول المجلس
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية