بنك التنمية العُماني يمول 4 مشروعات بأكثر من 10 ملايين ريال عُماني
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
العُمانية/ اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية العُماني تمويل 4 مشروعات نوعية في قطاعات الصناعات التحويلية والأمن الغذائي بقيمة إجمالية بلغت 10.2 مليون ريال عُماني، وذلك خلال اجتماعه السادس لهذا العام الذي عُقد اليوم بمسقط برئاسة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة البنك.
وتابع مجلس الإدارة خلال الاجتماع مستوى الإنجاز في مؤشرات أداء الخطة التشغيلية لعام 2023 ومستجدات برنامج التحول الرقمي وانعكاساته على تحسين نموذج العمل وتبسيط إجراءات الإقراض للمستفيدين والراغبين في الاستفادة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها البنك، بما يصب في تحقيق سرعة الإنجاز ومستويات عالية من الرضى، والاطلاع على التحضيرات القائمة لتنفيذ ملتقيات التنمية وفرص الأعمال التي ستقام في محافظتي ظفار وشمال الشرقية خلال شهر أكتوبر القادم.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العُماني على أن زيادة السقف الإقراضي لبنك التنمية العُماني أسهمت في تمويل مشروعات نوعية ستكون لها قيمة محلية مضافة عالية في الاقتصاد العُماني وستعزز النمو في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وقال المهندس محمد بن أبو بكر الغساني: إن البنك يركز خلال الفترة القادمة على ربط سلاسل الإنتاج بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتمويل المشروعات الكبيرة إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من بعض الأعمال والعقود التي تتيحها المشروعات الكبيرة سواء كانت حكومية أو خاصة بالإضافة إلى تنمية المشروعات متناهية الصغر لتقدم خدمات ذات جودة عالية، ما يسهم في تدوير السيولة داخليًّا ويكون لإقراض البنك أثرًا تنمويًّا ملموسًا.
وأشار إلى أن بنك التنمية العُماني يسعى لإيجاد حلول تمويلية ميسرة ومناسبة لمشروعات الشباب العُماني، موضحًا أن جاهزية الشباب وأفكارهم الإبداعية وإلمامهم بتفاصيل مشروعاتهم ومستويات العرض والطلب عليها تسهل على البنك اتخاذ قرار التمويل وتقديم التوجيه المناسب لأصحاب هذه المشروعات من واقع الخبرة التي يمتلكها الكادر الائتماني من العاملين في البنك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنک التنمیة الع مانی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
ويأتي ذلك بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر ، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.
الأمم المُتحدة غاضبة من التجاوزات الإسرائيلية بحق سوريا