رئيس البرلمان يعقد اجتماعاً مع رئيس هيئة النزاهة وكادرها المتقدم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع رئيس هيئة النزاهة والكادر المتقدم في الهيئة، بحضور لجنة النزاهة النيابية.
وذكر بيان عن مكتب رئيس الوزراء أن “الاجتماع ناقش آلية عمل هيئة النزاهة، والاطلاع على سير أعمالها وآخر نشاطاتها، وسبل تذليل العقبات التي تسهم في تعزيز دورها الرقابي، والتنسيق بين لجنة النزاهة النيابية والهيئة، بالإضافة إلى عدد من الملفات تناولها الاجتماعُ والتي تحتاج إلى متابعة من قبل الهيئة”.
وبين أن “الاجتماع ناقش أيضاً أهمية المضي بإجراء تعديلات ضرورية على قانون هيئة النزاهة النافذ، الذي سيصل قريباً إلى مجلس النواب، والذي سيدعم إجراءات مكافحة الفساد ويدعم عمل الهيئة ويفعِّل أدواتها ويزيد من إمكانياتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي