محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الإجتماع الدورى لمتابعة معدلات الآداء بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 – 2023 بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " ، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حموده السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، و وسامح وصالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل ، و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة ، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح محافظ قنا، أنه تم تخصيص مليار و 146 مليون جنيه ، لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل ، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى ، و 470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية ، و 14 مليون و 200 الف جنيه تمويل ذاتى ، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات ، ومن أهم القطاعات ( الكهرباء ، الطرق ، تحسين البيئة ، تدعيم الإحتياجات ، أمن وإطفاء ومرور ، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية )، موجها الجهاز التنفيذى بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من الإعتمادات المالية للخطة الإستثمارية التي خصصتها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق.
كما شدد " الداودى " على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الآداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة ، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها ، مؤكدا على استمرار الاجتماعات الدورية لضمان المضي قدما في معدلات التنفيذ.
وأكد المحافظ على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام ، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة ، موجها الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودهم المتواصلة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات ، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة ، أصبحت محل إشادة من الجميع ، بفضل كفاءه الجهاز التنفيذى في تحقيق أداء متميز إنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 70 مليون جنيه استراتيجية التنمية المستدامة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف