عقدت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية ، اجتماعا مع أنور فوزي، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، بحضور المستشار مدحت القاضي، والدكتور عبد المنعم حافظ، رئيس مجلس الإدارة لشئون المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك بهدف مناقشة المشكلات الخاصة بالضرائب العقارية التي تواجه المنشآت الصناعية والتجارية والجمعيات الأهلية وقانون الإعفاء الضريبي، والغرامات المطبقة في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة.

وشارك في اللقاء الذي أقيم بمقر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، عدد من قيادات جمعية رجال الأعمال اسكندرية، ومصلحة الضرائب العقارية، في مقدمتهم أشرف شلبي، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وحسين حمادي، رئيس منطقة الضرائب العقارية بالإسكندرية، و أشرف الباشا، مدير عام المباني بمنطقة الضرائب الضرائب العقارية بالإسكندرية، فيما شارك من الجمعية كل من سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب، والدكتور خالد حافظ، رئيس لجنة الاستثمار، ومحمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، ولفيف من أعضاء الجمعية والضيوف.

و ناقش أنور فوزي ، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال اللقاء، مشاكل الضرائب العقارية التي تواجه الشركات في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التشريعات الضريبية الجديدة يجرى حاليا مناقشتها تمهيدا للبدء في تطبيقها.

وأوضح رئيس المصلحة، أن هذه التشريعات الجديدة الجاري الانتهاء منها ستعالج 90% من المشكلات المتواجدة في الوقت الحالي، إلى جانب ذلك تعمل المصلحة كذلك على إجراء تعديلات على بعض التشريعات المتواجدة حاليا حتى تواكب التغيرات الجديدة التي تطرأ على بيئة العمل الخاصة بالمجال الصناعي والتجاري.

 و اقترح رئيس المصلحة، عقد اجتماعات دورية شهرية لحل المشاكل المطروحة أولاً بأول، وذلك للقضاء على جزء كبير من مشاكل الضرائب العقارية التي تواجه رجال الأعمال في المستقبل القريب، كما ناقش مشكلة ضريبة الملاهي المذكورة في جدول 99 والتي تمثل 20%، مؤكدا أن القانون يشمل جميع الألعاب أيا كانت وسيلة استخدامها أو تشغيلها وأنه في حالة استحداث ألعاب جديدة سيتم إضافتها للقانون.

وأوضح فوزي، أن الدولة تقدم الكثير من الإعفاءات الضريبية للمصنعين ورجال الأعمال وذلك بهدف تشجيع الصناعة والمصنعين في مصر.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة المالية الضرائب العقارية رجال الأعمال

إقرأ أيضاً:

توقف إنتاج مصانع المياه بصورة مفاجئة

شمسان بوست / متابعات:

أعلنت نقابة مصنّعي المياه المعدنية، توقفت المصانع عن العمل، جراء قرارات حوثية أدت إلى حجز قواطر المواد الخام في المنافذ.

وقال بيان للنقابة، إن “مصلحة الضرائب “التابعة للحوثيين” قامت بإيقاف الأرقام الضريبية الخاصة بشركات ومصانع المياه المعدنية وحجز قواطر المواد الخام في المنافذ الجمركية بدون مسوغ قانوني منذ تاريخ 4 مايو 2024م”.

وأشار البيان إلى أن كل ذلك أدى إلى توقف مصانع المياه المعدنية بشكل نهائي من اليوم الثلاثاء 2 يوليو.

وأدانت النقابة قرارات مصلحة الضرائب الحوثية، وأكدت أن تلك الممارسات غير مدروسة المخاطر، مشيرة إلى أنها أدت إلى توقف العمل في كل مصانع المياه المعدنية.

وعن القرارات التعسفية للضرائب، أوضحت النقابة أنها بحجة عدم سداد المصانع لنسبة الرسوم غير القانونية التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم.

وأشارت أن تلك الرسوم تعد رسوماً جديدة تم تعديلها بقرار إداري غير قانوني حيث تصل نسبة الزيادة إلى 20 ضعف على الرسوم التي نص عليها القانون وبالرغم من أن المصانع ملتزمة بالسداد بحسب القانون رقم (1) لسنة 2020م.

وحملت مصلحة الضرائب المسؤولية الكاملة عن توقف مصانع المياه المعدنية، وقالت إن تعرض هذا الصرح الاقتصادي الوطني للانهيار سوف يؤدي إلى تشريد الآلاف من العاملين وقطع ارزاق عائلاتهم.

وطالبت النقابة الحوثيين بسرعة التراجع عن قرار إيقاف الأرقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام الخاصة، حتى تتمكن المصانع من استئناف العمل.

مقالات مشابهة

  • توقف إنتاج مصانع المياه بصورة مفاجئة
  • «الضرائب» تطالب أصحاب الشركات بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية
  • رئيس الهيئة البرلمانية يوضح تحديات الحكومة الجديدة
  • «رجال الأعمال المصريين»عن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. تدر عوائد استثمارية كبيرة
  • مليشيات الحوثي توقف الأرقام الضريبية لمصانع المياه والعصائر
  • مصلحة التخطيط العمراني تبحث مشروع التجديد الحضري للبلديات الليبية
  • الضرائب: المصلحة بدأت في إلزام المجتمع بمنظومة الفاتورة والإيصال الالكتروني
  • أبرز مطالب رجال الأعمال من الحكومة الجديدة.. أولوية للصناعة وزيادة التنافسية
  • تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى نهاية العام الجاري
  • “الزكاة”: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى نهاية 2024