المالية: التشريعات الضريبية الجديدة ستعالج 90% من المشكلات الحالية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عقدت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية ، اجتماعا مع أنور فوزي، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، بحضور المستشار مدحت القاضي، والدكتور عبد المنعم حافظ، رئيس مجلس الإدارة لشئون المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك بهدف مناقشة المشكلات الخاصة بالضرائب العقارية التي تواجه المنشآت الصناعية والتجارية والجمعيات الأهلية وقانون الإعفاء الضريبي، والغرامات المطبقة في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة.
وشارك في اللقاء الذي أقيم بمقر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، عدد من قيادات جمعية رجال الأعمال اسكندرية، ومصلحة الضرائب العقارية، في مقدمتهم أشرف شلبي، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وحسين حمادي، رئيس منطقة الضرائب العقارية بالإسكندرية، و أشرف الباشا، مدير عام المباني بمنطقة الضرائب الضرائب العقارية بالإسكندرية، فيما شارك من الجمعية كل من سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب، والدكتور خالد حافظ، رئيس لجنة الاستثمار، ومحمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، ولفيف من أعضاء الجمعية والضيوف.
و ناقش أنور فوزي ، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال اللقاء، مشاكل الضرائب العقارية التي تواجه الشركات في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التشريعات الضريبية الجديدة يجرى حاليا مناقشتها تمهيدا للبدء في تطبيقها.
وأوضح رئيس المصلحة، أن هذه التشريعات الجديدة الجاري الانتهاء منها ستعالج 90% من المشكلات المتواجدة في الوقت الحالي، إلى جانب ذلك تعمل المصلحة كذلك على إجراء تعديلات على بعض التشريعات المتواجدة حاليا حتى تواكب التغيرات الجديدة التي تطرأ على بيئة العمل الخاصة بالمجال الصناعي والتجاري.
و اقترح رئيس المصلحة، عقد اجتماعات دورية شهرية لحل المشاكل المطروحة أولاً بأول، وذلك للقضاء على جزء كبير من مشاكل الضرائب العقارية التي تواجه رجال الأعمال في المستقبل القريب، كما ناقش مشكلة ضريبة الملاهي المذكورة في جدول 99 والتي تمثل 20%، مؤكدا أن القانون يشمل جميع الألعاب أيا كانت وسيلة استخدامها أو تشغيلها وأنه في حالة استحداث ألعاب جديدة سيتم إضافتها للقانون.
وأوضح فوزي، أن الدولة تقدم الكثير من الإعفاءات الضريبية للمصنعين ورجال الأعمال وذلك بهدف تشجيع الصناعة والمصنعين في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الضرائب العقارية رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد