القومي للمرأة يطلق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة ممثلًا في مكتب شكاوي المرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، وذلك بالتعاون مع مشروع الوكالة الأسبانية وبالشراكة مع مبادرة براح أمن.
القومي للمرأة يطلق "مبادرة لدعم الشقيقات السودانيات" القومى للمرأة يطلق فيديوهات توعوية ببرامج الإرشاد الأسريأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ان فعاليات البرنامج تضمنت إجراء جلسات فردية مع السيدات للتعرف علي مشاكلهن بشكل خاص وتحديد مصادر الدعم وتقييم الوضع النفسي بشكل فردي لكل سيدة، ومن ثم تقديم الدعم العاطفي لهن والدعم المعلوماتي الذي يمكنهن من التعامل مع مشكلاتهن، ومساعدتهن علي التعافي بشكل أفضل.
كما تضمنت فعاليات البرنامج أيضا تنفيذ برامج متخصصة لاطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة عن طريق فريق من المتخصصين من المجلس القومي للمرأة فى التعامل مع الأطفال.
ومن الجدير بالذكر أن مكتب شكاوي المرأة يسعي دائماً لتقديم خدمات الدعم النفسي المتقدمة والكاملة للسيدات عن طريق التوسع في ضم جهات شريكة رائدة بالمجال النفسي، بالإضافة إلي العمل علي زيادة الشراكة المجتمعية وتكوين شبكة من الداعمين النفسيين المتخصصين لتغطية كافة الخدمات النفسية المطلوبة، كما أن مكتب شكاوي المرأة يتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة ويقوم بإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، عن طريق علي الخط المختصر ١٥١١٥ او المقابلة الشخصية او عبر تطبيق الواتساب على رقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة مكتب شكاوى المرأة أمل عبد المنعم السيدات فعاليات البرنامج خدمات القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه