برلماني يتقدم بسؤال عن توقف عمليات المفاصل في المستشفيات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال برلمان للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في شأن توقف عمليات المفاصل في المستشفيات المصرية.
وقال النائب في سؤاله، رغم تأكيد واحتفاء الحكومة بأنها تستوفي الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على الصحة في موازنة العام المالي 2023/2024 ، والذي يمثل 3% من الناتج القومي الإجمالي، إلا أن أصوات معاناة المواطنين علت عن ما تروج له الحكومة خاصة في ظل توقف عمليات المفاصل.
وأكمل "البرلسي"، المواطنون الذين يعانون من ظروف صحية تستلزم إجراء عملية جراحية في أحد المفاصل، يعانون بسبب التأجيل المستمر لموعد العملية وعدم تحديد موعد نهائي لها نتيجة عدم وجود مفاصل في مستشفيات الدولة.
وأضاف النائب عن حزب التجمع، على مدار شهور طويلة مضت سعينا وسعى العديد من النواب (دون جدوى) لطرح المشكلة على وزير الصحة والسكان، وذلك لإلزام الوزارة بدورها في توفير المطلوب رحمة بالمرضى الذي يحتاجون لمثل هذه العمليات وأصبحوا أسرى للفراش غير قادرين على الحركة في انتظار توفير وزارة الصحة للمفاصل.
واستكمل عضو مجلس النواب، موقف وزارة الصحة والسكان غير الإنساني يتعارض مع توجهات القيادة السياسية التي تحركت على مدار الأعوام الماضية لإنهاء مشاكل قوائم الانتظار المزمنة التي عانى منها القطاع الصحي لفترة طويلة، وتتسبب الوزارة حاليا في تفاقم المشكلة مرة أخرى.
واختتم النائب أحمد بلال البرلسي سؤاله البرلماني متسائلا: عن أسباب عدم توافر المفاصل في المستشفيات الحكومية، ما يزيد من آلام السادة المواطنين ويحولهم إلى عاجزين عن الحركة وعن خدمة أنفسهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة حزب التجمع مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
شهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.
وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023
واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.
تطبيق نظام التوقيت الصيفيوأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.
وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الجلسات السابقة لمجلس النواب تناولت هذا الموضوع وشهدت تداخلا بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، بهدف دراسة الأثر العملي لهذا التغيير.
ودعا النائب إيهاب منصور الحكومة إلى تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الإحصائيات الخاصة بالفترة التي تم فيها تطبيق نظام التوقيت الصيفي سابقًا (من 2014 حتى 2016) والنسب المحققة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة التي توضح معدلات الإهدار الحالية في الطاقة.
كما شدد على أهمية دراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة على توفير الطاقة، حتى يتم الوصول إلى أرقام موثوقة تسهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبل النظام.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية