خبير اقتصادي:أكثر من (2) تريليون دينار إيرادات الإقليم العامة خلال النصف الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2023 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، أن الايرادات المتحققة في إقليم كردستان خلال النصف الاول 2023 بلغت 315 ترليون دينار، فيما أشار إلى أن بغداد مدينة لأربيل بمبلغ 924 مليار دينار.وكتب المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك ، ان” الايرادات النفطية لإقليم كردستان خلال الربع الاول 2023 بلغت 2.
2 مليار دولارحسب تقرير شركة ديلويت، بينما كانت الايرادات النفطية خلال الربع الثاني 2023 هي 226 مليون دولار”.وأضاف، ان” اجمالي الايرادات النفطية خلال النصف الاول 2023 بلغ 2.426 مليار دولار، أي مايعادل 3.128 ترليون دينار، في حين كانت الايرادات غير النفطية خلال النصف الاول 2023 هي 1.848 ترليون دينار، بينما كان اجمالي الايرادات العامة خلال النصف الاول 2023 هو 4.976 ترليون دينار، واجمالي انتاج الاقليم خلال النصف الاول 2023 هو 41.2 مليون برميل”.وزاد المرسومي، أنه” بموجب قانون موازنة 2023 تدفع بغداد الى الاقليم 10 دولارات عن كلف انتاج ونقل وتسويق كل برميل نفط خام منتج اي انها تدفع 412 مليون دولار اي مايعادل 535.6 مليار دينار من النفقات السيادية وليس من الحصة الصافية للاقليم”.وتابع، انه” بموجب قانون الادارة المالية يحصل الاقليم على 50% من الايرادات غير النفطية بمايعادل 924 مليار دينار خلال النصف الاول 2023 وعند طرح كل ذلك من الايرادات الاجمالية للاقليم يكون صافي الايرادات العامة التي حققها الاقليم في النصف الاول 2023 تساوي 2.315 ترليون دينار، لافتا إلى أن” الرد على الارقام يكون بالارقام وليس كما قال فلان !!. حسب تعبيره”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: خلال النصف الاول 2023 ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي". ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا