بموجب اتفاق الشراكة الشاملة.. إندونسيا تصدّر أول شحنة للإمارات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أرسلت إندونيسيا أول شحنة تصدير إلى الإمارات، بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقال تقرير لصحيفة "أنتارا" الإندونسية، ترجمه "الخليج الجديد"، إن الشحنة الأولى تتكون من مجوهرات ذهبية تستهدف 3 مشترين في دبي.
ووصلت المجوهرات، التي تبلغ قيمتها 6.98 ملايين دولار أمريكي، إلى دبي الجمعة، حسبما أفادت السفارة الإندونيسية في أبوظبي.
وقال السفير الإندونيسي لدى الإمارات حسين باجيس: "هذه علامة جيدة.. أعتقد أن العدد المتزايد للصادرات من إندونيسيا إلى الإمارات، يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات إلى إندونيسيا في المستقبل".
ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونسيا والإمارات، حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، ومن المتوقع أن تحقق فوائد لجاكرتا حيث قامت أبوظبي بخفض وإلغاء معدلات رسوم الاستيراد.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونسيا والإمارات، أول اتفاقية اقتصادية ثنائية بين جاكارتا ودولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أنه تم الانتهاء من المفاوضات في حوالي 9 أشهر فقط، حيث تم التوقيع على الاتفاقية مطلع يوليو/تموز 2022.
اقرأ أيضاً
الإمارات تفعل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا وإندونيسيا
ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية إجمالي قيمة التجارة بين البلدين إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في غضون 3 سنوات.
وبموجب الاتفاقية، فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين، وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.
وتغطي الاتفاقية التجارة في السلع، والخدمات، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، والاقتصاد الإسلامي، وأحكام منشأ السلع، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، والتعاون الاقتصادي، والمشتريات الحكومية من السلع والخدمات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التجارة الرقمية، فضلا عن الأحكام القانونية والقضايا المؤسسية.
كما تسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وتستهدف الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية، خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2024، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
ومن شأن الاتفاقية تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها.
اقرأ أيضاً
الإمارات تعلن عن مكاسبها من اتفاقيات مع إسرائيل والهند وإندونيسيا
المصدر | أنتارا - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات إندونيسيا شراكة شاملة مجوهرات الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقى وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، فقد عقد الوزير لقاءا مع السيد فايلي تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، حيث ناقش اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وأكد الوزير على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للسوق المصري، مع التركيز على خلق فرص جديدة للتنمية المشتركة، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق هذه الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالبلدين.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الاستثمار في فنلندا، لما تمثله من خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،لافتا إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك يدعم استقطاب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر، وتوسيع الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والتكنولوجيات، مما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والفنلندي على حد سواء.
وقال الوزير إن اللقاء ناقش إمكانيات تنظيم منتدى استثماري مصري-فنلندي باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا المنتدى سيسهم في خلق منصة للحوار بين المستثمرين والشركات من الجانبين، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأضاف «الخطيب» أن هذا الحدث سيسهم في استقطاب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر، من خلال تسليط الضوء على المشروعات الواعدة، وتوفير مساحة لتبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين.
ومن جانبه، أكد فايلي تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإنجاح منتدى الأعمال المصري الفنلندي وتحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك بالبلدين.