إي اف چي هيرميس تعلن إتمام إصدار سندات توريق لصالح المصرية لإعادة التمويل العقاري
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وهو الإصدار الأول من نوعه ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 3 مليار جنيه.
ويعكس إتمام هذا البرنامج البارز قدرة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري في أن تقوم بأول إصدار للسندات في السوق الثانوي للتمويل العقاري. يُذكر أن الشركة قد استحوذت في وقت سابق على محفظة تمويل عقاري من شركة "بداية للتمويل العقاري"، التي تولت دور مقدم الخدمة للصفقة.
وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:
تبلغ قيمة الشريحة الأولى 66.1 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الثانية 193.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 212.4 مليون جنيه ومدتها 69 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
وفي هذا السياق أكدت مي حمدي، مدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن إتمام هذه الصفقة الناجحة لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري يؤكد على التزام الشركة المتواصل بتقديم الخدمات الابتكارية وتعزيز مكانتها الرائدة في أسواق المال. وأضافت حمدي أن هذا الإنجاز يعكس الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس ومكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية، فضلًا عن تمهيد الطريق نحو إحداث تحوّل جذري وتحقيق المزيد من النجاح في قطاع التمويل العقاري. وشدّدت حمدي على أن إي اف چي هيرميس تمضي قدمًا في تعزيز مكانتها الرائدة في سوق ترتيب وإصدار الدين في مصر، وذلك عبر تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة واسعة من صفقات التوريق في مصر والتي تحظى باهتمام واسع من جانب المستثمرين. وأعربت حمدي عن اعتزازها بمشاركة إي اف چي هيرميس في هذا الإنجاز الذي يعكس جهودها المتواصلة لتحقيق النمو وتعزيز الابتكار في قطاع التمويل العقاري.
أعرب إيهاب أبو علي، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري عن سعادته بإتمام هذه الصفقة التي تمثل إنجازًا بارزًا للشركة وسوق التمويل العقاري في مصر بوجه عام. وأضاف أبوعلي أنه بتوريق محافظ التمويل العقاري الخاصة بالشركات العاملة بالسوق الأولي، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بهم فضلًا عن تيسير حصول مالكي العقارات سواء الحاليين أو المحتملين إلى الخدمات المختلفة. وأشار أبو علي إلى أن هذا التعاون مع إي اف چي هيرميس يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتسهيل تطوير قطاع التمويل العقاري، وتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.
يذكر أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها الإصدار الناجح لسندات التوريق لصالح شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، بقيمة 472.5 مليون جنيه، وإصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري. كما نجح القطاع في إصدار سندات بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» "مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا"، والإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري - الأولى». كما نجحت إي اف چي هيرميس في إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.
من الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المروج وضامن التغطية لصفقة الإصدار والمستشار المالي المشارك مع شركة الأهلي فاروس. وقامت شركة "Dreny and Partners" بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات. كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIP) بدور ضامن التغطية، الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سندات توريق التمويل العقارى ملیون جنیه من شرکة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية