"جي ميل" تختبر ميزة التفاعل مع البريد الإلكتروني بالوجوه التعبيرية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
تختبر خدمة البريد الإلكتروني من جوجل "جي ميل Gmail" ميزة جديدة تمكن المستخدمين من التفاعل مع الرسائل بالاستعانة بالوجوه التعبيرية.
ورُصدت الميزة الجديدة مخفية في تطبيق جي ميل للأجهزة المحمولة في منصتي أندرويد وiOS.
وتوجد ميزة التفاعل بالوجوه التعبيرية بالفعل في بعض تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى، مثل "مايكروسوفت أوتلوك"، حيث تُعرض تلك التفاعلات كرمز صغير في البريد الإلكتروني، ويمكن اعتبارها بديلًا جيدًا للرد على الرسائل البريدية التي لا تتطلب ردًا نصيًا تفصيليًا.
ومن المتوقع أن تطلق جوجل الميزة الجديدة على نطاق أوسع، إذ يجري الآن اختبارها لدى عدد محدود مُختار من المستخدمين، علمًا بأن جوجل لم تكشف عنها بشكل رسمي حتى الآن.
ولا يُعرف حتى الآن الآلية التي ستعمل بها الميزة الجديدة أو الشكل الذي ستظهر به، علمًا بأنه ستوجد بعض القيود على استخدامها في مواقف محددة، كعدم دعمها الرسائل المشفرة، أو الرسائل المرسلة بين مجموعة كبيرة من المستخدمين.
وظهرت ميزة التفاعل بالوجوه التعبيرية في منصات التواصل الاجتماعي أولًا، ثم أضافتها منصات المراسلة الفورية مثل تيليجرام وواتساب، قبل أن تشق طريقها إلى خدمات البريد الإلكتروني.
ومع أن تلك الميزة قد تبدو غريبة في خدمات البريد الإلكتروني التي تتسم بطابع الجدية والرسمية، فإن كثيرًا من المستخدمين يرى أنها قد تكون ذات فائدة كبيرة.
يشار إلى أن جوجل قد أطلقت حديثًا ميزة ترجمة رسائل البريد الإلكتروني في تطبيق جيميل في نظامي أندرويد و iOS.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البرید الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
من TikTok إلى Temu.. شكاوى أوروبية ضد نقل بيانات المستخدمين إلى الصين
أطلقت منظمة NOYB النمساوية المعنية بالدفاع عن الخصوصية أولى شكاويها ضد شركات صينية كبرى، متهمة إياها بانتهاك قواعد حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي (GDPR).
وشملت الشكاوى شركات بارزة مثل TikTok، وXiaomi، وShein، وAliExpress، وTemu، وWeChat، وتزعم المنظمة أن هذه الشركات قامت بنقل معلومات مستخدمين أوروبيين بشكل غير قانوني إلى أطراف في الصين.
تسعى NOYB إلى تعليق عمليات نقل البيانات إلى الصين، إضافة إلى فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية لتلك الشركات، يقود المنظمة الناشط الحقوقي ماكس شريمز، المعروف بمواقفه الصارمة ضد انتهاكات خصوصية البيانات، بما في ذلك حملاته السابقة ضد فيسبوك.
الاتحاد الأوروبي والصين: قوانين صارمة تواجه تحديات جديدة
تُعتبر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من أكثر القوانين صرامة على مستوى العالم في مجال خصوصية المعلومات، وبموجب هذه القوانين، يُسمح بنقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي فقط إذا كانت الدولة المستقبلة توفر مستوىً مكافئًا من الحماية للبيانات.
وصفت منظمة NOYB الصين بأنها "دولة مراقبة استبدادية"، مما يجعلها، بحسب المنظمة، غير مؤهلة لاستقبال البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين، وتطالب NOYB بوقف هذه العمليات فورًا للحيلولة دون تعريض بيانات المستخدمين الأوروبيين للخطر.
في بيانها، قالت NOYB: "وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بهم، تقوم AliExpress وSHEIN وTikTok وXiaomi بنقل البيانات إلى الصين، أما Temu وWeChat فقد ذكرتا نقل البيانات إلى دول ثالثة، ومن المحتمل أن تكون الصين ضمن هذه الدول نظرًا لهيكلها المؤسسي".
أهداف الشكوى وتاريخ المنظمة في مواجهة الشركات الكبرى
تسعى منظمة NOYB من خلال شكاواها إلى:
تعليق عمليات نقل البيانات: خاصةً تلك التي تتم إلى الصين، والتي تعتبرها المنظمة غير آمنة بموجب قوانين GDPR.فرض غرامات مالية: تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية السنوية لكل شركة متورطة.جدير بالذكر أن NOYB ليست غريبة عن مقاضاة الشركات الكبرى، إذ سبق لها أن تقدمت بشكاوى ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل Apple وMeta، بسبب مزاعم بانتهاك القوانين الأوروبية لحماية البيانات.
الجدل حول نقل البيانات إلى الصين
تُعد قضايا نقل البيانات الشخصية إلى دول غير الاتحاد الأوروبي أحد أكثر المواضيع تعقيدًا في عصر العولمة الرقمية. ويزداد الأمر صعوبة مع دول مثل الصين، التي يُنظر إليها على أنها تمارس رقابة مشددة على البيانات.
ترى NOYB أن نقل البيانات إلى الصين يعرض خصوصية ملايين المستخدمين الأوروبيين للخطر، حيث تُعتبر الصين دولة ذات سجل غير مشجع في حماية الخصوصية.
ما هو المتوقع؟
تمثل هذه الشكاوى تصعيدًا جديدًا في الحرب القانونية بين أوروبا والدول الأخرى بشأن حماية البيانات، إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فقد تواجه الشركات الصينية عقوبات مالية ضخمة وإجراءات تقييدية تمنعها من التعامل مع بيانات المستخدمين الأوروبيين.
في هذا السياق، قد تُعيد الشركات الكبرى النظر في سياساتها المتعلقة بنقل البيانات لضمان الامتثال لقوانين GDPR وتجنب المزيد من التدقيق القانوني.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط