وصول مواد التموين والخيام وتجند واسع لتنزيل الإجراءات الإستعجالية التي دعا إليها الملك لإنقاذ الجرحى وإيواء المشردين ووضع برنامج لإعادة البناء
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
شرعت اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم، وﻓرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، الى جانب مختلف القطاعات الوزارية في التنزيل الفوري للتعليمات الملكية التي حملتها جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس عقب إطلاعه على آﺧر اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﮭﺎ اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﺿررة، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض اﻟمناطق اﻟﺗﻲ ﺗﻌذر اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻟﯾﻼ، واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﮭﺎ، واﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﻘﺎذ إﻻ عند مطلع النهار.
وهكذا فقد، باشرت القوات المسلحة الملكية ومختلف مصالح حفظ النظام في الإنتشار بشكل واسع مجهزة بمروحيات وشاحنات، كما تم الشروع في إقامة مستشفى ميداني عسكري، لإستقبال الجرحى وإغاثتهم، فضلاً عن تنظيم عمليات البحث عن المفقودين وحماية الممتلكات.
وشرعت فعلياً في الوصول لضواحي مراكش، مختلف أنواع التموين والخيام الخاصة بالايواء بمنطقة الحوز المتضررة، حيث نصبت القوات المسلحة ، بتعليمات ملكية الخيام بمنطقة أمزميز و المناطق المتضررة لإيواء ضحايا الزلزال، كما وصلت العديد من عربات الجيش مُحمّلة بمواد التموين بينما لازال أخرى تتوافد على المنطقة من اجل توزيعها على الساكنة.
وكان عاهل البلاد، قد إطلع خلال جلسة العمل، على ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻊ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺑرى.
وﻗد ھﻣت ھذه اﻹﺟراءات اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻣوﺿوع ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك وﺗﺗبعه اﻟداﺋم ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻟزﻟزال، واﻟﺗﻲ ﺷﮭدت ﺗدﺧل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم، وﻓرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻷﺳﺎس:
– ﺗﻌزﯾز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ،
– ﺗزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب،
– ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن،
– اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد، إﻟﻰ أنه ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس، اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ورﺋﯾس أرﻛﺎن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻧﺷرت اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻌﺟل، وﺳﺎﺋل ﺑﺷرﯾﺔ وﻟوﺟﯾﺳﺗﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ، ﺟوﯾﺔ وﺑرﯾﺔ، وﻛذا وﺣدات ﺗدﺧل ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻓرق ﻟﻠﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ، وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ طﺑﻲ ﺟراﺣﻲ ﻣﯾداﻧﻲ.
وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر، أﻋطﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﮭدف ﻣواﺻﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﯾداﻧﻲ، وﻛذا ﻣن أﺟل :
– اﻹﺣداث اﻟﻔوري ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﯾن وزارﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل.
– اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ واﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ھﺷﺔ.
– التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
– ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﮭدف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔوري ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة التموين توجه بتفعيل البطاقات التموينية الموقوفة بضوابط جديدة
تلقت مديريات التموين بالمحافظات، مخاطبات بتوجيهات من وزير التموين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة العمل سريعا، على تفعيل وتنشيط بطاقات التموين الموقوفة بسبب عدم استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المواطنين.
خطاب رسمي بتفعيل البطاقات التموينية الموقوفةوقالت الوزارة في في خطاب رسمي لمديريات التموين بالمحافظات، إن هذا التوجيه بمثابة قرار يأتي في إطار جهود الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على الدعم التمويني الذي يضمن استمرارية صرف السلع الأساسية لهم.
أضافت الوزارة ، أنه سيتم تفعيل البطاقات الموقوفة التي تتعلق بأفراد تم تسجيلهم ضمن المنظومة التموينية ولكن تم تعليق خدماتهم نتيجة نقص المعلومات أو الإجراءات المعلقة أو الوفاة او الغرامات بعد دراسة مستفيضة للوضع الحالي من أجل استئناف تقديم الدعم بشكل أكثر فعالية.
إعادة تشغيل البطاقات التموينيةوأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إعادة تشغيل البطاقات التموينية لبعض المستفيدين الذين توقفت بطاقاتهم نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة، وذلك بناء على مذكرة تم عرضها على الوزير المختص.
جاء القرار استنادًا إلى ما ورد من مديريات التموين بشأن بعض حالات الوفيات التي تم رصدها في بيانات البطاقات التموينية المرسلة من هيئة الرقابة الإدارية.
وطالبت المديريات بإعادة تشغيل هذه البطاقات بعد أن يسدد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وهو ما وافق عليه الوزير وفقًا للآلية التالية:
1. سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، حيث يسمح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقا للمنشور الدوري رقم (12) لسنة 1992.
2. تعهد والتزام بالسداد: يجب على أصحاب البطاقات تقديم إقرارات وتعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
3. إجراء صارم في حالة التخلف، في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتم إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية.
وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي موجه إلى مديريات التموين، ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان انتظام السداد وتحديث بيانات المستفيدين.
ودعت وزارة التموين مديرياتها بالمحافظات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن الحالات التي يتم إعادة تشغيل بطاقاتها. كما أكدت أهمية الالتزام بالشروط والضوابط التي تضمن استقرار منظومة الدعم التمويني ، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية.
من جهة أخرى، أكدت وزارة التموين على أن المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم بسبب عدم استكمال الإجراءات سيكونون قادرين على استئناف صرف المواد التموينية بمجرد تحديث بياناتهم وإجراء التصحيحات اللازمة عبر الأنظمة المعتمدة.
من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، المحاسب ممدوح وليم شاكر، أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على التوازن بين توفير الدعم المستحق للأسر المستفيدة وضمان استرداد حقوق الدولة.
وأوضح أنه سيتم تكثيف الجهود لتشغيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالبطاقات التموينية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي قد تؤثر على حصول المواطنين على حقوقهم. كما شملت التعليمات ضرورة الانتهاء من تفعيل هذه البطاقات في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على متابعة الأداء بشكل مستمر لضمان استقرار النظام.