مساومة استراتيجية لفيتنام.. تحديث الجيش بأسلحة روسية وتعزيز علاقات مع واشنطن
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
في تحدٍ جديد للعقوبات الأمريكية، خططت فيتنام لشراء كمية كبيرة من الأسلحة الروسية لتعزيز قدراتها العسكرية ومواجهة الدول محيطة بها في شرق آسيا.
وتزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفيتنام؛ لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كشفت وثيقة حكومية فيتنامية داخلية، مؤرخة في مارس 2023 وأكدها مسؤولون فيتناميون حاليون وسابقون، عن نية هانوي لتحديث جيشها من خلال تمويل عمليات الاستحواذ الدفاعي سرًا من خلال مشروع مشترك بين فيتنام وروسيا، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
واعترفت الوثيقة بمفاوضات فيتنام بشأن صفقة أسلحة جديدة مع روسيا؛ لتعزيز الثقة الاستراتيجية وسط الحظر الدولي الذي تفرضه روسيا، واعتمدت فيتنام، التي كانت من بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة، تاريخيا على الأسلحة الروسية، ورغم ذلك فإن العقوبات الأمريكية ضد الدول التي تشتري الأسلحة الروسية عطلت خطط فيتنام لتحديث جيشها، وخاصة لردع بعض التهديدات في بحر الصين الجنوبي.
ومن خلال السعي إلى التوصل إلى اتفاق سري لشراء معدات دفاعية روسية، تجد فيتنام نفسها في خضم منافسة أمنية معقدة، شكلتها سياسات الحرب الباردة والصراع الحالي في أوكرانيا.
موازنة العلاقات مع القوى العالميةوتتمتع هانوي بمهارة في موازنة العلاقات مع القوى العالمية، لكن سعيها للحصول على صفقة أسلحة روسية يعقد مشاركتها مع الولايات المتحدة، ويسلط الضوء على التحديات التي تفرضها السياسة الخارجية الأمريكية، والتي غالبًا ما تجبر الدول على الاختيار بين الولايات المتحدة وخصومها.
وأوضح أن موقع فيتنام الاستراتيجي، الواقع بين الصين وروسيا، والذي يعدد هاما للولايات المتحدة، يضعها في موقف توازن جيوسياسي، وتهدف البلاد إلى تجنب التورط في مواجهات بين القوى العظمى ورسم مسارها المستقل.
أهم شريك استراتيجي في الدفاع والأمنوتحدد وثيقة وزارة المالية في فيتنام، خطة شاملة لتمويل مشتريات الأسلحة الروسية من خلال مشروع روسي فيتنامي مشترك يسمى «روسفيت بترو»، في شمال روسيا، وترى فيتنام أن روسيا هي أهم شريك استراتيجي لها في مجال الدفاع والأمن، وتظل هذه الشراكة متأصلة بعمق في جيشها.
وعلى الرغم من المخاطر التي قد تلحق بمكانتها الدولية ونموها الاقتصادي، فإن الروابط التاريخية التي تربط فيتنام بروسيا، واعتمادها العسكري، والتحديات التي يفرضها التحول إلى الأسلحة الغربية، تجعل من الصعب تغيير المسار.
توازن مع تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدةإن المرونة الاستراتيجية التي تتمتع بها فيتنام، وقدرتها على إدارة العلاقات بين القوى العظمى، وإحجامها عن التخلي عن حلفائها القدامى، روسيا والصين، واضحة في دبلوماسيتها، وهي تسعى إلى الحفاظ على توازن دقيق مع تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بايدن فيتنام روسيا العقوبات الغربية الولایات المتحدة الأسلحة الروسیة العلاقات مع من خلال
إقرأ أيضاً:
السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية التعاون الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.
الاستثمارات المشتركةوفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.
وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية