أسعار الغذاء في مصر تصعد 72% والتضخم يبلغ مستويات قياسية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر بنسبة 71.9% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، فيما زادت أسعار النقل بنسبة 15.2% وأسعار الملابس 23.6%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.
كذلك، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42%، والمساكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.
وبحسب الأرقام، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39.7% خلال الشهر الماضي، وفق ما أظهرت الأرقام الرسمية اليوم الأحد، وهو مستوى قياسي فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.
وصعد التضخم على أساس شهري خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بيوليو/تموز.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي الأعلى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
وشهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في التضخم وانخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 50% تقريبا، ولا تزال الأسواق المحلية متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج محليا.
ومنذ مارس/آذار 2022 خفضت القاهرة سعر صرف الجنيه ثلاث مرات من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها (السعر الرسمي).
وتعد مصر -التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة- أكبر مستورد للقمح في العالم بأكثر من 12 مليون طن سنويا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي سنويا قرابة 23 مليونا، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وتضخمت ديون الدولة في ظل المشاريع الضخمة ودعمها العديد من المنتجات، والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري، وتعد مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة موديز.
والعام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر التي تضاعفت ديونها الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقد من الزمن، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 165.4 مليار دولار هذا العام، وفقا لأرقام وزارة التخطيط.
وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج العربي بشكل ودائع في البنك المركزي تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون "عوائد على الاستثمار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
القيمة السوقية لشركات المساهمة في بورصة مسقط تصعد إلى 12.4 مليار ريال
العُمانية: ارتفعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 12 مليارًا و413.7 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 537.4 مليون ريال عُماني مستفيدة من إدراج شركة أسياد للنقل البحري يوم الأربعاء الماضي بعد الانتهاء من الاكتتاب في 20 بالمائة من رأسمال الشركة الذي طرحته للاكتتاب العام.
وتمثل القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 44.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط والبالغة 27.6 مليار ريال عُماني، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركات المغلقة التي لا يتم تداولها داخل القاعة 10.7 مليار ريال عُماني، وتبلغ القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك حوالي 4.5 مليار ريال عُماني.
وشهد سهم أسياد للنقل البحري في أولى تداولاته ببورصة مسقط الأسبوع الماضي تنفيذ 287 صفقة بقيمة 2.7 مليون ريال عُماني تمثل 10.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وأنهى السهم تداولاته على 123 بيسة دون تغيير عن سعر الاكتتاب، وبلغت القيمة السوقية للشركة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي 640.6 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الرابعة ضمن الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية بعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تحتل المرتبة الأولى بـ 2.5 مليار ريال عُماني وبنك مسقط الذي يحتل المرتبة الثانية بـ 1.9 مليار ريال عُماني وبنك صحار الدولي الذي يحتل المرتبة الثالثة بـ 820.5 مليون ريال عُماني فيما جاءت عُمانتل بـ 603 ملايين ريال عُماني.
وعلى مستوى التداولات الأخرى استهدف المستثمرون ببورصة مسقط الأسبوع الماضي أسهم البنوك في انتظار أن تقر الجمعيات العامة العادية السنوية توزيعات الأرباح في الاجتماعات التي سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة، وتصدر سهم البنك الوطني العُماني الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بنحو 9.9 مليون ريال عُماني تمثل 39 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد بنك صحار الدولي تداولات بقيمة 1.6 مليون ريال عُماني، وشهد بنك مسقط تداولات بنحو 1.5 مليون ريال عُماني، واستحوذت البنوك السبعة المدرجة ببورصة مسقط على 51.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي والبالغة حوالي 25.3 مليون ريال عُماني.
وسجل سهم البنك الوطني العُماني الأسبوع الماضي صعودًا بنسبة 7.1 بالمائة وأغلق على 300 بيسة، وارتفع سهم البنك الأهلي بنسبة 5.3 بالمائة وأغلق على 176 بيسة، وارتفع سهم بنك عُمان العربي بنسبة 1.4 بالمائة وأغلق على 137 بيسة، ويعقد البنك الوطني العُماني اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 18 مارس الجاري وتبحث الجمعية توزيع أرباح نقدية بمقدار 9.4 بيسة للسهم الواحد، وفي 23 مارس الجاري يبحث مساهمو بنك ظفار توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.55 بالمائة وأسهم مجانية بنسبة 1.45 بالمائة، وفي 25 مارس يبحث مساهمو البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمائة وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم بنسبة 5 بالمائة، فيما يبحث مساهمو بنك مسقط في 26 مارس توزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5 بالمائة، وفي التاريخ نفسه يبحث مساهمو بنك صحار الدولي توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 بالمائة.
وأدى الأداء الإيجابي لأسهم البنوك والشركات الاستثمارية إلى صعود مؤشر القطاع المالي 38 نقطة مسجلًا الارتفاع الوحيد بين مؤشرات بورصة مسقط، فيما سجل المؤشر الرئيس تراجعًا بـ 8 نقاط وأغلق على 4387 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 154 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 16 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 7 نقاط مختتمًا التداولات الأسبوعية عند 395 نقطة.
وأسهمت تداولات البنوك أيضًا في ارتفاع قيمة التداول الأسبوع الماضي بنسبة 36 بالمائة لتصعد إلى 25.3 مليون ريال عُماني مقابل 18.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 3489 صفقة إلى 4064 صفقة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجع أسعار 43 ورقة مالية مقابل 15 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و24 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للتأمين أعلى المكاسب مرتفعًا بنحو 46 بالمائة وأغلق على 467 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 7.8 بالمائة وأغلق على 620 بيسة، وسجل سهم البنك الوطني العُماني ارتفاعًا بنسبة 7.1 بالمائة وأغلق على 300 بيسة.
وجاء سهم شل العُمانية للتسويق في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 15.2 بالمائة وأغلق على 500 بيسة، وتراجع سهم صناعة الكابلات العُمانية بنسبة 10.7 بالمائة وأغلق على ريالين و174 بيسة، وسجل سهم الأسماك العُمانية هبوطًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 27 بيسة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية