الصيدليات ومراكز التجميل غير المرخصة.. رشاوى وعمولات من أجل استمرار العمل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
10 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يشتكي مواطنون عراقيون من تزايد اعداد الصيدليات والمذاخر المخالفة التي تتعامل بأدوية غير مرخصة وتفتقر للتقييس والسيطرة النوعية.
وأغلقت وزارة الداخلية 70 صيدلية وعيادة ومركز تجميل غير مجازة في بغداد والمحافظات خلال آب الماضي.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي: إنه “لايوجد تقييس وسيطرة نوعية على الأدوية، إضافة إلى الافتقار لإجراءات رادعة للصيدليات والمذاخرة المستورِدة للأدوية”.
و تشهد مراكز التجميل، إقبالاً واسعا، وافتتحت العشرات منها في بغداد،و المحافظات، غير ان الكثير منها غير مجاز قانونيا، ولا يرتقي الى كونه مركزا علاجيا موثوقا.
و بسبب المحاباة والرشاوى، لا تطبق التشريعات واللوائح المتعلقة بترخيص وتنظيم مراكز التجميل.
ويقول خبير تجميل عراقي، ان غالبية مراكز التجميل غير المرخصة يدفعون الرشاوى للجهات الرقابية، من اجل حمايتهم.
وتشير الاحصائيات الى ان عدد المراكز غير المرخصة يتجاوز 400 مركزا في بغداد والمحافظات وفي تزايد مستمر بسبب انعدام الرقابة.
ومراكز التجميل غير المرخصة، تُقدم خدماتها بأسعار زهيدة، مما يجذب الكثير من النساء والرجال إليها، على الرغم من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه العمليات.
ووفقًا لتقديرات نقيب الأطباء في العراق، فإن أكثر من 80% من مراكز التجميل في العراق غير مرخصة، وتقوم بإجراء عمليات تجميلية بطرق غير قانونية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا، بينهم حالات وفاة.
وتشمل المخاطر الصحية التي قد تنجم عن عمليات التجميل في مراكز غير مرخصة حدوث مضاعفات خطيرة، مثل النزيف، والعدوى، والندبات، والتشوهات و وفاة المريض.
وعلى الرغم من المخاطر الصحية الكبيرة، إلا أن مراكز التجميل غير المرخصة ما زالت تنتشر في العراق، وذلك لأسباب عدة، منها ارتفاع تكاليف عمليات التجميل في المراكز المرخصة، وعدم وجود وعي كافٍ لدى المواطنين بالمخاطر الصحية لعمليات التجميل غير المرخصة وضعف الرقابة الحكومية على مراكز التجميل.
وللحد من انتشار مراكز التجميل غير المرخصة في العراق، لا بد من رفع تكاليف عمليات التجميل في المراكز المرخصة، بما يتناسب مع المخاطر الصحية التي قد تنجم عنها،
وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين بالمخاطر الصحية لعمليات التجميل غير المرخصة، وتشديد الرقابة الحكومية على مراكز التجميل، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المخاطر الصحیة عملیات التجمیل التجمیل فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
المعلمون في العراق: إضراب من أجل الحقوق يهز التعليم
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت الكوادر التعليمية في العراق عن إضراب عام يبدأ يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، احتجاجًا على ضعف الرواتب وغياب قانون حماية المعلم، مطالبين بحقوقهم المشروعة التي طال انتظارها.
ويأتي التحرك بعد مناشدات طويلة لم تلقَ استجابة كافية، حيث يعاني المعلمون من ظروف معيشية صعبة لا تتناسب مع دورهم الحيوي في بناء الأجيال، مع دعوات لنقابة المعلمين لاتخاذ موقف حازم.
وتتضمن مطالب التربويين مضاعفة المخصصات المهنية لتصل إلى 300 ألف دينار، وزيادة أجور النقل لتبلغ 40 ألفًا بدلاً من 20 ألفًا و100 ألف بدلاً من 50 ألفًا، إلى جانب تعزيز مخصصات الخدمة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع أراضٍ، ورفع مخصصات الأطفال والزوجية.
ويعكس هذا التصعيد إحباطًا متزايدًا لدى الشريحة التعليمية التي ترى أن جهودها لا تُقابل بالتقدير المادي أو القانوني المناسب.
وأشار ممثل الكوادر في كربلاء، علي فاضل، في بيان إلى أن الكرة الآن في ملعب النقابة، داعيًا إلى تحرك جاد لتحقيق هذه المطالب.
وأثار الإضراب تفاعلاً سياسيًا واسعًا، حيث أكدت رئيسة لجنة التربية النيابية، سعاد الوائلي، في تصريح، دعمها الكامل للتربويين، مشيرة إلى جهودها المستمرة مع وزارة التربية والجهات الحكومية لتحقيق نتائج ملموسة.
وأضافت أنها ستواصل الضغط لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.
بدوره، عبر النائب ضياء هندي عن تضامنه مؤكدًا أن “كرامة المعلم من كرامة الوطن”، بينما شددت النائبة هبة القس في بيان على أن حقوق التربويين استحقاق دستوري يجب تلبيته.
ويبرز الواقع أن المعلمين في العراق يواجهون تحديات متفاقمة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشير تغريدات حديثة، مثل تلك التي نشرها @Marwan_AlDanoog إلى أن غالبية المعلمين يعيشون بالإيجار أو مع أهاليهم بسبب غياب الدعم الحكومي في توفير السكن.
ويُتوقع أن يؤدي الإضراب، المصحوب بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، إلى تعطيل العملية التعليمية، مما يضع الحكومة أمام اختبار جديد للتعامل مع الأزمة.
ويُظهر التحليل أن هذا التحرك سوف يكون نقطة تحول إذا ما استجابت الحكومة بسرعة، لكن التأخير سوف يُعمّق الأزمة ويُفاقم التوترات الاجتماعية.
والمعلم، كحجر أساس في المجتمع، يحتاج إلى دعم حقيقي يتجاوز الشعارات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي