الصيدليات ومراكز التجميل غير المرخصة.. رشاوى وعمولات من أجل استمرار العمل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
10 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يشتكي مواطنون عراقيون من تزايد اعداد الصيدليات والمذاخر المخالفة التي تتعامل بأدوية غير مرخصة وتفتقر للتقييس والسيطرة النوعية.
وأغلقت وزارة الداخلية 70 صيدلية وعيادة ومركز تجميل غير مجازة في بغداد والمحافظات خلال آب الماضي.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي: إنه “لايوجد تقييس وسيطرة نوعية على الأدوية، إضافة إلى الافتقار لإجراءات رادعة للصيدليات والمذاخرة المستورِدة للأدوية”.
و تشهد مراكز التجميل، إقبالاً واسعا، وافتتحت العشرات منها في بغداد،و المحافظات، غير ان الكثير منها غير مجاز قانونيا، ولا يرتقي الى كونه مركزا علاجيا موثوقا.
و بسبب المحاباة والرشاوى، لا تطبق التشريعات واللوائح المتعلقة بترخيص وتنظيم مراكز التجميل.
ويقول خبير تجميل عراقي، ان غالبية مراكز التجميل غير المرخصة يدفعون الرشاوى للجهات الرقابية، من اجل حمايتهم.
وتشير الاحصائيات الى ان عدد المراكز غير المرخصة يتجاوز 400 مركزا في بغداد والمحافظات وفي تزايد مستمر بسبب انعدام الرقابة.
ومراكز التجميل غير المرخصة، تُقدم خدماتها بأسعار زهيدة، مما يجذب الكثير من النساء والرجال إليها، على الرغم من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه العمليات.
ووفقًا لتقديرات نقيب الأطباء في العراق، فإن أكثر من 80% من مراكز التجميل في العراق غير مرخصة، وتقوم بإجراء عمليات تجميلية بطرق غير قانونية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا، بينهم حالات وفاة.
وتشمل المخاطر الصحية التي قد تنجم عن عمليات التجميل في مراكز غير مرخصة حدوث مضاعفات خطيرة، مثل النزيف، والعدوى، والندبات، والتشوهات و وفاة المريض.
وعلى الرغم من المخاطر الصحية الكبيرة، إلا أن مراكز التجميل غير المرخصة ما زالت تنتشر في العراق، وذلك لأسباب عدة، منها ارتفاع تكاليف عمليات التجميل في المراكز المرخصة، وعدم وجود وعي كافٍ لدى المواطنين بالمخاطر الصحية لعمليات التجميل غير المرخصة وضعف الرقابة الحكومية على مراكز التجميل.
وللحد من انتشار مراكز التجميل غير المرخصة في العراق، لا بد من رفع تكاليف عمليات التجميل في المراكز المرخصة، بما يتناسب مع المخاطر الصحية التي قد تنجم عنها،
وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين بالمخاطر الصحية لعمليات التجميل غير المرخصة، وتشديد الرقابة الحكومية على مراكز التجميل، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المخاطر الصحیة عملیات التجمیل التجمیل فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل أجهضت الضغوط الأميركية مبادرة الحزام والطريق؟
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في زحمة التوترات الإقليمية والتنافس الدولي المتزايد، تصاعد الجدل حول مصير الاتفاقية العراقية الصينية التي كانت تمثل أحد أبرز مشاريع إعادة الإعمار في العراق، ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
تعطّل الاتفاقية الذي كشفت عنه شبكة “ذا دبلومات” أثار ضجة، حيث تباينت المواقف بين مؤيد ومعارض لهذا التحوّل المفاجئ.
تقول تغريدة على منصة إكس من مستخدم يدعى علي الطائي: “إذا كانت الولايات المتحدة ترى أن الصين تشكل تهديداً، فلماذا يُطلب من العراق دفع الثمن؟ نحن بحاجة إلى بناء بلدنا بأي طريقة ممكنة”.
بينما علّقت ناشطة أخرى تُدعى رُبى الكاظمي على فيسبوك: “التبعية الاقتصادية للصين ليست الحل. علينا أن نضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار”.
وفق معلومات من مصادر، فإن السبب الأساسي وراء التوقف المؤقت للاتفاقية هو الضغوط الأميركية، حيث أبدت واشنطن انزعاجاً واضحاً من النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.
مصدر طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن الجانب الأميركي “لوّح بعقوبات محتملة في حال استمرار العمل بالاتفاقية”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة تعتبر المشروع تهديداً استراتيجياً لنفوذها في العراق”.
لكن في ظل هذا الصراع الدولي، يظل الواقع العراقي أكثر تعقيداً.
المهندس أحمد السامرائي من بغداد، الذي كان يعمل على دراسة البنية التحتية في إطار المشروع، أفاد بأن “الاتفاقية كانت تمثل فرصة ذهبية للعراق لتطوير الموانئ والطاقة والنقل”، لكنه أشار أيضاً إلى أن “غياب الشفافية في تفاصيل الاتفاقية المالية والجزائية كان مصدر قلق داخلي”.
رغم مرور خمس سنوات على توقيع الاتفاقية، إلا أن كثيراً من بنودها لا تزال غير واضحة، ما يفتح المجال للتفسيرات المتضاربة. ويعتقد المحلل الاقتصادي سعد الزيدي أن هذا الغموض “أضعف موقف الحكومة العراقية أمام الضغوط الدولية والمحلية”.
تحدثت مصادر عن انقسام داخل الحكومة العراقية، حيث يرى بعض المسؤولين أن العراق يجب أن يستغل الفرص التي تقدمها الصين دون الخضوع للضغوط الأميركية. في حين أن آخرين يحذرون من أن الاعتماد المفرط على بكين قد يؤدي إلى تبعية اقتصادية مقلقة.
في هذا السياق، علق الباحث فراس الكرخي بأن “المواطن العراقي يشعر بالخذلان لأن إعادة الإعمار أصبحت رهينة للمصالح الدولية”، مضيفاً: “إذا لم تستطع الحكومة أن توازن بين القوى العظمى، فإن مستقبل المشاريع الكبرى سيكون في مهب الريح”.
التحليلات تتحدث عن سيناريوهات عدة قد تواجه الاتفاقية مستقبلاً. إذا استمرت الضغوط الأميركية، فقد تجد بغداد نفسها مضطرة لإعادة التفاوض مع الصين أو حتى البحث عن بدائل تمويلية أخرى. وعلى الجانب الآخر، إذا أصرت الحكومة العراقية على المضي قدماً في الاتفاقية، فقد تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية كبيرة من حلفائها الغربيين.
من جانبه، يقول المستثمر علي الجبوري: “لسنا ضد التعامل مع الصين أو أميركا، نحن ضد استغلال العراق كساحة لتصفية الحسابات”. حديث الجبوري يعكس إحساساً عميقاً بين العراقيين بأنهم مجرد ورقة في لعبة الشطرنج الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي