الصيدليات ومراكز التجميل غير المرخصة.. رشاوى وعمولات من أجل استمرار العمل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
10 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يشتكي مواطنون عراقيون من تزايد اعداد الصيدليات والمذاخر المخالفة التي تتعامل بأدوية غير مرخصة وتفتقر للتقييس والسيطرة النوعية.
وأغلقت وزارة الداخلية 70 صيدلية وعيادة ومركز تجميل غير مجازة في بغداد والمحافظات خلال آب الماضي.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي: إنه “لايوجد تقييس وسيطرة نوعية على الأدوية، إضافة إلى الافتقار لإجراءات رادعة للصيدليات والمذاخرة المستورِدة للأدوية”.
و تشهد مراكز التجميل، إقبالاً واسعا، وافتتحت العشرات منها في بغداد،و المحافظات، غير ان الكثير منها غير مجاز قانونيا، ولا يرتقي الى كونه مركزا علاجيا موثوقا.
و بسبب المحاباة والرشاوى، لا تطبق التشريعات واللوائح المتعلقة بترخيص وتنظيم مراكز التجميل.
ويقول خبير تجميل عراقي، ان غالبية مراكز التجميل غير المرخصة يدفعون الرشاوى للجهات الرقابية، من اجل حمايتهم.
وتشير الاحصائيات الى ان عدد المراكز غير المرخصة يتجاوز 400 مركزا في بغداد والمحافظات وفي تزايد مستمر بسبب انعدام الرقابة.
ومراكز التجميل غير المرخصة، تُقدم خدماتها بأسعار زهيدة، مما يجذب الكثير من النساء والرجال إليها، على الرغم من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه العمليات.
ووفقًا لتقديرات نقيب الأطباء في العراق، فإن أكثر من 80% من مراكز التجميل في العراق غير مرخصة، وتقوم بإجراء عمليات تجميلية بطرق غير قانونية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا، بينهم حالات وفاة.
وتشمل المخاطر الصحية التي قد تنجم عن عمليات التجميل في مراكز غير مرخصة حدوث مضاعفات خطيرة، مثل النزيف، والعدوى، والندبات، والتشوهات و وفاة المريض.
وعلى الرغم من المخاطر الصحية الكبيرة، إلا أن مراكز التجميل غير المرخصة ما زالت تنتشر في العراق، وذلك لأسباب عدة، منها ارتفاع تكاليف عمليات التجميل في المراكز المرخصة، وعدم وجود وعي كافٍ لدى المواطنين بالمخاطر الصحية لعمليات التجميل غير المرخصة وضعف الرقابة الحكومية على مراكز التجميل.
وللحد من انتشار مراكز التجميل غير المرخصة في العراق، لا بد من رفع تكاليف عمليات التجميل في المراكز المرخصة، بما يتناسب مع المخاطر الصحية التي قد تنجم عنها،
وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين بالمخاطر الصحية لعمليات التجميل غير المرخصة، وتشديد الرقابة الحكومية على مراكز التجميل، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المخاطر الصحیة عملیات التجمیل التجمیل فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
من سوريا إلى العراق: تركيا تعيد إنتاج سيناريو التمدد والنفوذ
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تركيا تدفع بخطة توسعية في شمال العراق عبر عمليات عسكرية ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي في المنطقة.
و وفقًا لتحليلات متخصصة، فإن أنقرة تسعى إلى فرض ما يُعرف بـ”المنطقة الرمادية” في الأراضي الكردية العراقية، مستخدمةً القوة النارية لتحقيق أهدافها.
وتأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى توسيع النفوذ التركي في المنطقة، مستفيدةً من التجربة السابقة في سوريا، حيث كانت تركيا أحد أبرز الفاعلين المستفيدين من التطورات الميدانية.
من جهة أخرى، تشير تقارير إلى أن القصف التركي المتكرر على إقليم كردستان العراق لا يهدف فقط إلى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني، بل يسعى أيضًا إلى تهجير السكان المدنيين، مما يخلق واقعًا ديموغرافيًا جديدًا.
و أدت العمليات إلى سقوط عدد من المدنيين، بينما يبقى الصمت الرسمي من حكومتي بغداد وأربيل ملفتًا، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة التوافق السياسي بين الأطراف العراقية والتركية.
في هذا السياق، أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، أن أنقرة تعمل على خلق “منطقة رمادية” شمال العراق، وهي استراتيجية تهدف إلى إضعاف السيطرة الكردية وتعزيز الوجود التركي.
وتشير التقديرات إلى أن التوغل التركي قد تجاوز 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، مما يعكس نية تركيا في تعميق وجودها العسكري والسياسي في المنطقة.
من الواضح أن تركيا لا تسعى إلى القضاء الكامل على حزب العمال الكردستاني، بل تفضل إبقاءه كطرف ضعيف يمكن استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية.
وتذكر هذه الاستراتيجية بالتجربة السورية، حيث استخدمت تركيا الفصائل الكردية كأداة لتحقيق مصالحها الجيوسياسية.
و قد تحاول أنقرة تكرار النموذج ذاته في شمال العراق، عبر فرض أوراق جديدة تعيد تشكيل خريطة التحالفات والنفوذ في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها