عدن((عدن الغد )) خاص

*عبر مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس النواب عن آسفه لما أعلنه الاخوه*
*أعضاء الحزب الاشتراكي وأعضاء التنظيم الناصري عن عدم المشاركة باللقاء التشاوري الذي سيعقد عصر اليوم الأحد بحجة أن ذلك لايتفق مع الدستور والقانون وهم يعلمون أنه لقاءً تشاورياً فقط، وليست جلسة مجلس نواب وأن جدول أعماله محدد وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار بأنها ليست جلسه لمجلس النواب ولم يتخذ فيها قرارات وإنما هي تشاورية لعرض مقترحات رئيس الجمهورية بتجميد الموضوع حتى عودته من نيويورك ورسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى 18 سبتمبر إضافة إلى إعطاء صورة على المستجدات بالساحة الوطنية والتعنت الحوثي ورفضه لكل خيارات السلام* 
*وأكد المصدر أن المجلس قد سبق وعقد لقائين تشاوريين في الرياض بتاريخ 31 مارس و3 ابريل 2022 بالتزامن مع مشاورات الرياض شارك فيها جميع أعضاء المجلس بما فيهم الأعضاء المعترضين الآن من الاخوة في الحزب الاشتراكي والناصري ولم يرفعا اي من هؤلاء المعترضين ولا غيرهم بعدم الدستورية وأن مايدعوا للأسف أن يرفع شعار الدستور والقانون ككلمة حق يراد بها باطل فهل كانت لقاءات الرياض حلال واللقاء الذي سيتم اليوم حرام ويراد تعطيله والله المستعان على ماتصفون.

*

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المجلس يثمن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته، موضحًا: «نعمل منذ سنتين وشهرين، والرئيس السيسي هو الداعم الرئيسي والداعي إلى إجراء الحوار الوطني».

توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة 

وأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل توصيات الحوار الوطني تجد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، مواصلا: «مؤخرا، انتهينا من توصيات عديدة بعد إجراء جلسات، ودعينا الخبراء والمتخصصين ورجال القانون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحقوقيين والأحزاب السياسية، وخرجنا بـ24 توصية، في ظل التوافق الكامل على 20 توصية واختلاف بخصوص 4 منها».

عرض التوصيات على الرئيس السيسي

وتابع: «عرضنا التوصيات على الرئيس السيسي وكان رده جيدا جدا وأشاد بها، ووصفها بأنها موضوعية ومدروسة، وبناءً على ذلك أحالها إلى الجهات المعنية، وتزامن مع ذلك مع مناقشة مجلس النواب الموقر من خلال اللجنة التشريعية لمجلس النواب لمشروع قانون خاص بالإجراءات الجنائية».

وأكد: «بعض مضي 70 سنة، يقوم مجلس النواب بسن تشريع جديد، وأسماه رئيس المجلس بأنه دستور جديد للإجراءات الجنائية، وفي مجلس الأمناء، نحن لسنا معنيون بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ولكننا معنيون بجزئية وحيدة فيه وهي قضية الحبس الاحتياطي».

وواصل: «مجلس النواب ناقش الجهات المعنية مثل الهيئات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحدثت مناقشات جادة ومحترمة وخرج المجلس بمشروع قانون متكامل بواقع 540 مادة، منها 22 مادة خاصة بالحبس الاحتياطي».

مقالات مشابهة

  • نواب يهددون بالمقاطعة إذا عرقلت رئاسة البرلمان إجراءات قرار مجلس الدولة بشأن تقاعد رؤساء الهيئات
  • مجلس النواب يدين الهجوم الصهيوني الغادر على الحياة المدنية في لبنان
  • مجلس النواب يدين الهجوم الصهيوني على الحياة المدنية في لبنان
  • مجلس النواب يدين الهجوم الصهيوني على المدنيين في لبنان
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: العدوان الإسرائيلي اليوم جريمة حرب
  • زهيو: أزمة المصرف المركزي قد تشكل طريقاً يؤدي لإطلاق حوار سياسي لتشكيل حكومة جديدة
  • برلمانية: المالك يريد قيمة إيجارية مبالغ فيها
  • قبل إعادة تشكيلها مع بدء الانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات "اللجنة العامة" لمجلس النواب
  • الموعد الرسمي لعودة جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب
  • طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي