عضو بـ«الشيوخ» تطالب بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة حال وقوع هزات أرضية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
طالبت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بإصدار تقرير يومي مفصل من معهد البحوث الفلكية، بشأن موقف مصر من الهزات الأرضية التي تتعرض لها عدد من الدول، وذلك على خلفية تعرض دولة المغرب لعدد من الهزات الأرضية في الساعات الماضية.
حدوث تغيرات على سطح الأرضوقالت ريهام عفيفي، في تصريحات صحفية، إنَّ التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والنشاط الزلزالي أسهم في حدوث تغيرات علي سطح الأرض، وهو ما يستدعي الانتباه إلى أهمية المتابعة الدائمة والاستعداد حال وقوع أي مكروه، وتكليف إدارة الأزمات بالاستعداد بخطة واضحة للتعامل السريع، وتشكيل لجنة مختصة بهذا الأمر.
وتساءلت حول حقيقة ما يثار بشأن احتمالية تعرض مصر لهزات أرضية في الفترة المقبلة، لافتة إلى أهمية عرض الحقائق وتوضيحها أمام الرأي العام، متابعة «علينا تحري الدقة والمتابعة في ظل النشاط الذي يشهده سطح الأرض بين الحين والآخر».
إصدار منشور تنويري للمواطنينشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إصدار منشور تنويري للمواطنين للتعامل حال وقوع أي هزات أرضية، وذلك تجنبًا لحدوث مشكلات في حالة وقوع الزلزال، مبينة أنَّ هناك العديد من المنصات الإعلامية التي يمكن من خلالها توضيح إجراءات التعامل حال وقوع الهزات الأرضية.
كانت دولة المغرب قد تعرضت لهزة أرضية عنيفة في الساعات الماضية أضرت بعدد من المناطق ووصل عدد الضحايا لأكثر من 2000 قتيل وأعداد كبيرة من المصابين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائبة ريهام عفيفي البحوث الفلكية
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.