صندوق النقد الدولي يحث على اتفاق لتعزيز موارده قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم الأحد إن من الضروري زيادة موارد حصص الصندوق قبل نهاية العام، فيما حثت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على الوفاء بوعد تقديم تمويل مرتبط بالمناخ يبلغ 100 مليار دولار سنويا.
وفي إعلان صدر في القمة السنوية التي انطلقت في نيودلهي مطلع هذا الأسبوع تعهدت المجموعة بمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل "بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية"، لكنها لم تضع أي خطة عمل جديدة.
وقالت جورجيفا في بيان في ختام القمة التي استمرت يومين "يجب على أعضاء مجموعة العشرين أن يكونوا قدوة في الوفاء بوعودهم بتقديم 100 مليار دولار سنويا في تمويل مرتبط بالمناخ، بدعم من تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف".
وأضافت "تحتاج هذه البلدان أيضا إلى تعبئة الموارد المحلية لتمويل وإدارة التحول الأخضر من خلال إصلاحات ضريبية وإنفاق عام مؤثر وفعال ومؤسسات مالية قوية وأسواق دّين محلية قوية".
وحثت جورجيفا أيضا المجموعة على تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، وقالت "لجعل الاقتصاد العالمي أقوى وأكثر صمودا في عالم أكثر عرضة للصدمات، من الضروري التوصل إلى اتفاق لزيادة موارد حصص صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام".
وأضافت أن مثل هذا الاتفاق سيؤمن الموارد اللازمة لتقديم الصندوق دعما بدون فوائد للدول الأكثر فقرا من خلال مرفق الحد من الفقر وتحقيق النمو.
وتعهدت قمة مجموعة العشرين أيضا بتعزيز وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع قبول اقتراح لتنظيم العملات المشفرة بشكل أكثر إحكاما على مستوى العالم.
وقالت جورجيفا "أمامنا مزيد من العمل، بما في ذلك في مجال الأموال الرقمية والأصول المشفرة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مديرة صندوق النقد العملات الرقمية صنودق النقد الدولي الأصول المشفرة مجموعة العشرين كريستالينا جورجيفاالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مديرة صندوق النقد العملات الرقمية الأصول المشفرة مجموعة العشرين مجموعة العشرین النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري بسبب سياسات الإصلاح وتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لاستعراض أبرز التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وتحدثت «المشاط»، حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات.
السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، مضيفة أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.
وتابعت قائلًا «وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية».
وأشارت إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.
وذكرت أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، تتسق مع توقعات الحكومة للنمو، كما أنه ترجع إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتطور على صعيد مسار تنفيذ إصلاحات الاقتصادي والهيكلي، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن هبوط التضخم من مستوى الذروة، وبدء دورة التيسير النقدي.
كما أشارت إلى تركيز البنك الدولي، في الاجتماعات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري، على النمو والتوظيف، في ضوء الرؤية الجديدة لرئيس البنك الدولي السيد/ أجاي بانجا، مضيفة أن تلك الرؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية والحد من معدلات الهجرة، وذلك من خلال وظائف حقيقية داخل البلاد وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو.
ونوهت بأن البنك الدولي، ركز على خمسة قطاعات ذات أولوية لزيادة معدلات النمو والتوظيف، وهي البنية التحتية (مادية ورقمية)، والزراعة كنشاط تجاري كثيف العمالة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة التي تمثل مضاعفًا للتوظيف فكل وظيفة مباشرة تخلق 4 وظائف غير مباشرة، فضلًا عن التصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاجتماعات، إلا أن الدول أظهرت رغبة كبيرة في التعاون فيما بينها للتغلب على التحديات التي تواجهها، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي البناء لمواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية