صندوق النقد الدولي يحث على اتفاق لتعزيز موارده قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم الأحد إن من الضروري زيادة موارد حصص الصندوق قبل نهاية العام، فيما حثت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على الوفاء بوعد تقديم تمويل مرتبط بالمناخ يبلغ 100 مليار دولار سنويا.
وفي إعلان صدر في القمة السنوية التي انطلقت في نيودلهي مطلع هذا الأسبوع تعهدت المجموعة بمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل "بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية"، لكنها لم تضع أي خطة عمل جديدة.
وقالت جورجيفا في بيان في ختام القمة التي استمرت يومين "يجب على أعضاء مجموعة العشرين أن يكونوا قدوة في الوفاء بوعودهم بتقديم 100 مليار دولار سنويا في تمويل مرتبط بالمناخ، بدعم من تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف".
وأضافت "تحتاج هذه البلدان أيضا إلى تعبئة الموارد المحلية لتمويل وإدارة التحول الأخضر من خلال إصلاحات ضريبية وإنفاق عام مؤثر وفعال ومؤسسات مالية قوية وأسواق دّين محلية قوية".
وحثت جورجيفا أيضا المجموعة على تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، وقالت "لجعل الاقتصاد العالمي أقوى وأكثر صمودا في عالم أكثر عرضة للصدمات، من الضروري التوصل إلى اتفاق لزيادة موارد حصص صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام".
وأضافت أن مثل هذا الاتفاق سيؤمن الموارد اللازمة لتقديم الصندوق دعما بدون فوائد للدول الأكثر فقرا من خلال مرفق الحد من الفقر وتحقيق النمو.
وتعهدت قمة مجموعة العشرين أيضا بتعزيز وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع قبول اقتراح لتنظيم العملات المشفرة بشكل أكثر إحكاما على مستوى العالم.
وقالت جورجيفا "أمامنا مزيد من العمل، بما في ذلك في مجال الأموال الرقمية والأصول المشفرة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مديرة صندوق النقد العملات الرقمية صنودق النقد الدولي الأصول المشفرة مجموعة العشرين كريستالينا جورجيفاالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مديرة صندوق النقد العملات الرقمية الأصول المشفرة مجموعة العشرين مجموعة العشرین النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذّر من تداعيات اقتصادية كبيرة جرّاء صراع الشرق الأوسط
قال صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، لكن أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي.
وصرحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في إفادة صحافية روتينية بأن "الصندوق يتابع عن كثب الوضع في جنوب لبنان بقلق بالغ، وقدمت تعازيها في القتلى هناك". وأضافت "احتمال تصعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين، وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها".
وأوضحت أن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثيرات محددة على الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن اقتصادات المنطقة تعاني بالفعل بشدة، ولا سيما في قطاع غزة، حيث يواجه السكان "ظروفاً اجتماعية واقتصادية قاسية وأزمة إنسانية ونقصاً في المساعدات".
???? EN DIRECT
Liban: la Banque mondiale réoriente 250 millions de dollars vers l'aide d'urgence aux populations déplacéeshttps://t.co/rOqO0d1LOl pic.twitter.com/4a4K3BO7oN
وقالت كوزاك إن "صندوق النقد يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض 86% في النصف الأول من العام الجاري، في حين من المرجح أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في الفترة ذاتها تراجع 25%، مع وجود احتمالات لحدوث مزيد من التدهور".
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انكمش بنحو 20% في الربع الأخير من 2023، بعد اندلاع الصراع، ولم تشهد البلاد سوى انتعاش جزئي في النصف الأول من العام الجاري.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية، المحدثة لجميع البلدان والاقتصاد العالمي في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وفي إشارة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية على جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران في لبنان، قالت كوزاك "التصعيد الأخير للصراع يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في البلاد"، وأضافت "ألحق الصراع خسائر بشرية فادحة بالبلاد، وأضر ببنيتها التحتية".
وأوضحت المتحدثة أن "التأثير الرئيسي للصراع على الاقتصاد العالمي، تجلى في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والحبوب، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن، مع تجنب السفن هجمات حركة الحوثي اليمنية على الملاحة في البحر الأحمر".
ولكن أسعار السلع الأساسية حالياً أقل من ذروتها في العام الماضي. وأضافت "أؤكد مرة أخرى أننا نراقب الوضع عن كثب، وهذا وضع يثير قلقاً شديداً وحالة من عدم اليقين".
وذكرت كوزاك أن لبنان توصل في 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج قرض محتمل، لكن لم يكن هناك تقدم كاف في الإصلاحات المطلوبة. وأضافت "إننا مستعدون للتعاون مع لبنان بشأن برنامج تمويل محتمل، عندما يكون الوضع مناسباً للقيام بذلك، ولكن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات لازمة وتدابير حاسمة تتعلق بالسياسات. ونحن ندعم لبنان حالياً من خلال مساعدات تنمية قدراته وغيرها من المجالات".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل