بأكثر من 10 ملايين ريال.. "بنك التنمية" يمول 4 مشاريع نوعية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
مسقط - الرؤية
اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية العماني تمويل 4 مشاريع نوعيةفي قطاعات الصناعات التحويلية والأمن الغذائي بقيمة إجماليةتبلغ 10.2 مليون ريال عماني، وذلك خلال اجتماعه السادس المنعقداليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 برئاســـــــة م. محمد بن أبو بكر السيلالغساني رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس والقائمبأعمال الرئيس التنفيذي.
كما تابع مجلس الإدارة مستوى الإنجاز في مؤشرات أداء الخطةالتشغيليه لعام 2023 ومستجدات برنامج التحول الرقميوانعكاساته على تحسين نموذج العمل وتبسيط إجراءات الإقراضللمستفيدين والراغبين في الاستفادة من الخدمات والمنتجاتالتمويلية التي يقدمها البنك، وبما يصب في سرعة الإنجازوتحقيق مستويات عالية في رضا العملاء، إلى جانب الاطلاع علىالتحضيرات القائمة لتنفيذ ملتقيات التنمية وفرص الأعمال التيستقام في محافظتي ظفار وشمال الشرقية خلال شهر أكتوبرالقادم.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني المهندس محمد بن أبوبكرالسيل الغساني على أن زيادة السقف الإقراضي لبنك التنميةالعماني ساهم في تمويل مشاريع نوعية سيكون لها قيمة محليةمضافة عالية في الاقتصاد العماني وستساهم في تعزيز النمو فيالقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وأضاف الغساني أن ما يركز عليه البنك خلال الفترة القادمة هو ربطسلاسل الإنتاج وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ذاتالعلاقة بحيث يعمل البنك على تمويل المشاريع الكبيرة إلى جانبالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من بعض الأعمال والعقودالتي تتيحها المشاريع الكبيرة سواء كانت حكومية أو خاصة إلىجانب تنمية المشاريع متناهية الصغر لتقدم خدمات ذات جودةعالية لتلك المشاريع وللمستهلكين بشكل عام، وبذلك يتم تدويرالسيولة داخليا ويكون لإقراض البنك أثرا تنمويا ملموسا.
وأشار الغساني إلى أن بنك التنمية العماني يحاول أن يكون قريبامن الشباب العماني ويوجد لهم حلولا تمويلية ميسرة ومناسبةلمشاريعهم، موضحا إن جاهزية الشباب وأفكارهم الإبداعية وإلمامهمبتفاصيل مشاريعهم ومستويات العرض والطلب عليها تسهل علىالبنك اتخاذ قرار التمويل إلى جانب تقديم التوجيه المناسبلأصحاب هذه المشاريع من واقع الخبرة التي يمتلكها الكادرالائتماني من العاملين في البنك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
5 ملايين ريال.. غرامة وعقوبات مشددة للشاحنات الأجنبية المخالفة
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تنفيذ عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية التي تخالف أنظمة النقل البري في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع وتعزيز عدالة المنافسة، ومنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي.
وأوضحت الهيئة أن العقوبات الجديدة تأتي تنفيذًا لأحكام نظام النقل البري على الطرق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم «614» الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446 هـ «18 فبراير 2025م»، حيث تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال و5 ملايين ريال، إضافة إلى حجز الشاحنة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، مع مصادرتها في حال تكرار المخالفة.
أخبار متعلقة الرياض.. ضبط وافد لمخالفته نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاصتصل 5 ملايين ريال.. عقوبات وغرامات للشاحنات الأجنبية المخالفة داخل المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "النقل": منع الشاحنات الأجنبية من دخول أسواق النفع العام دون تصريح - اليوم
كما أكدت الهيئة أنه سيتم إبعاد غير السعوديين الذين يمارسون أنشطة النقل دون ترخيص.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق النقل البري، وضمان التزام جميع المشغلين بالأنظمة المعتمدة، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ويدعم الاقتصاد الوطني، داعية الشركات والأفراد إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لتجنب العقوبات والمخالفات.