أعلن البنك المركزي المصري اليوم، وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس 2023، بعد التباطؤ من 40.7% بيوليو الماضي.

وقال البنك المركزي المصري، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 0.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.

3% في يوليو 2023.

وأشار البنك المركزي إلى الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم 10 سبتمبر 2023، حيث سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في أغسطس 2023 مقابل معدلاً 0.9% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 1.9% في يوليو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 37.4% في أغسطس 2023 مقابل 36.5% في يوليو 2023.

اقرأ أيضاًموعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع بالبنك المركزي لشركات الصرافة والبنوك بزيادة رأس المال

عاجل.. زيادة معدلات التضخم في مصر خلال أغسطس بوتيرة بطيئة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري معدل التضخم التضخم التضخم في مصر التضخم في البنك المركزي البنک المرکزی فی أغسطس 2023

إقرأ أيضاً:

عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟

 

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.

 

الوضع العالمي:

 

ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.

 

ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
 

الوضع المحلي:

 

على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.

 

في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.

 

التضخم:
 

استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.

 

يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.


 

قرار اللجنة:

 

أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • البنك المركزي الرواندي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5٪
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)
  • عاجل - قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
  • عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
  • «بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
  • عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم