غير أردني يتربّع على سُدّة شركة كبرى يمتلك الضمان 70% منها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كيف يتربّع شخص #غير_أردني على سُدّة #شركة_كبرى يمتلك #الضمان 70% منها.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من الغريب أن يحتل شخص لا يحمل الجنسية الأردنية موقع مدير عام إحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الطاقة منذ أكثر من (10) سنوات ويتقاضى حوالي (14) ألف دينار شهرياً.
هذه الشركة يمتلك صندوق استثمار #أموال_الضمان 70% من رأسمالها، فلماذا الإصرار على أن يديرها شخص غير أردني، والذي مهما كانت خبراته وكفاءته، فإن لدينا بالتأكيد مَنْ هم بمثل كفاءته وخبرته إن لم يكن أكثر ولا سيما في حقل الطاقة، وهناك أمثلة عديدة على نجاح لا بل إبداع أردنيين شغلوا مناصب تنفيذية متقدمة في شركات الطاقة في الأردن، وحققوا نجاحات كبيرة.
لستُ ضد أن يتولى غير أردني منصباً ما في شركاتنا الأردنية، في حال لم يكن هناك أشخاص #أردنيون أكفاء لهذا المنصب أو ذاك، أما إذا وُجِدوا فمن غير المنطق ومن غير المفهوم أو المبرَّر أن يتم تعيين غير الأردني فيما الأردني يتفرّج.!
أنا لا أعرف الشخص المعني على الإطلاق حتى يحظى بهذه “الحصانة” والثقة والدعم، لكن حتى المدير الأردني لا يمكث في منصبه كل هذه المدة..!
هذا الوضع يجب أن يتغيّر، وعلى مجلس استثمار أموال الضمان أن يتدخّل لتغييره من خلال توجيه مجلس إدارة الشركة المعنية وأغلبيتهم ممثّلون عن الضمان للبدء بالبحث عن شخص أردني بديل لتعيينه في هذا الموقع، فمن حق الأردنيين أن يتولوا المواقع التي هم أكفاء لها، وإلا ظُلِموا وضاعت حقوقهم..!
مقالات ذات صلة “كتيبة العياش” تطلق صاروخا باتجاه مستوطنة شمال الضفة / شاهد 2023/09/10
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان أموال الضمان أردنيون
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. دعم استثنائي للمقبلين على الزواج
ناقش مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا، ووافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي، على جميع بنود المشروع وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
دعم خاص للمقبلين على الزواجوضمن أبرز بنود قانون الضمان الاجتماعي؛ تخصيص مساعدات مالية استثنائية للمقبلين على الزواج لكن بشرط أساسي وهو أن يكون الزواج لأول مرة فقط، وذلك في ظل اهتمام الدولة بمساندة الشباب وتيسير حياتهم في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.
مساعدات متنوعة للفئات الأكثر احتياجاوحدد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها صرف مساعدات نقدية استثنائية، تشمل:
1- تكاليف الزواج لأول مرة.
2- مصروفات الجنازة.
3- تكاليف الولادة الأولى.
4- تغطية نفقات العلاج في الحالات الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة التي تواجه الأسر الفقيرة.
آلية التنفيذ وضوابط الصرفونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يتم صرف هذه المساعدات بناء على بحث اجتماعي تجريه الجهات المختصة، مع التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الحاجة، كما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون قرارات تفصيلية تحدد قيمة المساعدات والحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية مثل الكوارث والنكبات.
قانون الضمان الاجتماعيومن جانبه، أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، مؤكدا أنه يمثل خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة منظومة الدعم، فضلا عن أنه يعبر عن رؤية متقدمة للدولة المصرية، بالانتقال من المفاهيم التقليدية إلى إطار أكثر حداثة يضمن استدامة المساعدات واستقرارها.
رؤية جديدة للدعم الاجتماعيوأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحويل برنامج «تكافل وكرامة» إلى حق قانوني يمثل تحولا جذريا في مفهوم الدعم، إذ يكرّس العدالة الاجتماعية من خلال توفير ضمانات قانونية واضحة للفئات الأكثر احتياجًا، كما أن إنشاء صندوق تمويل دائم لهذا البرنامج يعكس رؤية الدولة لتعزيز استقلالية هذه المنظومة، وضمان استمراريتها بعيدا عن التقلبات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون الجديد يعتمد على آليات تحقق دقيقة وشاملة يتم تنفيذها سنويا، ما يُعد نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم النقدي، كما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ما يقلل من الفاقد ويحسن إدارة الإنفاق العام.