4 نوفمبر.. الدستورية تفصل فى بطلان إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
حبس سيدة مُتهمة بالنصب في الجيزة حبس عامل رخام متهم بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها فى الموسكى
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الإبتدائية طلب الرد
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. أول رد فعل من مارين لوبان على الحكم الصادر ضدها
أدانت محكمة فرنسية، الإثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالاختلاس ومنعتها من شغل أي منصب عام لمدة خمس سنوات في ضربة قاصمة لآمالها الرئاسية.
وفي حديثها إلى قناة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية في أول رد فعل لها على الحكم، وصفت لوبان الحكم بأنه "سياسي" ويهدف لمنعها من خوض الانتخابات عام 2027، قائلة إن ملايين الفرنسيين "غاضبون".
كما وصفت لوبان الحكم بأنه انتهاك لسيادة القانون، وقالت إنها ستستأنف ضده وطلبت أن تتم إجراءات المحكمة قبل بدء حملة 2027.
وستظل لوبان غير مؤهلة للترشح حتى يتم البت في طلب الاستئناف.
كما حكمت المحكمة على لوبان بالسجن لمدة أربع سنوات، اثنتان منهما قيد الإقامة الجبرية واثنتان مع وقف التنفيذ.
وكانت التداعيات السياسية للحكم كبيرة للغاية لدرجة أن بعض معارضي لوبان قالوا إن محكمة باريس تمادت بعيدا في حكمها.
ولكنه من السابق لآوانه التكهن بمدى تأثير القضية على الناخبين.
ويمكن أن يؤدي القضاء المحتمل على لوبان إلى إثارة مؤيديها المتحمسين، تماما مثلما حفزت المشاكل القانونية للرئيس دونالد ترامب بعض أنصاره.
ولكن يمكن أن يتركها أيضا على الهامش، مما يؤدي إلى إخماد مسارها التصاعدي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز