خطوة مهمة جدا بعد شراء أي سيارة مستعملة| تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
السيارات الحديثة الآن تمتلك أدواء تكنولوجية متقدمة تعمل علي مساعدة سائق السيارة، ويتم التحكم بها من خلال اتصالها بالهاتف المحمول و بالانترنت ، أو عن طريق استخدام مفتاح السيارة الذكي ، وبالتالي لا يلتفت الكثير من ملاك السيارات الي هذه التكنولوجيات الحديثة التي من شانها فتح السيارة وتشغيلها والحصول أيضا علي المعلومات الخاصة بنظام تشغيلها .
من هنا يجب علي ملاك السيارات الذين يقومون بشراء مستعملة ذات أمكانيات متطورة أن يقوموا بقطع أتصال الهاتف الجوال الخاص بمالك السيارة السابق من جميع الأدوات التكنولوجية داخل منظومة تحكم السيارة ، بالإضافة الي قطع اتصال مالك السيارة الأول بالأنترنت المتواجد علي أنظمة السيارة المختلفة .
هذه الخطوة مهمة جدا لان إهمالها يمكن مالك السابق السابق الذى قام ببيعها من الوصول الي أنظمة السيارة ومعرفة مكان تواجده ، بالإضافة الي إمكانية تشغيلها عن بعد ، وذلك يعرض مالك السيارة الجديد للخطر ، أو استخدام سيارته بدون معرفته في أغراض غير قانونية .
من الضروري عن أبرام صفقه بيع السيارة أن يكون هناك بند ينص علي ذلك ، وبعدها يتم التحقق من عناصر السيارة من قائمة الأنظمة في شاشة العرض ويتم قطع اتصال هاتف مالك السيارة القديم عن النظام .
والجدير بالذكر انه يفضل الذهاب الي احد المراكز المتخصصة في ذلك من اجل الاطمئنان والتأكد من عدم اتصال أي أجهزة بنظام السيارة التي قمت بشرائها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الحديثة الهاتف المحمول الانترنت التكنولوجيات الحديثة مهمة جدا
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”