خلال زيارته لهيئة الطرق والمواصلات..حمدان بن محمد يعتمد الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في دبي حتى 2030
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
سموه التقى أول قبطان بحري إماراتية لوسيلة نقل بحري جماعي وأشاد بتميز المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات
• أبرز ملامح الخطة:
زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل البحري من 14.7 مليون راكب إلى 22.2 مليون راكب سنوياً في 2030، بنسبة زيادة 51%
تمديد طول شبكة النقل البحري بنسبة 188% من 55 كيلومتراً، إلى 158 كيلومتراً
ارتفاع عدد المحطات من 48 محطة إلى 79 محطة بحرية
زيادة عدد خطوط نقل الركاب من 7 خطوط إلى 35 خطاً بحرياً بنسبة 400%
رفع عدد وحدات أسطول النقل البحري وزيادتها من 196 وسيلة بحرية إلى 258 وسيلة بحرية، بزيادة قدرها 32%
تصنيع أول عَبْرة كهربائية في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ونتائج متقدمة للتشغيل التجريبي لأول عَبْرة كهربائية ذاتية القيادة.
دبي في 10 سبتمبر/وام/
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في إمارة دبي حتى عام 2030، وتتضمن تمديد طول الشبكة بنسبة 188%، وزيادة عدد خطوط نقل الركاب بنسبة 400%، وتصنيع أول عَبْرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي اطلع خلالها على المخطط الشامل لتطوير منظومة النقل البحري في الإمارة حتى العام 2030. واستمع سموه لشرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين، عن أبرز ملامح الخطة، التي تتضمن زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل البحري من 14.7 مليون راكب إلى 22.2 مليون راكب سنوياً في 2030، بنسبة زيادة 51%، وتمديد شبكة النقل البحري من 55 كيلومترا، لتصل إلى 158 كيلومترا بنسبة زيادة تصل إلى 188%، كذلك زيادة عدد المحطات البحرية من 48 محطة إلى 79 محطة موزعة على ضفتي خور دبي وقناة دبي المائية والخط الساحلي على طول شواطئ الخليج العربي، ومشاريع الواجهات البحرية. كما تشمل الخطة زيادة عدد خطوط نقل الركاب من 7 خطوط إلى 35 خطاً بحرياً بنسبة زيادة 400%، ورفع عدد وحدات أسطول النقل البحري، وزيادتها من 196 إلى 258 وسيلة بحرية، بزيادة قدرها 32%.
عَبْرة بطباعة ثلاثية الأبعاد.
واطلع سمو ولي عهد دبي على مبادرة الهيئة لتصنيع أول عَبْرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع القطاع الخاص، وتتسع العَبْرة الواحدة إلى 20 راكباً، ورُوعي في تصميمها وتصنيعها الحفاظ على الهوية التراثية للعبرة. وتسهم هذه المبادرة في دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وخفض زمن تصنيع العبرات بنسبة 90%، وخفض تكلفة التصنيع بنسبة 30%. كذلك، اطلع سموه على نتائج الأداء والمؤشرات التشغيلية لورشة القرهود لصيانة وسائل النقل البحري: (العبرات، والفيري، والتاكسي المائي)، وهي أكبر ورشة متخصصة في صيانة وسائل النقل البحرية في المنطقة، وتقع على مساحة 5000 متر مربع، وتضم خمس ورش مختلفة، ورصيفاً بطول 250 متراً، وحوضا يتسع لقوارب بطول 32 متراً، ورافعة سفن بقدرة رفع تصل إلى 100 طن، وثلاثة مخازن، ومنطقة للأعمال البحرية، وأخرى للأعمال الخارجية، ومكاتب للإدارة واستراحة للموظفين.
وتُقدّر الطاقة الاستيعابية للورشة بــ 16 قارباً في الوقت نفسه. وساهمت الورشة منذ تشغيلها عام 2018، في رفع الكفاءة التشغيلية لـ 57 وسيلة بحرية تابعة للهيئة، وتأهيل الكوادر الفنية المواطنة المتخصصة في صيانة الوسائل البحرية، وخفض تكاليف الصيانة بنحو 50%، ورفع جودة أعمال الصيانة وجاهزية وسائل النقل البحري بنسبة 99%، وإطالة العمر الافتراضي للفيري والتاكسي المائي بنسبة 25%، كذلك رفع مستوى السلامة للعبرات الخاصة التي تجوب خور دبي، وتوفير خدمة صيانة الوسائل البحرية في الورشة للجهات الحكومية والخاصة.
الصيانة التنبؤية .
واستمع سموه لشرح عن نظام الصيانة التنبؤية لوسائل النقل البحري، الذي يتضمن تركيب أجهزة المراقبة عن بُعد لبعض المعدات والمُستشعِرات على وسائل النقل البحري، وإجراء الاختبارات على النظام والتأكُد من دقة البيانات. وساهم النظام، في تحقيق نسبة 99% في مؤشر توفر الوسائل البحرية، من خلال التنبؤ المُبكّر بالأعطال والمساعدة في التخطيط بشكل دقيق لأعمال الصيانة وتقليل زمن توقف الوسائل، والتخطيط الدقيق لاحتياجات قطع الغيار وتفادي تخزين كميات كبيرة من المواد، في حين تتضمن خطط الهيئة تطوير نظام للقياس الآني، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء تحليل للبيانات والتنبؤ بالأعطال والتخطيط لاحتياجات قطع الغيار.
عَبْرة ذاتية القيادة .
واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج التشغيل التجريبي لأول عبرة كهربائية ذاتية القيادة في العالم، حيث نجحت العَبْرة خلال المرحلة الأولى في تحقيق المستوى رقم 4 من 6، وفقاً للمعايير العالمية لتشغيل الوسائل ذاتية القيادة، وشملت التجارب تشغيل العَبْرة بشكل ذاتي القيادة بالكامل، بين محطة الجداف ومحطة فستيفال سيتي للنقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام بالمسار المُحدد مُسبقاً 100%، والعمل جارٍ للوصول إلى المستوى 5 عام 2024.
وأوضح معالي مطر الطاير في معرض شرحه أن العَبْرة الكهربائية ذاتية القيادة، صُنعت محلياً بجهود موظفيّ هيئة الطرق والمواصلات، ورُوعي في تصميمها وتصنيعها الحفاظ على الهوية التراثية للعَبْرة. وتتميز العبرة الكهربائية بصفر انبعاثات كربونية، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 30%، وانعدام الضجيج مقارنة بالعبرات التي تعمل بالديزل، وهي مزودة بمحركين كهربائيين، وتصل سرعتها القصوى إلى سبع عُقد، كما زُودت بنظام تحكم ذاتي القيادة، وأربع بطاريات ليثيوم، قادرة على تشغيل العبرة لمدة سبع ساعات، واستـُخدمت تقنيات حديثة في تصميم الهيكل لتخفيف وزن العبرة، حيث صُنع بدن العبرة من مادة الفايبر جلاس.
أول مواطنة قبطان بحري .
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالمواطنة هنادي محمد الدوسري، أول مواطنة في وظيفة قبطان بحري لوسيلة نقل بحري جماعي، واستمع منها لشرح عن مسيرتها للحصول على أول رخصة قيادة للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن في الرحلات الساحلية، حيث أعرب سموه عن تقديره للنموذج المشرف التي تقدمه المرأة الإماراتية في كافة ميادين العمل، وسعيها الدؤوب لتحقيق أعلى مستويات التميز في شتى التخصصات، متمنياً سموه للقبطان هنادي الدوسري كل التوفيق والنجاح في مسيرتها المهنية.
وقد حصلت الدوسري على خمس شهادات تدريب خاصة بالسلامة وفق نظام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة للملاحين (STCW)، وخدمة بحرية لمدة ثلاثة أشهر، وشهادتي تدريب ورخصة قيادة وسيلة بحرية 12 و24 مترا، وخمسة أشهر تدريب عملي موثق على متن فيري دبي. ووفقاً للبرنامج يتوقع حصولها على رخصة قيادة السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن في الرحلات الساحلية، واجتياز تقييم المرشحين في شهر ديسمبر المقبل.
زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطرق والمواصلات ثلاثیة الأبعاد ذاتیة القیادة حمدان بن محمد بنسبة زیادة ملیون راکب فی العالم زیادة عدد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.