البطاطا والبطاطس في المقدمة.. سلامة الغذاء: السودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة لسلامة الغذاء في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم؛ أن هناك قوائم خضراوات تصدرت المشهد التصديري لهذا الأسبوع وفي مقدمتها البطاطا الحلوة بواقع 10000 طن، تليها البطاطس بـ 8000 طن، ثم البصل بإجمالي 5000 طن، فيما تصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 8000 طن، ثم الفراولة بـ 7000 والرمان بـ 6500 طن.
ومثلت السودان أيضًا هذا الأسبوع، أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وليبيا من إجمالي 132 دولة مستوردة.
ويتصدر ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 533 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 420 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 356 رسالة.
فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1540 رسالة بواقع 232650 طن، تم رفض 12 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 184 صنف من قمح، زيوت متنوعة وبذور زيتية من 76 دولة، حيث مثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وماليزيا وإندونيسيا.
ويتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 490 رسالة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 250 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 220 رسالة.
القاهرة 24
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الرسائل الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.